بدء الاجتماع الـ 32 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة السعودية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الـ(32) للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة خالد عبد العزيز العرج مستشار نائب المحافظ لتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ، الذي تم انتخابه رئيساً الاجتماع
خلال الجلسة الافتتاحية، وبمشاركة ممثلي أجهزة الجمارك فى الدول العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام .
وقال الوزير مفوض بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، في كلمته في افتتاح الاجتماع إن مشروع جدول أعمال الاجتماع سيتضمن عددا من الموضوعات الهامة وهي تحديث نقاط الاتصال المعنيين بمتابعة الموضوعات الجمركية، دليل الأحكام المسبقة، الدليل العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي، حيث ستقوم الدول الأعضاء بتحديث نقاط الاتصال المعنية بمتابعة جميع الموضوعات الجمركية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومرحلة مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي.
وأضاف أنه سيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد للأحكام القرارات المسبقة الذي سيساهم في تيسير وتسهيل إجراءات ومتطلبات التخليص الجمركي والإفراج عن السلع بشكل خاص وتيسير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء والعالم الخارجي بشكل عام، حيث تم إعداد الدليل ليكون متوافقاً مع التزامات الدول الأعضاء باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واسترشاداً بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وذكر أنه سيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي بالدول العربية والذي ينظم العلاقة بين الإدارات الجمركية في الدول الأعضاء والمخلصين الجمركيين لضمان حماية الحدود، والمساعدة في سرعة انهاء الاجراءات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة، وكذلك الحفاظ على المصالح الحكومية من خلال ضمان الامتثال للجمارك والمتطلبات التنظيمية الأخرى وتحصيل الرسوم والضرائب والرسوم المناسبة.
وأوضح أنه تم الاسترشاد عند إعداد الدليل بأفضل الممارسات الدولية والقوانين والتشريعات التي تنظم ممارسة مهنة التخليص الجمركي والتي تبنتها العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية وكندا والهند وتايوان والفلبين، كما تم الاستعانة بتشريعات وقوانين بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، وبعض الدول الافريقية مثل توجو بالإضافة الى التقارير والدلائل الاسترشادية الصادرة في هذا الشأن من منظمة الجمارك العالمية.
من جانبه، أكد خالد عبد العزيز العرج مستشار نائب المحافظ لتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ؛ أهمية هذه اللجنة، لأنها تساعد في تيسير عمل الجهات الجمركية العربية، معرباً عن تطلعه لتطوير أعمالها ومعالجتها الموضوعات المهمة في إطار التوحيد المبدئي لمتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجربة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن لديه لجنة مشابهة.
وأعرب عن تعازيه لليبيا والمغرب في ضحايا كارثتي السيول والزلزال، كما وجه التهنئة لسوريا على مشاركتها في الاجتماع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكامل الاقتصادي الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دول مجلس التعاون الدول العربیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
«ماعت» تطلق مؤشرا متخصصا في تقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصاً لتقييم أداء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إذ يعد هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة في أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
المؤشر الجديد يسلط الضوء على التحدياتوأكّدت مؤسسة ماعت في بيان لها، أنَّ المؤشر يعتمد على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
واظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، إذ تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية.
وأشار المؤشر إلى أنَّ البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام.
كما أبرزت النتائج أنَّ معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أنَّ 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024، ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاءوفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف «عقيل» في بيان له أنَّ المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج.
وتطرق إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير، مما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أنَّ 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات.
كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، معتبرة أنَّ هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″