أجندة قمة الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تبدأ اليوم الثلاثاء، أعمال قمة الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتضمن أعمال هذه الدورة قمة أهداف التنمية المستدامة، وقمة التمويل العالمي، و3 اجتماعات رفيعة المستوى حول الصحة والمناخ والشباب، إضافة إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء بشأن أوكرانيا.
وتشهد هذه الدورة أول ظهور شخصي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأمم المتحدة منذ بدء الحرب الأوكرانية في شباط من العام الماضي، في حين يغيب رؤساء وقادة روسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، ويتحدث زيلينسكي مخاطباً الجمعية العامة اليوم الثلاثاء، ومجلس الأمن في اليوم التالي.
وستشمل الاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى خلال الأسبوع موضوعات متعلقة بالصحة؛ مثل: الوقاية من الأوبئة، والتأهب والاستجابة، والتغطية الصحية الشاملة، والمكافحة العالمية لمرض السل، فضلاً عن قمة الطموح المناخي التي يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاستعدادات على المستوى الوزاري لعقد قمة المستقبل بعد عام واحد من الآن.
كما سيتم البحث في كيفية وجود دور مؤثر للأمم المتحدة حول ما يتعلق بتنظيم التقدم التقني – مثل معضلة الذكاء الاصطناعي – وكيف يمكن لهذه التقنيات والاقتصادات المحيطة بها، أن تعزز رفاهية الإنسان على أفضل وجه.
وهذه مجموعة من الفعاليات والقضايا الأكثر أهمية:
قمة أهداف التنمية المستدامة، حيث يجتمع قادة دول العالم لتقييم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيتبنى قادة العالم الإعلان السياسي المحوري لقمة أهداف التنمية المستدامة بعد مفاوضات شاقة ومضطربة، ويسعى الإعلان إلى تقديم إرشادات بشأن “الإجراءات التحويلية والمعجلة” لجميع البلدان التي تحقق أهداف التنمية المستدامة الـ17.
الاجتماع الوزاري لقمة المستقبل 21 أيلول الجاري، ويستهدف وضع النقاط الأخيرة قبل قمة المستقبل، التي ستستضيفها نيويورك العام المقبل، التي تستهدف إعادة تأكيد ميثاق الأمم المتحدة، وتنشيط تعددية الأطراف، وتعزيز تنفيذ الالتزامات القائمة، والاتفاق على حلول ملموسة للتحديات، واستعادة الثقة بين الدول الأعضاء.
قمة العمل المناخي 20 أيلول الحالي، وتهدف هذه القمة التي يعقدها الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى حشد زخم جديد للعمل المناخي الفعال، بين ممثلي الحكومات والشركات والتمويل والسلطات المحلية والمجتمع المدني.
تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي، ستعقد الجمعية العامة حوارها الرفيع المستوى الثاني بشأن تمويل التنمية في مواجهة الدعوات المتزايدة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وزيادة تمويل المناخ، ومن المرجح أن تستمر البلدان النامية في التعبير عن مخاوفها، من أن الدول الغنية لا تزال لا تفعل ما يكفي لتمويل أهداف التنمية المستدامة وأولويات التنمية الأخرى.
ومع دخول الأمم المتحدة عامها الـ78، لا تزال الأسئلة تدور حول حيوية المنظمة العالمية وقدرتها على مواكبة الاتجاهات سريعة التغير في الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة، والسلام، والأمن، والتقنية.
ومع ذلك، فإن غياب 4 من قادة الدول الخمس دائمي العضوية بمجلس الأمن، ممن لهم حق النقض (الفيتو) يغذي الشعور بين العديد من الدبلوماسيين بأن الأمم المتحدة هي مكان للكلام متعدد الأطراف، دون ترجمة ذلك لـ”أجندة” عملية، فعلى سبيل المثال: اجتماع مجموعة العشرين الأخير، حيث أُعلِن عن صفقات رفيعة المستوى.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: أهداف التنمیة المستدامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قطر تدعو للتضامن الدولي لإنهاء الحرب على قطاع غزة
أكدت دولة قطر علي ضرورة التضامن الدولي لإنهاء الحرب على القطاع فورا، وبذل كافة الجهود لإلزام إسرائيل بالامتثال للمساعي الرامية إلى تحقيق السلام العادل المستدام في المنطقة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول “الأزمة التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وذلك ضوء الطلبين اللذين قدمتهما كل من المجموعة العربية وأعضاء المجموعة الأساسية للالتزامات المشتركة لدعم (الأونروا)، إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة عامة غير رسمية في هذا الشأن”، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك..
كما بيًنت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن التشريعين الإسرائيليين الذين يستهدفان الأونروا يتعارضان مع قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادر في 1949، الذي يمثل أساس ولاية الأونروا، ويقوضان مقاصد الميثاق، موضحة في هذا السياق أن دولة قطر تدعو الجمعية العامة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها بموجب قرارها المنشئ للأونروا.
وشددت علي ان المساهمة القطرية للوكالة هي الاكبر حيث تزيد عن 49 مليون دولار أمريكي خلال العام 2024، موضحة أنها ستواصل دعمها السياسي والدبلوماسي والمالي للوكالة.
كما حذرت قطرمن حظر أنشطة “الأونروا” سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية من خدماتها الضرورية، فضلا عن انعكاس ذلك على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم، الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 وقرار مجلس الأمن 237.