بدء الاجتماع الـ 32 للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة السعودية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع الـ(32) للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة خالد عبد العزيز العرج مستشار نائب المحافظ لتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ، الذي تم انتخابه رئيساً الاجتماع
خلال الجلسة الافتتاحية، وبمشاركة ممثلي أجهزة الجمارك فى الدول العربية، وذلك لمدة ثلاثة أيام .
وقال الوزير مفوض بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، في كلمته في افتتاح الاجتماع إن مشروع جدول أعمال الاجتماع سيتضمن عددا من الموضوعات الهامة وهي تحديث نقاط الاتصال المعنيين بمتابعة الموضوعات الجمركية، دليل الأحكام المسبقة، الدليل العربي لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي، حيث ستقوم الدول الأعضاء بتحديث نقاط الاتصال المعنية بمتابعة جميع الموضوعات الجمركية الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومرحلة مفاوضات الاتحاد الجمركي العربي.
وأضاف أنه سيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد للأحكام القرارات المسبقة الذي سيساهم في تيسير وتسهيل إجراءات ومتطلبات التخليص الجمركي والإفراج عن السلع بشكل خاص وتيسير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء والعالم الخارجي بشكل عام، حيث تم إعداد الدليل ليكون متوافقاً مع التزامات الدول الأعضاء باتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واسترشاداً بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وذكر أنه سيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على الدليل الموحد لشروط وإجراءات منح التراخيص ومزاولة مهنة التخليص الجمركي بالدول العربية والذي ينظم العلاقة بين الإدارات الجمركية في الدول الأعضاء والمخلصين الجمركيين لضمان حماية الحدود، والمساعدة في سرعة انهاء الاجراءات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة، وكذلك الحفاظ على المصالح الحكومية من خلال ضمان الامتثال للجمارك والمتطلبات التنظيمية الأخرى وتحصيل الرسوم والضرائب والرسوم المناسبة.
وأوضح أنه تم الاسترشاد عند إعداد الدليل بأفضل الممارسات الدولية والقوانين والتشريعات التي تنظم ممارسة مهنة التخليص الجمركي والتي تبنتها العديد من الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية وكندا والهند وتايوان والفلبين، كما تم الاستعانة بتشريعات وقوانين بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ودولة قطر وجمهورية مصر العربية، وبعض الدول الافريقية مثل توجو بالإضافة الى التقارير والدلائل الاسترشادية الصادرة في هذا الشأن من منظمة الجمارك العالمية.
من جانبه، أكد خالد عبد العزيز العرج مستشار نائب المحافظ لتيسير التجارة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ؛ أهمية هذه اللجنة، لأنها تساعد في تيسير عمل الجهات الجمركية العربية، معرباً عن تطلعه لتطوير أعمالها ومعالجتها الموضوعات المهمة في إطار التوحيد المبدئي لمتطلبات الاتحاد الجمركي العربي، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجربة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أن لديه لجنة مشابهة.
وأعرب عن تعازيه لليبيا والمغرب في ضحايا كارثتي السيول والزلزال، كما وجه التهنئة لسوريا على مشاركتها في الاجتماع.
1000242726 1000242725 1000242724 1000242723المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التكامل الاقتصادي الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دول مجلس التعاون الدول العربیة الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
لتسريع الإجراءات الجمركية.. بروتوكول تعاون بين اقتصادية قناة السويس والرقابة على الصادرات والواردات
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، وذلك في ضوء التعاون المشترك لتطبيق قواعد الاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية، ونظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية، مع مراعاة العمل على تخفيض وقت وتكلفة أعمال الفحص للمنتجات عند دخولها البلاد بعد التصنيع أو تصديرها إلى الخارج مباشرة من المنطقة الاقتصادية، فضلًا عن ربط كافة هذه العمليات بمنصة SCZONE - Trade، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعمل ضمن اتجاه المنطقة نحو رقمنة كافة الخدمات، وقد قام بتوقيع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تمضي قدمًا نحو تيسير كافة مراحل الإنتاج لمستثمريها وتعمل على رقمنة كافة الخدمات لتوفير بيئة عمل تنافسية جاذبة، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والبنية التحتية وإمكانيات المواني والمناطق الصناعية واللوجستية، وأكد إلى أن هذا السعي لن يكتمل إلا بتضافر كافة جهود الدولة وبالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الدولة المصرية الاقتصادية بشكل عام، وجذب استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في القطاعات المستهدفة بشكل خاص.
وأضاف وليد جمال الدين، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار دعم المركز اللوجستي ومنصة SCZONE - Trade، لأن إجراءات الربط الشبكي بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع المنصة ستضمن ظهور نتائج الفحص بسرعة فائقة، وستمكن المستثمرين من الاستعلام الفوري عن منتجاتهم مما يسرع من وتيرة عمليات الإنتاج والتصدير، ويحقق التوازن بين التيسيرات الإجرائية، والتحقق من المطابقة للمواصفات، كما أكد أن هذا التعاون ضروري في ظل التوسعات التي تتم بمواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وافتتاح عدد من الأرصفة الجديدة في الفترة المقبلة، بما يزيد من حجم التداول و الحاجة إلى تسريع وتيرة إجراءات الفحص اللازمة.
من جانبه أعرب المهندس/ عصام النجار، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية التي تمثل الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية، كما ثمن الجهود القائمة لتوفير بيئة استثمارية مواتية ومواكبة للتغيرات العالمية، وأكد على حرص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في دعم هذه البيئة وتوفير عدد من المعامل المجهزة والمتنوعة لمواكبة كثافة التداول داخل مواني الهيئة.
والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية تبذل جهوداً حثيثة في مجال الرقمنة حيث أطلقت منصة eTabadul بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في إطار سعيها للتشبيك الصناعي بين المنتجين وتعميق الصناعة المحلية، كما أطلقت المرحلة الثانية من رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع وتيرة إدارة خدمات المستثمرين من خلال إعادة هندسة أكثر من 60 خدمة، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، بهدف توفير نظام الميكنة المتكاملة للمركز اللوجستي لاقتصادية قناة السويس، ومشروعاتها.