أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء وما تضمنه من توصيات يمكن اعتباره وثيقة مهمة للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري الذي يعد فرصة مهمة لتعزيز  المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري على مستوى النخبة والجماهير، وهو الأمر الذي يعد ضرورة في التأسيس للجمهورية الجديدة.

وقال "محسب"، إنه من الضروري تعزيز مساحات التفاهم والثقة بين أطياف المجتمع المصري والبعد تماما عن خطاب التخوين والتشكيك، مشددا على ضرورة النظر للانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاق مهم  لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، موضحا أن مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن يتطلب تعزيز التعددية والتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر.

وأكد النائب أيمن محسب، توافقه مع توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه، ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، واستكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه.

وأضاف "محسب"، أن القوى السياسية توافقت تماما خلال جلسات الحوار الوطني على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية، بالإضافة إلى دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات  لضمان  التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية فيما بتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية. 

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالا للنزاهة والشفافية في التعامل مع جميع المرشحين من لما يحقق مبدأ تكافؤ فرص، ، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، وتوعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وأكد محسب، أهمية توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، مشددا على أهمية الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية كشف عن حالة التوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن إعلان اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يضع مصر أمام عهد جديد يتسع لمزيد من الحريات، ويعزز من مفاهيم حقوق الإنسان على أرض الواقع، خاصة أن هذا القانون لم يمر مرور الكرام بل هو نتاج لتناغم وتوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب، ظهر في النقاشات المجتمعية التي تمت على مدار عامين، بعدما ركز الحوار الوطنى على دراسة كل المواد وسط حضور القوى السياسية والحزبية في مصر، بخلاف ذلك استمعت اللجنة لكافة الملاحظات دون تمييز، من أجل صياغة قانون يحظى بتوافق مجتمعي، خاصة أنه من التشريعات الهامة التى تكون بمثابة أداة لتنفيذ العقوبات في مصر. 

النائب محمد عزت القاضي يدعم بيان مجلس النوب بشأن "الإجراءات الجنائية" تستر وراء جدار الحرية.. الحكاية الكاملة لانتقادات الصحفيين والنواب حول قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف "عمار"، أن قانون الإجراءات الجنائية  يلعب دور كبير في حماية الأمن القومي المصري، خاصة أنه يضم مواد شائكة للغاية، تتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، الذى كانت محط نقاشات عديدة تمت في البداية من رحم الحوار الوطني، وانتهت داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيدا بحالة التعاون والتشارك التى ظهرت بين مجلس النواب والحوار الوطني للخروج بهذه الصياغة القانونية، خاصة أن المجلس استجاب لتوصياته بشأن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أكد  على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم، فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني بشأن السماح بالتظلم من قرار الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية  والإلكترونية.

وأوضح النائب حسن عمار، أن مجلس النواب برهن عن تقديره لدور الحوار الوطني وكافة القوى المشاركة في صناعة التشريع الهام، خاصة أن  الحوار الوطني هو الذي أطلق الشرارة الأولى لتعديل بعض المواد الضرورية بالقانون وأولها الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا القانون هو بمثابة دستور مصر الثاني، ويعد ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي، ويستهدف إرساء نظام قضائي يحقق العدالة الناجزة بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، مؤكدًا على أن نقاشات هذا القانون كشفت عن روح التعاون والتشاركية الجادة في القضايا الشائكة، لإقرار ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.


 

مقالات مشابهة

  • برلماني: الحوار الوطني يدعم مبدأ الاختلاف بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: متابعة توصيات الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بالإصلاح القانوني
  • «النواب» يدمج بعض توصيات الحوار الوطني في مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • «الطماوي»: لا بد من انتظار توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بالحبس ‏الاحتياطي
  • طلعت عبد القوي: توصيات الحوار الوطني تلقى استجابة سريعة من الرئيس السيسي
  • أيمن محسب: الحوار الوطني لعب دورا مهما في صياغة تعديلات الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية 
  • مقترحات التعويض عن الحبس الاحتياطي في توصيات الحوار الوطني
  • الحوار الوطني يعقد اجتماعا لمناقشة توصيات الحبس الاحتياطي اليوم
  • بعد تضمين توصيات الحوار الوطني بـ«الإجراءات الجنائية».. الأحزاب: يُلبي طموحات الشعب
  • برلماني: قانون الإجراءات الجنائية كشف عن حالة التوافق بين الحوار الوطني ومجلس النواب