خلال عامين|أستاذ اقتصاد زراعي: متوقع وصول الاكتفاء الذاتي من القمح لـ 65%
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الاكتفاء الذاتي من القمح.. أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة في ظل الأزمات العالمية من خلال التوسعات الكبرى في المشروعات القومية، حيث تم إضافة مساحات ضخمة لزراعة القمح تصل لـ 90 ألف فدان في مشروع الدلتا، و200 ألف فدان في مشروع توشكى الخير وغيرها من التوسعات الأخرى.
وأضاف “كمال” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذا العام مستهدف زراعة 10 مليون فدان من خلال التوسعات الضخمة التي حدثت من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، موضحًا أن كل هذه الجهود تعمل في اتجاه زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن مصر بالفعل حققت الاكتفاء الذاتي في مجموعات سلعية كبيرة مثل الخضر والفاكهة والمحاصيل السكرية، حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر لـ 91% ، بجانب أيضًا الوصول لنسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في البيض والدواجن والحبوب، لافتًا إلى أنه نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح يمكن أن ترتفع لـ 65% خلال عامين والذرة الشامية لـ 70% من خلال جهود المراكز البحثية في استنباط أصناف جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الاقتصاد الزراعي الاكتفاء الذاتي الاکتفاء الذاتی من
إقرأ أيضاً:
4.5 % نمو اقتصاد أبوظبي في الربع الثالث من 2024
أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مركز الإحصاء - أبوظبي تقريراً كشف عن نمو اقتصاد إمارة أبوظبي بنسبة 4.5% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، مسجلاً أعلى قيمة ربعية له بلغت 301.8 مليار درهم.
وأظهر التقرير تسجيل اقتصاد أبوظبي غير النفطي نمواً بنسبة 6.6%، ما يعكس مرونة اقتصاد الإمارة ونجاحه في تجاوز التوقعات العالمية.
وواصل اقتصاد أبوظبي تحقيق معدلات نمو مميزة، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي التي تشير إلى إسهام الأنشطة غير النفطية بنسبة 54% في اقتصاد الإمارة في الربع الثالث من عام 2024، ما يؤكد نجاح جهود الإمارة في دعم الأنشطة الاقتصادية غير النفطية. وسجل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وحقق اقتصادها غير النفطي نمواً بنسبة 5.9% خلال الفترة ذاتها، ما يعكس مرونة اقتصادية مستدامة. وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «يعكس الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي خلال السنوات الماضية كفاءة وفعالية استراتيجية التنويع الاقتصادي متعددة الأبعاد والسياسات الاستشرافية والأطر التشريعية المتطورة، والإجراءات المبتكرة للتعامل مع المتغيرات الكبرى والمتسارعة في الاقتصاد العالمي وتقلبات الأسواق. وأسهمت مميزات (اقتصاد الصقر) المتنامي في ترسيخ مكانة الإمارة، بوصفها قوة اقتصادية صاعدة، ووجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات».
وأضاف معاليه: «في ظل تركيزنا على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير القطاعات التي تمتاز بإمكانات نمو مرتفعة، تسهم الاستثمارات الحكومية في دفع نمو القطاعات الرئيسية، ففي عام 2024، اعتمدت الإمارة 144 مشروعاً جديداً بميزانية إجمالية قدرها 66 مليار درهم للتركيز على مجالات حيوية تشمل الإسكان والتعليم والسياحة والموارد الطبيعية. وشهدت مشاريع البنية التحتية لقطاع النقل اعتماد ميزانية تتجاوز 3 مليارات درهم ضمن عدة مبادرات لتطوير الحركة المرورية في الإمارة، بالتوازي مع إبرام (قطارات الاتحاد) اتفاقيات مع مؤسسات عالمية في مجالات السكك الحديدية والبنية التحتية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي في هذا القطاع الحيوي.
ومع المضي قدماً نواصل مضاعفة جهودنا لتسريع النمو الاقتصادي في أبوظبي والتحول إلى اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام بهدف ضمان مستقبل أفضل للأجيال المقبلة». وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي: «يعكس الأداء الاقتصادي المتميزة لإمارة أبوظبي قدرة الإمارة على جذب استثمارات طويلة الأجل، وهذا ما يؤكده حجم الاستثمار الأجنبي الذي بلغ 904.5 مليار درهم في عام 2023، ضمن الجهود الاستباقية التي تتبعها الإمارة لبناء بيئة حيوية جاذبة للاستثمار والأعمال. ويسهم في ذلك تميّز الخدمات الحكومية في الإمارة وتطور البنية التحتية ونجاح استراتيجية التحول الرقمي القوية المدعومة برؤية قيادية طموحة تهتم بتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً اقتصادية عالمية جاذبة للاستثمار والمواهب».
أخبار ذات صلةوأضاف: «يلتزم مركز الإحصاء - أبوظبي بتقديم بيانات آنية دقيقة وشفافة لدعم القرارات الاستراتيجية في الإمارة. وبالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والأساليب المبتكرة، يعمل المركز على تمكين صانعي القرار والشركاء من تعزيز جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات اعتماداً على بيانات وتحليلات إحصائية دقيقة وموثوقة». وسجلت أنشطة النقل والتخزين في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً خلال الربع الثالث من عام 2024 بمعدل نمو قدره 18% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وقيمة مضافة بلغت 7.1 مليار درهم بفضل الاستثمارات الكبيرة التي جذبها القطاع، ويشمل ذلك الزيادة السنوية في حجم أعمال الشحن والتفريغ، وحجم الخدمات اللوجستية النفطية التي أدت إلى زيادة إيرادات الموانئ في الإمارة. وشهدت أنشطة المالية والتأمين توسعاً كبيراً خلال الفترة نفسها، حيث حقق هذا القطاع نمواً بنسبة 11.6% بمساهمة قدرها 6.4% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وبقيمة مضافة بلغت 19.5 مليار درهم. ويعكس هذا النمو مكانة أبوظبي كأحد المراكز المالية الرائدة، التي شهدت نمواً في القروض والودائع للبنوك الرئيسية، ما يعكس الأداء القوي للقطاع ودوره الحيوي في دعم الطموحات الاقتصادية للإمارة.
ويواصل قطاع التشييد والبناء النمو بمعدلات متميزة، حيث ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وأسهم هذا القطاع بنسبة 8.8% في اقتصاد أبوظبي، بقيمة مضافة تصل إلى 26.7 مليار درهم، حيث تأثر هذا القطاع إيجابياً بالزيادة في حجم الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الحضرية، وهو ما انعكس على الزيادة في عدد الوظائف التي وفرها القطاع خلال الفترة نفسها.
وسجَّلت الأنشطة العقارية نمواً بنسبة 6.1%، مع قيمة مضافة بلغت 10.7 مليار درهم، لتصل نسبة مساهمته إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتعكس هذه البيانات حجم الطلب على العقارات عالية الجودة في أبوظبي، إضافة إلى دور القطاع في دعم جهود التنويع الاقتصادي في الإمارة.
وتظل أنشطة الصناعات التحويلية ركيزة أساسية للاقتصاد غير النفطي في الإمارة، حيث بلغت القيمة المضافة لهذه الأنشطة 29.4 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2024، مع نمو بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لتصل مساهمتها 9.7% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة كأكثر القطاعات غير النفطية مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي للربع السابع على التوالي. ويعكس هذا الأداء القوي نجاح جهود أبوظبي في توسيع قاعدتها الصناعية، وضمان اقتصاد مستدام ومنافس عالمياً.
وحققت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه مساهمات بارزة في الاقتصاد خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت القيمة المضافة لهذه الأنشطة 5.5 مليار درهم، لتصل مساهمتها 1.8% في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، مع تسجيل معدل نمو قدره 5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، وهو ما يعكس التزام الإمارة بأعلى معايير السلامة والإدارة الفعالة للموارد.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة