مسؤول إسرائيلي: الائتلاف عازم على المضي قدما في مخطط الإصلاح القضائي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن مسؤول رفيع في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، أن الائتلاف عازم على المضي قدما في مخطط "الإصلاح القضائي" الحكومي لإضعاف جهاز القضاء.
وقال إن ذلك سيتم في الدورة المقبلة للكنيست بسبب الضغوط التي يفرضها الواقع وليس بسبب الضغوط السياسية التي يتعرض لها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو .
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان - ريشت بيت"، نقلا عن المسؤول قوله "حتى في بداية الدورة السابقة للكنيست، كانت هناك تصريحات بشأن تعليق الإصلاح القضائي، وفي النهاية المطاف أُقرت التشريعات".
وأوضح أن الأمر ذاته سيتكرر في الدورة المقبلة للكنيست حتى لو قيل في بداية الدورة المقبلة إنه سيتم تعليق أو إرجاء التشريعات، سيتم تمريرها في نهاية المطاف، لأنها تعالج مشكلة طويلة الأمد تحتاج إلى معالجة.
وحول إمكانية تدخل المحكمة العليا في تعديل "قانون أساس القضاء" لإلغاء حجة المعقولية دون إصدار قرار صريح بإلغاء القانون، اعتبر المسؤول أن أي تدخل في قانون أساس يعد إلغاء لإرادة الناخب ولا يمكن التدخل بالقانون دون إلغائه".
وأضاف أنه إذا فسر القضاة القانون بطريقة مختلفة عن تلك التي قصدها المشرعون ، فإن الائتلاف سيعمل على تحسين صياغة القانون، لكن ذلك سيعتبر تدخلا عمليا للمحكمة في عمل السلطة القضائية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن الحراك المتواصل في صفوف الائتلاف هو تمهيدا للمضي قدما في تشريعات مخطط إضعاف القضاء، وكشفت عن اجتماع عقد في هذا السياق أمس، الإثنين.
وبحسب القناة ، فإن الاجتماع عقد بمشاركة وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، ومثلي المنظمات اليمينية "فوروم كوهيلت" و"إم ترتسو" و"الحركة من أجل الحوكمة والديمقراطية".
ولفتت القناة إلى أن الاجتماع بحث في السبل للمضي قدما في التشريعات القضائية، فيما شدد وزير القضاء، ليفين، على ضرورة الحفاظ على وحدة صف الائتلاف "حتى يتمكن من إحداث تغييرات مهمة في إطار الإصلاح".
وفي بيان صدر عن الليكود اليوم الثلاثاء، حرص الحزب على توضيح تصريحات نتنياهو بشأن الخطة القضائية خلال اللقاء الذي تم بثه على الهواء مباشرة عبر منصة "إكس" من مصنع "تسلا"، مع المليادير الأميركي، إيلون ماسك.
أعلن مسؤول رفيع في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، أن الائتلاف عازم على المضي قدما في مخطط "الإصلاح القضائي" الحكومي لإضعاف جهاز القضاء.
وقال إن ذلك سيتم في الدورة المقبلة للكنيست "بسبب الضغوط التي يفرضها الواقع وليس بسبب الضغوط السياسية" التي يتعرض لها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وفي تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشت بيت")، نقلا عن المسؤول قوله "حتى في بداية الدورة السابقة للكنيست، كانت هناك تصريحات بشأن تعليق الإصلاح القضائي، وفي النهاية المطاف أُقرت التشريعات".
وأوضح أن الأمر ذاته سيتكرر في الدورة المقبلة للكنيست حتى لو قيل في بداية الدورة المقبلة إنه سيتم تعليق أو إرجاء التشريعات، سيتم تمريرها في نهاية المطاف، لأنها تعالج مشكلة طويلة الأمد تحتاج إلى معالجة.
وحول إمكانية تدخل المحكمة العليا في تعديل "قانون أساس القضاء" لإلغاء حجة المعقولية دون إصدار قرار صريح بإلغاء القانون، اعتبر المسؤول أن أي تدخل في قانون أساس يعد إلغاء لإرادة الناخب ولا يمكن التدخل بالقانون دون إلغائه".
وأضاف أنه إذا فسر القضاة القانون بطريقة مختلفة عن تلك التي قصدها المشرعون ، فإن الائتلاف سيعمل على تحسين صياغة القانون، لكن ذلك سيعتبر تدخلا عمليا للمحكمة في عمل السلطة القضائية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11" أن الحراك المتواصل في صفوف الائتلاف هو تمهيدا للمضي قدما في تشريعات مخطط إضعاف القضاء، وكشفت عن اجتماع عقد في هذا السياق أمس، الإثنين.
وبحسب القناة ، فإن الاجتماع عقد بمشاركة وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة الدستور البرلمانية، سيمحا روتمان، ومثلي المنظمات اليمينية "فوروم كوهيلت" و"إم ترتسو" و"الحركة من أجل الحوكمة والديمقراطية".
ولفتت القناة إلى أن الاجتماع بحث في السبل للمضي قدما في التشريعات القضائية، فيما شدد وزير القضاء، ليفين، على ضرورة الحفاظ على وحدة صف الائتلاف "حتى يتمكن من إحداث تغييرات مهمة في إطار الإصلاح".
وفي بيان صدر عن الليكود اليوم الثلاثاء، حرص الحزب على توضيح تصريحات نتنياهو بشأن الخطة القضائية خلال اللقاء الذي تم بثه على الهواء مباشرة عبر منصة "إكس" من مصنع "تسلا"، مع المليادير الأميركي، إيلون ماسك.
وجاء في البيان أنه "خلافا للتقارير، فإن رئيس الحكومة لم يرفض الإصلاح القضائي إطلاقا. وفي حديثه مع إيلون ماسك، أشار فقط إلى بند التجاوز الكامل (لقرارات المحكمة العليا) بأغلبية بسيطة، والذي اتفق قادة الائتلاف بالفعل قبل أشهر، على إمكانية تحقيق التوازن في مواجهة المحكمة بطرق أخرى".
المصدر : وكالة سوا-عرب48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإصلاح القضائی الیوم الثلاثاء وزیر القضاء
إقرأ أيضاً:
مخطط صهيوني لبناء 855 وحدة استيطانية في الضفة الغربية
الثورة / / متابعات
كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن مجلس التخطيط الأعلى التابع لجيش الاحتلال، سيناقش الأربعاء القادم، المصادقة على بناء 855 وحدة استيطانية في مستوطنات جفعات زئيف (شمال غرب القدس المحتلة)، وكفار تابواح شمالي شرق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، وتالمون شمالي غرب رام الله(وسط)، ومعاليه عاموس جنوبي بيت لحم (جنوبا).
وقالت حركة “السلام” الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين: إنه منذ بداية شهر ديسمبر 2024م، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط مناقشات أسبوعية للمصادقة على مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات.
وأضافت في بيان لها أمس أن التحرك نحو الموافقة على الخطط الاستيطانية بشكل أسبوعي، لا يؤدي فقط إلى تطبيع البناء في الأراضي الفلسطينية، بل وتكثيفه أيضا.
وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2025م، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، نجح المجلس الأعلى للتخطيط في بناء 15,190 وحدة استيطانية في أقل من أربعة أشهر، لافتة إلى أن هذا يعد رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة.
وللمقارنة قالت الحركة: إن العام القياسي السابق كان عام 2023م مع بناء 12 ألفاً و349 وحدة استيطانية في ذلك العام.
وذكرت “السلام الآن” أن مجلس التخطيط الأعلى، المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان، يعقد اجتماعات أسبوعية بهدف دفع مخططات لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات، بدلا من عقده اربع مرات في السنة، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة،
وأضافت محذرة: هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضا، وجذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
ووفق حركة “السلام الآن”، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024م نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو