"الاستفادة من التكنولوجيا لمستقبل خال من الكربون".. ورشة عمل لمنتدى غاز شرق المتوسط
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقدت ورشة عمل منتدي غاز شرق المتوسط فعالياتها تحت عنوان (الاستفادة من التكنولوجيا للإسراع بتحقيق مستقبل خال من الكربون لشرق المتوسط) وشارك فيها مسئولون وخبراء من الدول الأعضاء بالمكتب التنفيذي للمنتدي واللجنتين الاستشاريتين لصناعة الغاز وأجهزته التنظيمية بالمنتدى وكبريات الشركات العالمية للطاقة والغاز الطبيعي العاملة بمنطقة شرق المتوسط والشركات العالمية المزودة لتقنيات إزالة الكربون بمجال الطاقة ومؤسسات التمويل الدولية شركاء المنتدى.
وافتتح أسامة مبارز، أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط، ورشة العمل بكلمة رئيسية استعرض خلالها اهداف الورشة التي يسعي من خلالها المنتدى الي تعزيز افاق التعاون بين كبار اللاعبين في منطقة شرق المتوسط احد اهم المناطق علي الخريطة العالمية لانتاج الغاز الطبيعي والشركات الدولية المزودة لتكنولوجيا ازالة الكربون من اجل توظيف اكثر كفاءة وسرعة للتكنولوجيا في التحول تدريجيا نحو مستقبل خال من الكربون بشرق المتوسط.
وشهدت ورشة العمل تقديم عروض توضيحية استعرضت التطور التكنولوجي في مجال ازالة الكربون في صناعة الغاز، حيث قام المهندس كريم الدسوقي مدير شركة بكتل مصر والمهندس عمرو اشرف مسئول التخطيط الاستراتيجي وتطوير السياسات بالمنتدي بتقديم عرض توضيحي حول مبادرة منتدي غاز شرق المتوسط لازالة الكربون من صناعة الغاز والتي تم اطلاقها خلال قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ ، كما قام خبراء ومسئولو شركات فينترسال ديا الالمانية وشيفرون وبيكرهيوز و SLB وورلي بارسونز العالمية بتقديم عروض توضيحية عن طرق ازالة الكربون، ونهج إدارة انبعاثات الميثان، وحلول وتكنولوجيات ازالة الكربون في مشروعات تنمية وإنتاج الغاز، والتقييم الفني والاقتصادي لطرق ازالة الكربون وسبل خفض التكاليف.
و قام المشاركون في ورشة العمل بمشاركة وتبادل الخبرات حول اكثر التكنولوجيات فاعلية لازالة الكربون والوقوف علي الفرص والتحديات، وسبل خفض تكاليف استخدامها، وتحديد اولويات استخدام التكنولوجيا ، و مناقشة وضع خارطة طريق لنشر تكنولوجيات الطاقة النظيفة في شرق المتوسط من خلال وضع السياسات التنظيمية، وتحديد الفرص الاستثمارية وبناء القدرات البشرية المؤهلة للتنفيذ،و دعم جهود اقامة شراكات ومشروعات لاستخدام التكنولوجيات الواعدة، كما تم استعراض أحدث تكنولوجيات التقاط وتخزين الكربون وإنتاج واستخدام الطاقات الخضراء والمتجددة، واستكشاف فرص استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أفضل النتائج في مجال الطاقة النظيفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ازالة الكربون الشركات العالمية غاز شرق المتوسط ازالة الکربون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة