مسؤول إسرائيلي: الائتلاف عازم على المضي قدما في مخطط الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن مسؤول رفيع في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، أن الائتلاف عازم على المضي قدما في مخطط "الإصلاح القضائي" الحكومي لإضعاف جهاز القضاء.
وقال إن ذلك سيتم في الدورة المقبلة للكنيست بسبب الضغوط التي يفرضها الواقع وليس بسبب الضغوط السياسية التي يتعرض لها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو .
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان - ريشت بيت"، نقلا عن المسؤول قوله "حتى في بداية الدورة السابقة للكنيست، كانت هناك تصريحات بشأن تعليق الإصلاح القضائي، وفي النهاية المطاف أُقرت التشريعات".
وأوضح أن الأمر ذاته سيتكرر في الدورة المقبلة للكنيست حتى لو قيل في بداية الدورة المقبلة إنه سيتم تعليق أو إرجاء التشريعات، سيتم تمريرها في نهاية المطاف، لأنها تعالج مشكلة طويلة الأمد تحتاج إلى معالجة.
وحول إمكانية تدخل المحكمة العليا في تعديل "قانون أساس القضاء" لإلغاء حجة المعقولية دون إصدار قرار صريح بإلغاء القانون، اعتبر المسؤول أن أي تدخل في قانون أساس يعد إلغاء لإرادة الناخب ولا يمكن التدخل بالقانون دون إلغائه".
وأضاف أنه إذا فسر القضاة القانون بطريقة مختلفة عن تلك التي قصدها المشرعون ، فإن الائتلاف سيعمل على تحسين صياغة القانون، لكن ذلك سيعتبر تدخلا عمليا للمحكمة في عمل السلطة القضائية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن الحراك المتواصل في صفوف الائتلاف هو تمهيدا للمضي قدما في تشريعات مخطط إضعاف القضاء، وكشفت عن اجتماع عقد في هذا السياق أمس، الإثنين.
وبحسب القناة ، فإن الاجتماع عقد بمشاركة وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، ومثلي المنظمات اليمينية "فوروم كوهيلت" و"إم ترتسو" و"الحركة من أجل الحوكمة والديمقراطية".
ولفتت القناة إلى أن الاجتماع بحث في السبل للمضي قدما في التشريعات القضائية، فيما شدد وزير القضاء، ليفين، على ضرورة الحفاظ على وحدة صف الائتلاف "حتى يتمكن من إحداث تغييرات مهمة في إطار الإصلاح".
وفي بيان صدر عن الليكود اليوم الثلاثاء، حرص الحزب على توضيح تصريحات نتنياهو بشأن الخطة القضائية خلال اللقاء الذي تم بثه على الهواء مباشرة عبر منصة "إكس" من مصنع "تسلا"، مع المليادير الأميركي، إيلون ماسك.
أعلن مسؤول رفيع في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، أن الائتلاف عازم على المضي قدما في مخطط "الإصلاح القضائي" الحكومي لإضعاف جهاز القضاء.
وقال إن ذلك سيتم في الدورة المقبلة للكنيست "بسبب الضغوط التي يفرضها الواقع وليس بسبب الضغوط السياسية" التي يتعرض لها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشت بيت")، نقلا عن المسؤول قوله "حتى في بداية الدورة السابقة للكنيست، كانت هناك تصريحات بشأن تعليق الإصلاح القضائي، وفي النهاية المطاف أُقرت التشريعات".
وأوضح أن الأمر ذاته سيتكرر في الدورة المقبلة للكنيست حتى لو قيل في بداية الدورة المقبلة إنه سيتم تعليق أو إرجاء التشريعات، سيتم تمريرها في نهاية المطاف، لأنها تعالج مشكلة طويلة الأمد تحتاج إلى معالجة.
وحول إمكانية تدخل المحكمة العليا في تعديل "قانون أساس القضاء" لإلغاء حجة المعقولية دون إصدار قرار صريح بإلغاء القانون، اعتبر المسؤول أن أي تدخل في قانون أساس يعد إلغاء لإرادة الناخب ولا يمكن التدخل بالقانون دون إلغائه".
وأضاف أنه إذا فسر القضاة القانون بطريقة مختلفة عن تلك التي قصدها المشرعون ، فإن الائتلاف سيعمل على تحسين صياغة القانون، لكن ذلك سيعتبر تدخلا عمليا للمحكمة في عمل السلطة القضائية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن الحراك المتواصل في صفوف الائتلاف هو تمهيدا للمضي قدما في تشريعات مخطط إضعاف القضاء، وكشفت عن اجتماع عقد في هذا السياق أمس، الإثنين.
وبحسب القناة ، فإن الاجتماع عقد بمشاركة وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، ومثلي المنظمات اليمينية "فوروم كوهيلت" و"إم ترتسو" و"الحركة من أجل الحوكمة والديمقراطية".
ولفتت القناة إلى أن الاجتماع بحث في السبل للمضي قدما في التشريعات القضائية، فيما شدد وزير القضاء، ليفين، على ضرورة الحفاظ على وحدة صف الائتلاف "حتى يتمكن من إحداث تغييرات مهمة في إطار الإصلاح".
وفي بيان صدر عن الليكود اليوم الثلاثاء، حرص الحزب على توضيح تصريحات نتنياهو بشأن الخطة القضائية خلال اللقاء الذي تم بثه على الهواء مباشرة عبر منصة "إكس" من مصنع "تسلا"، مع المليادير الأميركي، إيلون ماسك.
وجاء في البيان أنه "خلافا للتقارير، فإن رئيس الحكومة لم يرفض الإصلاح القضائي إطلاقا. وفي حديثه مع إيلون ماسك، أشار فقط إلى بند التجاوز الكامل (لقرارات المحكمة العليا) بأغلبية بسيطة، والذي اتفق قادة الائتلاف بالفعل قبل أشهر، على إمكانية تحقيق التوازن في مواجهة المحكمة بطرق أخرى".
المصدر : وكالة سوا-عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإصلاح القضائی الیوم الثلاثاء وزیر القضاء
إقرأ أيضاً:
العتبي يخرج من دولة القانون.. الكشف عن أسباب الخلافات السياسية في ديالى
بغداد اليوم - ديالى
أكد المحلل السياسي إسماعيل حسن، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، أن قرار فك الارتباط مع العتبي كان بمثابة حسم للنزاع الطويل بينه وبين ائتلاف دولة القانون، مشيرًا إلى أن العتبي كان يواجه صعوبة في التماشي مع رؤية رئيس الائتلاف نوري المالكي، في إدارة الملفات السياسية الحساسة في ديالى.
وأضاف حسن لـ "بغداد اليوم"، أن "هذه الخلافات تزايدت بعد قضية استجواب رئيس مجلس المحافظة عمر الكروي في خطوة اعتبرها البعض غير مدروسة، حيث طرح العتبي أسئلة لم تكن تحمل أسبابًا كافية لإقالة الكروي مما جعل الموقف يبدو وكأنه "انقلاب أبيض" لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ديالى".
وأكد أن "قرار المالكي جاء بعد مرحلة طويلة من الجمود السياسي"، مشيرًا إلى أن "فك الارتباط مع العتبي قد يمنع الأخير من الترشح ضمن ائتلاف دولة القانون في الانتخابات المقبلة، خاصة بعد التسريبات التي تحدثت عن هذا الموضوع في الأشهر الماضية".
في السياق ذاته أضاف المحلل السياسي فوزي كريم في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "إقالة الكروي لم تكن تنسجم مع التوجهات السياسية للمالكي، باعتبار أن التحالفات في ديالى كانت تقتضي التوازن بين القوى المختلفة، بما في ذلك دولة القانون والسيادة، وهو ما قد يسبب انهيار الاتفاقات السياسية بين هذه الأطراف إذا ما تم الإصرار على إقالة الكروي".
وأوضح كريم أن "هذه التحركات قد تدفع ديالى إلى أزمة سياسية جديدة في حال استمر الوضع على هذا النحو، خاصة أن إقالة رئيس المجلس قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة وصولًا إلى تدخلات في منصب المحافظ، مما قد يؤدي إلى تفكك التحالفات القائمة، بما في ذلك الخلافات بين "دولة القانون" والكتل الأخرى".
وأصدر مكتب ائتلاف دولة القانون، امس السبت (29 آذار 2025) ، بيانًا رسميًا أعلن فيه فك الارتباط مع رئيس كتلته في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان العتبي، بسبب عدم التزامه بتوجهات الائتلاف.
وأعرب الائتلاف في بيان صادر عنه تلقته" بغداد اليوم"، "عن أسفه لعدم التزام العتبي بقرارات الائتلاف ونهجه السياسي، خاصة في التحالفات التي ساهمت في تشكيل حكومة ديالى الحالية".
وأشار البيان إلى أن "العتبي اتخذ قرارات فردية غير مدروسة دون الرجوع إلى قيادة الائتلاف، مما أدى إلى مواقف مخالفة تمامًا لنهج دولة القانون".
وأكد الائتلاف على "التزامه بخدمة المواطنين واحترام القانون وتجنب المصالح الشخصية"، مشيرًا إلى أن "استمرار العتبي في نهجه الفردي يتعارض مع مبادئه وثوابته".
كما أشار إلى أنه "تأخر في إصدار هذا البيان احترامًا لعشيرته الكريمة، عشيرة عتبة، وتقديرًا لمواقفها المشرفة، ولكن العتبي لم يظهر الالتزام المطلوب".
وبناءً على ذلك، أعلن الائتلاف رسميًا فك الارتباط مع تركي جدعان العتبي وإنهاء أي صلة تنظيمية له بالائتلاف اعتبارًا من تاريخ هذا البيان.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا