وزراء خارجية الخليج يبحثون مع بلينكن تعزيز العلاقات والأزمة العراقية الكويتية (صور)
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع عقد بمدينة نيويورك بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عدة ملفات بينها تعزيز العلاقات بين الدول الخليجية والولايات المتحدة، والأزمة بين الكويت والعراق بشأن ترسيم الحدود البحرية.
وجاء الاجتماع على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها أكثر من 150 شخصية من رؤساء الدول والقيادات الحكومية.
وقال أمين عام مجلس التعاون جاسم البديوي الذي حضر الاجتماع في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للمجلس إن الشراكة الاستراتيجية بين الدول الخليجية والولايات المتحدة ترتكز على روابط تاريخية متينة ومصالح مشتركة، والعمل على أمن واستقرار المنطقة.
وأكد البديوي أن الاجتماع "تبادل وجهات النظر في عديد من القضايا والملفات الدولية بشفافية كاملة، وتم إطلاع الجانب الأمريكي على البيان الصادر عن المجلس الوزاري لدول الخليج في اجتماعهم التنسيقي، الأحد، المتعلق بآخر مستجدات التطورات الراهنة مع العراق، بخصوص حكم المحكمة الاتحادية العليا والآثار السلبية المترتبة لهذا الحكم".
معالي الأمين العام لـ #مجلس_التعاون : الشراكة الاستراتيجية بين دول #مجلس_التعاون والولايات المتحدة ترتكز على روابط تاريخية متينة ومصالح مشتركة, وإيمان بالعمل على المحافظة على الأمن والاستقرار بالمنطقة. https://t.co/n3Qpt9zeAc#مجلس_التعاون#أمريكا#unga78 pic.twitter.com/3NscGnzIi0
— مجلس التعاون (@GCCSG) September 18, 2023وتطرق البديوي في حديثه إلى ما شهدته الاجتماعات بين الجانبين الخليجي والأمريكي، حيث أشار إلى عقد خمس قمم مشتركة، "وأنها تضمنت توجيهات واضحة حول كيفية عمل شراكتنا وتطورها".
وأضاف: "هناك أكثر من 10 مجموعات عمل وفرق عمل مشتركة بين دول المجلس والولايات المتحدة تغطي عدة مجالات مهمة وحيوية من التعاون بين الجانبين".
ولفت البديوي إلى أن الحوار التجاري والاستثماري الرابع الذي استضافته دول الخليج "ناقش سبل تسهيل التجارة وتشجيع الاستثمار".
اقرأ أيضاً
الكويت: قرار القضاء العراقي بشأن اتفاقية خور عبدالله تضمن ادعاءات باطلة
بينما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول الخليج والولايات المتحدة بمختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما تطرق الاجتماع وفق "واس"، إلى أهمية توطيد التنسيق المشترك بما يعزز الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى استعراض جهود الجانبان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
سمو #وزير_الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي المشترك.https://t.co/1RETpwW1Pf#واس_عام pic.twitter.com/oiMORbfhnc
— واس العام (@SPAregions) September 18, 2023من جانبها قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله، قدم في الاجتماع "سرداً لحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله".
وأوضح العبدالله أن تنظيم الملاحة "تم التصديق عليها من قبل البرلمان العراقي ومجلس الأمة الكويتي عام 2013، وإيداعها لدى الأمم المتحدة"، مؤكداً وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن الحكم الجديد "تضمن مغالطات وإساءة تجاه دولة الكويت".
وبحسب "كونا" أبدى بلينكن "تفهمه لموقف الكويت"، مشدداً على "التزام بلاده نحو حفظ أمن وسلامة الكويت وسيادتها، وحرمة أراضيها، والتزام الولايات المتحدة بأمن وسلامة المنطقة".
اقرأ أيضاً
وزراء خارجية الخليج يطالبون العراق بحل أزمة ميناء خور عبدالله
وكان اجتماع عقد الإثنين في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة، طالب فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون وأمينه العام جاسم البديوي، العراق باتخاذ "خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية"، فيما يخص قرار تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله".
وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في "خور عبدالله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
وأثار القرار رفضا قاطعا من الكويت التي سلمت بغداد مذكرة احتجاج إزاء الموضوع.
ويقع خور عبدالله شمالي الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعتبر "خور عبدالله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصدق عليه بالعراق في 2013 تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، الذي ينص على تقسيم مياه الخور بالمناصفة بين البلدين، وذلك بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
اقرأ أيضاً
وصاية أمنية أم شراكة حقيقية.. ماذا تريد دول الخليج من أمريكا؟
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق الكويت مجلس التعاون الخليجي أنتوني بلينكن والولایات المتحدة تنظیم الملاحة وزراء خارجیة مجلس التعاون خور عبدالله دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
إتفاقات مرتقبة مع السعودية ومشاريع مُنتظرة.. بيروت –الخليج: نحو صفحة اقتصادية جديدة؟
لم تكن زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى بيروت مجرد محطة بروتوكولية، بل حملت في طياتها رسائل سياسية واقتصادية واضحة، تزامناً مع مرحلة جديدة دخلها لبنان عقب انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية. فبعد أكثر من 15 عاماً على انكفاء الحضور السعودي المباشر في بيروت، جاءت هذه الزيارة لتشكل مؤشراً على مقاربة مختلفة تبنّتها الرياض تجاه لبنان، مبنية على إصلاحات جذرية تنتظرها المملكة قبل إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية. وإلى جانب زيارة بن فرحان، شهدت بيروت محطات خليجية لافتة منذ انتخاب عون، أبرزها زيارة وفد مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية الكويتي، ما يعكس اهتماماً خليجياً متزايداً بمستقبل العلاقة مع لبنان. وبينما يستعد الرئيس عون لأول زيارة خارجية له، والتي من المتوقع أن تكون إلى الرياض، يكثر الحديث عن اتفاقيات اقتصادية مرتقبة قد تعيد رسم مسار التعاون اللبناني-السعودي وفق أسس جديدة.
فجّرت مجموعة الحبتور مفاجأة مدوية بإعلانها إنهاء مشروعين أساسيين في لبنان، الأول يتمثل في إيقاف أعمالها الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك فندق الحبتور، والثاني يتمثل في التراجع نهائيًا عن مشروع المدينة الإعلامية، الذي كان من المفترض أن يشهد انطلاق قناة عربية من بيروت. هذه الخطوة، التي جاءت في توقيت حساس، أثارت تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الخليجية في لبنان ومدى قدرة البلاد على استعادة ثقة المستثمرين. ترى مصادر اقتصادية أن هذه القرارات قد تكون رسائل سياسية واقتصادية بشأن المرحلة المقبلة، لكنها قد لا تكون نهائية، خاصة أن مجموعة "الحبتور" سبق أن اتخذت قرارات مشابهة بالتوقف عن الاستثمار في لبنان، قبل أن تعاود نشاطها إيمانًا منها بموقع بيروت الاقتصادي الاستراتيجي. غير أن الفساد المستشري، والأزمات الأمنية، والحروب المتكررة، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الهروب من لبنان نحو الأسواق الخليجية، التي تشهد صعودًا اقتصاديًا لافتًا.
في ظل هذا الواقع، يبقى السؤال الأبرز: هل بات لبنان خارج خريطة الاستثمارات الخليجية؟ وهل يمكن استعادة الثقة وجذب رؤوس الأموال مجددًا؟ أم أن مسلسل انسحاب الشركات الكبرى سيستمر، في ظل غياب الإصلاحات وانعدام الاستقرار؟
هذه الأسئلة حملناها إلى رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية في الهيئات الاقتصادية إيلي رزق، الذي شدّد على أن الزيارات الخليجية الأخيرة تحمل في طيّاتها رسائل إيجابية تؤكد حرص دول مجلس التعاون الخليجي على إعادة العلاقات مع لبنان إلى سابق عهدها. وأشار رزق إلى أن هذه الزيارات تأتي في ظل انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعكس توجّهًا واضحًا نحو دعم استقرار لبنان والسعي إلى إعادة إحياء العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. وأوضح أن دول الخليج لا تحمل إلا النيات الإيجابية، التي تتجلّى في السعي إلى رفع الحظر عن تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية، إضافةً إلى إلغاء القيود المفروضة على سفر مواطني دول الخليج إلى لبنان، وهي خطوات ضرورية لاستعادة الثقة وضخّ استثمارات جديدة في الاقتصاد اللبناني المنهك.
ورأى رزق أنّ وزراء ومبعوثي الدول الخليجية لم يتلمسوا أي جدية حتى الان من الجانب اللبناني لناحية قدرته الكاملة على تطبيق القرار 1701 بكامل مندرجاته، وتشكيل حكومة إصلاحات حقيقية، مشيرًا إلى أنّه في حال تأخر لبنان عن تطبيق القرار 1701، ولم يتم تشكيل حكومة إصلاحات فإنّ لا مساعدات للبنان، ومن المتوقع تباعا أن يخفّ الزخم الدولي، غامزًا من القناة السورية، خاصة مع بزوغ عهد جديد في دمشق تنصب إليه أعين الدول العربية، وتجلى ذلك من خلال الزيارات المهمة العربية إلى سوريا. ولفت رزق إلى أنّه في حال لم يستفد لبنان من هذا الزخم الحالي وأظهر جديةً على صعيد الاصلاحات فإنّ العلاقات العربية اللبنانية قد لا تعود إلى سابق عهدها، خاصة وأنّ الدول العربية تلمست جدية تامة من سوريا لناحية الاصرار على إصلاح الاوضاع، والعمل على إعادة إعمار سوريا.
وأكد رزق أن الدعوة الرسمية التي تلقاها الرئيس جوزاف عون لزيارة السعودية تحمل مؤشرات إيجابية، مشيرًا إلى أن جدول أعمال هذه الزيارة يتضمن 22 اتفاقية تتعلق بقطاعات السياحة، الاقتصاد، الإعلام، التجارة، والثقافة. ورغم أهمية هذه الاتفاقيات، إلا أن موعد الزيارة لم يُحدد بعد. وأشار رزق إلى أن الإمارات العربية المتحدة بدورها وجّهت دعوة رسمية للرئيس عون، ما يعكس توجّهًا خليجيًا واضحًا نحو إعادة بناء العلاقات مع لبنان، ولكن بشروط واضحة أبرزها إصلاحات جذرية تعيد الثقة بالدولة اللبنانية.
وشدّد رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق على أنه لا يمكن القول أن للسعودية مصلحة كبيرة الآن في العودة إلى لبنان، إلا أن السعودية تسعى لتحقيق مصالح لبنان والوقوف إلى جانبه. وطرح تساؤلًا جوهريًا حول جدية لبنان في التحرّر من هيمنة الدول الأخرى التي تدعم بعض الأحزاب اللبنانية، مشيرًا إلى أن هذا التحرّر يشكل العائق الأكبر أمام إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.
وأكد رزق أن الحل اليوم يكمن في تسليم السلاح غير الشرعي للدولة، داعيًا إلى بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. واعتبر أن الاستقرار السياسي والأمني لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إعادة فرض سلطة الدولة على كل المؤسسات والمناطق، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو التسلّط الحزبي.
وأعرب إيلي رزق عن أمله في أن لا تكون لحظة انتخاب الرئيس عون وما صاحبها من حالة إيجابية، التي بثّها خطاب القسم، مجرّد "رهجة" سرعان ما تنقضي، بل شدّد على ضرورة أن يكون هناك إعادة بناء "هيبة" موقع الرئاسة، التي تعدّ الركيزة الأساسية لاستعادة الاستقرار السياسي في لبنان. إلا أنه أشار إلى أن هناك مكونات معينة لا ترغب في خدمة هذه الهيبة، وأن الممارسات السياسية الحالية قد تؤدي إلى مزيد من الشكوك والتوترات، مشددًا على أن هذا النوع من السلوك لا يعطي الطمأنينة اللازمة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان. المصدر: خاص "لبنان 24"
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية