خلال عامين|أستاذ اقتصاد زراعي: متوقع وصول الاكتفاء الذاتي من القمح لـ 65%
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الاكتفاء الذاتي من القمح.. أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة في ظل الأزمات العالمية من خلال التوسعات الكبرى في المشروعات القومية، حيث تم إضافة مساحات ضخمة لزراعة القمح تصل لـ 90 ألف فدان في مشروع الدلتا، و200 ألف فدان في مشروع توشكى الخير وغيرها من التوسعات الأخرى.
تخفيضات تصل لـ 25%| مفاجأة بشأن اللحوم والسلع.. وهذه عقوبة التلاعب بالأسعار حرائق الغابات تتجدد في أستراليا وتحوّل مساحات شاسعة إلى بؤر متفحمة|شاهد زراعة 10 مليون فدان
وأضاف “كمال” ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن هذا العام مستهدف زراعة 10 مليون فدان من خلال التوسعات الضخمة التي حدثت من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، موضحًا أن كل هذه الجهود تعمل في اتجاه زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن مصر بالفعل حققت الاكتفاء الذاتي في مجموعات سلعية كبيرة مثل الخضر والفاكهة والمحاصيل السكرية، حيث وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر لـ 91% ، بجانب أيضًا الوصول لنسبة مرتفعة من الاكتفاء الذاتي في البيض والدواجن والحبوب، لافتًا إلى أنه نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح يمكن أن ترتفع لـ 65% خلال عامين والذرة الشامية لـ 70% من خلال جهود المراكز البحثية في استنباط أصناف جديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الاقتصاد الزراعي الاكتفاء الذاتي الاکتفاء الذاتی من
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية والنهضة بالصعيد في عهد الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة عن تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.