من المفترض أن تكون الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود هذا العام، لكن يمكن للإغلاق الحكومي أن يغير ذلك، حيث حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من التأثير الاقتصادي لإغلاق الحكومة، وفق ما ذكرت شبكة بيزنس إنسايدر الأميركية.

وإذا أغلقت الحكومة أبوابها وتباطأ الاقتصاد، فسوف يتبع ذلك توجيه أصابع الاتهام إلى الجمهوريين الذين يقفون حجر عثرة أمام تمرير الإنفاق الحكومي وتجنب الإغلاق.

ورغم أن البعض ما زال يعتقد أن الأمر يتطلب معجزة لتجنب الركود ، إلا أن هناك دلائل إيجابية تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قادر على تجنب المصير القبيح الذي بدا محتملاً إلى حد كبير في بداية العام . 

حتى الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أنه لن يكون هناك ركود وأن الولايات المتحدة سوف تستمر في اتباع سيناريو "معتدل" اقتصاديا مع تباطؤ التضخم واستمرار الاقتصاد في النمو.

لكن هذه العلامات الجيدة يمكن أن تذهب سدى إذا لم تتمكن الحكومة من تجنب الإغلاق.

كانت تلك هي الرسالة التي وجهتها وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في برنامج "صرخة في الشارع" على قناة سي إن بي سي.

خلال مقابلتها، تحدثت يلين عن قوة الاقتصاد وسوق العمل وانخفاض التضخم كأسباب لا ترى وفقها "أي علامات على أن الاقتصاد معرض لخطر الانكماش".
حذرت من أنه إذا لم يتمكن الكونجرس من تجنب إغلاق الحكومة في الأسبوعين المقبلين ، فقد يؤدي ذلك إلى قتل النشاط الاقتصادي.

وقالت يلين عندما سئلت عن تأثير الإغلاق على الاقتصاد "قد يكون له بعض التأثير. لا يوجد سبب لحدوث ذلك، ونريد أن يواصل الكونجرس تركيزه بعدم المخاطرة".

أمام الكونجرس مهلة حتى 30 سبتمبر للموافقة على تمويل الحكومة وإلا ستواجه الإغلاق للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، عندما أغلقت لمدة 35 يومًا، وهي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

في الأسبوع الماضي، حذر بنك جولدمان ساكس أيضًا من أن الإغلاق، إلى جانب الإضرابات المستمرة لعمال هوليوود وعمال السيارات، يمكن أن يكون له تأثير ضار على الإيجابية الأخيرة للاقتصاد .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإغلاق الحكومي الانفاق الحكومي التأثير الاقتصادي إغلاق الحكومة التضخم الخزانة الأميركية الخزانة الأمريكية النشاط الاقتصادي بنك جولدمان ساكس

إقرأ أيضاً:

دعم الإصلاح الحكومي: وزير المالية يناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي

شمسان بوست / عدن:

التقى وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة عدن، مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي ضم رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي جوست مولمان، ومدراء ورؤساء أقسام التنمية والتعاون في سفارات المملكة المتحدة تشارلز هاربر، وفرنسا ايمريك بوفيلين، والمانيا مارسيلا ماسياريك، والنرويج أندرياس سلوردال، وهولندا مارييك ويردا، والمديرة القُطرية لمجموعة البنك الدولي في اليمن دنيا أبو غيداء.

واستعرض اللقاء الذي ضم وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية الدكتور نصر الحربي، والوكيل المساعد بالوزارة لقطاع العلاقات الخارجية عبدالقادر أمين، آخر مستجدات الأوضاع العامة والقطاعين الاقتصادي والمالي، ومسارات الإصلاح الحكومي وبمقدمتها تنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد.

كما تطرق اللقاء، إلى الجهود الحكومية لمواجهة التحديات الكبيرة في الجوانب الاقتصادية والمالية، وكذا المالية العامة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة والأوضاع الصعبة الراهنة في البلاد، ومواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني حربها الاقتصادية على اليمن واليمنيين، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، واستهدافها حركة الملاحة الدولية، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي بين أوساط السكان.

وتناول اللقاء أيضا، مدى الحاجة لتقديم الداعمين وشركاء الحكومة الإقليميين والدوليين الدعم الإغاثي والتنموي المستدام، ودعم الجهود الحكومية الهادفة لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف معاناة المواطنين، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية الشاملة ومحاربة الفساد، وكذا دعم تعزيز نظام الإدارة المالية وبناء قدرات وزارة المالية والمصالح التابعة لها.

وتحدث الوزير بن بريك، حول الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني والانقسام المالي، وآثار ذلك على مجمل الأوضاع في البلاد.. مجددا تأكيده على مواصلة الحكومة ووزارة المالية بذل الجهود بدعم ومساندة من مجلس القيادة الرئاسي والدول الشقيقة والصديقة والصناديق والبرامج المانحة من أجل الإيفاء بالالتزامات الحتمية.

وأشاد بدعم الدول والجهات المانحة ومنها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي للحكومة ومؤسسات الدولة.. مشددا على أهمية استمرار دعم المانحين وشركاء الحكومة للإسهام في إيجاد المعالجات اللازمة للتحديات المتفاقمة في القطاعات الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية، والتي أثرت بشكل كبير على الأوضاع العامة وحياة المواطنين.

من جانبه جدد وفد الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي، تأكيده الحرص على مواصلة دعم اليمن والحكومة ومؤسسات الدولة من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من تفاقم المعاناة الإنسانية.   

مقالات مشابهة

  • المركزي يعلن إحراز تقدم في إجراءات الرقابة على الدولار
  • الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على قيادي في ميليشيا الدعم السريع
  • ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع استمرار تقييم تأثير فوز ترامب على أسعار الفائدة
  • من هي كريستي نويم مرشحة ترامب لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية؟.. «ملكة جمال سابقة»
  • السودان والانتخابات الأميركية
  • دعم الإصلاح الحكومي: وزير المالية يناقش التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبنك الدولي
  • لا تهاون مع المخالف.. عقوبة إلحاق العاملين بالخارج دون ترخيص بعد تحذير الحكومة
  • خبير: فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية سيؤثر على أسعار النفط
  • بينها شطب الديون.. تحديد آليات دعم الخزانة الأميركية للعراق
  • نصائح وإرشادات الإدارة العامة للمرور للقيادة الآمنة في الظروف الجوية السيئة