مع من سيلتقي بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟.. المراقبة واجبة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نشرت مجلة "بوليتكو" مقالا للصحفية نهال الطوسي قالت فيه إن الرئيس جو بايدن يحب كثيرا وصف السياسة الخارجية بأنها امتداد للعلاقات الشخصية، لذلك فإن الاجتماع السنوي الذي تعقده الجمعية العامة للأمم المتحدة لزعماء العالم لابد أن يكون بمثابة لم شمل الأسرة في نهاية المطاف، أو ربما العودة إلى المدرسة الثانوية.
وتابع المقال متحدثا عن الاجتماع المرتقب: "وفي كلتا الحالتين، لديك الحب والتنافس والدراما التي لا نهاية لها، ولكن مع مصير العالم على المحك".
ومن المتوقع أن يتغيب عدد من زعماء العالم البارزين عن حدث هذا العام، بما في ذلك زعماء فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين. ومع ذلك، هناك العديد من الديناميكيات المثيرة للاهتمام التي يجب مراقبتها بين رؤساء الدول والدبلوماسيين وقادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية، وحتى واحد أو اثنين من عائلات مالكة سيحضرون.
ومن المتوقع أن يشمل الحضور بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
فيما يلي بعض العلاقات التي يجب مشاهدتها في نيويورك هذا الأسبوع:
بايدن ونظرائه من الشرق الأوسط
تقدم الأمم المتحدة لبايدن مكانا مثاليا لإظهار أنه، على الرغم من جهوده لتحويل تركيز الولايات المتحدة إلى الصين، فإنه لا يتخلى عن منطقة رئيسية أخرى.
ولا يتضمن مخطط البيت الأبيض لجدول أعمال بايدن حتى الآن العديد من الاجتماعات الثنائية مع قادة الشرق الأوسط. لكنه قد يلتقي ببعضهم، مثل أردوغان وأمير قطر، في أماكن أقل رسمية مثل حفلات الاستقبال.
وذكرت المجلة أن الموضوع الأبرز المحتمل طرحه هو "اتفاق سلام كبير يدفع به فريق بايدن يتضمن تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والسعودية".
ومن المتوقع أن يعقد بايدن اجتماعا ثنائيا مع نتنياهو في نيويورك، وهذا في الواقع خذلان للأخير الذي يريد دعوة إلى البيت الأبيض.
ويشهر الرئيس الأمريكي بالقلق من جهود حكومة الاحتلال لإصلاح السلطة القضائية الإسرائيلية، والتي يحتج عليها العديد من الإسرائيليين باعتبارها غير ديمقراطية، ويبدو أنه غير راغب في دعوة زعيم الليكود لزيارة واشنطن في الوقت الحالي.
وفي قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، صافح بايدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في أحدث إشارة إلى أن الحاكم الفعلي للسعودية قد عاد ليتمتع بحظوة في أمريكا على الرغم من انتهاكاته لحقوق الإنسان. (من غير الواضح ما إذا كان ولي العهد سيكون في نيويورك).
يأتي تواصل بايدن في الشرق الأوسط في الوقت الذي تقدم فيه الصين نفسها كصانع سلام محتمل في المنطقة. وقد دفعت بكين بالفعل إلى تحقيق تقارب دبلوماسي بين الخصمين إيران والسعودية، حتى أنها أشارت إلى أنه بإمكانه أن "تحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وفي قمة مجموعة العشرين أيضا، ساعد بايدن في الكشف عن مبادرة كبرى للبنية التحتية تربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. فيجب توقع الكثير من الصخب حول هذه الخطة في نيويورك أيضا.
وزير خارجية روسيا والدول التي لن تنحاز إلى أي طرف
يخطط زيلينسكي لحملة علاقات في اجتماع هذا العام، حيث يسعى لعقد أكبر عدد ممكن من الاجتماعات الشخصية مع زعماء أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، في محاولة لإقناع هذه الدول بالوقوف إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا.
أما رد روسيا قد يعتمد على الدبلوماسيين الذين يرغبون في رؤيتهم مع الممثل الروسي، وهو على الأرجح وزير الخارجية سيرغي لافروف.
ومن المرجح أن يحاول لافروف أيضا عقد العديد من هذه اللقاءات، على الأقل لضمان بقاء دول معينة على الحياد.
في العام الماضي، لم يكن لدى لافروف جدول زمني مزدحم للغاية، وهو الأمر الذي لاحظه المسؤولون الأمريكيون. لكن زيلينسكي لم يحضر شخصيا العام الماضي.
وقد يشعر زعماء العالم الذين يجتمعون بالرئيس الأوكراني هذا العام بأنهم مضطرون إلى رؤية لافروف أيضا، إذا كانوا عازمين على تجنب الانحياز إلى أحد الجانبين.
واشنطن والدول الأفريقية التي وقع فيها انقلابات
وبينما يختلط المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم الأجانب، فإن احتمال أن يلتقوا بمؤيد للانقلابات من أفريقيا ضئيل جدا.
وهزت سلسلة من الانقلابات العسكرية القارة، حيث وقعت النيجر والغابون ضحيتها في الأشهر القليلة الماضية فقط، بحسب وصف المجلة.
وتعتمد قدرة المجلس العسكري على إرسال ممثل إلى الجمعية العامة على كل شيء، بدءا من قرارات لجنة أوراق اعتماد الأمم المتحدة وحتى الولاءات المعلنة لوفد البلاد الحالي لدى الأمم المتحدة.
فحركة طالبان، على سبيل المثال، لم تحصل بعد على اعتراف الأمم المتحدة كحكومة أفغانستان. لكن في العام الماضي، ألقى "رئيس وزراء" مالي الذي تم تعيينه من قبل المجلس العسكري الذي أطاح بالحكومة الديمقراطية في البلاد، خطابا في التجمع السنوي.
وليس من الواضح من سيتحدث نيابة عن الغابون أو النيجر في حدث هذا العام، حيث لا يبدو أن المسؤولين الأميركيين لديهم نهج موحد لكيفية التفاعل مع الدول التي وقع فيها انقلابات في نيويورك.
ويتعقد تفكيرهم بسبب رفض الولايات المتحدة حتى الآن الاعتراف بأن الغابون أو النيجر شهدتا انقلابات. (إن القيام بذلك يعرض المساعدات العسكرية والاقتصادية للخطر، وتصر إدارة بايدن على أن الأوضاع مائعة).
علاوة على ذلك، فإن الغابون هي عضو حالي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما يعني أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى تصويتها بين الحين والآخر.
وقال بيتر يو، وهو مسؤول كبير في مؤسسة الأمم المتحدة يتابع الوفد الأمريكي عن كثب: "أعتقد أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الارتباطات الدبلوماسية بمرونة كبيرة، ولن تعقد تلك الاجتماعات مع قادة الانقلاب إلا عندما تكون هناك بعض الإمكانية لدفع الأجندة إلى الأمام".
الصين والأوروبيون
وفي قمة مجموعة العشرين، حث رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ الدول الأوروبية على عدم الابتعاد عن بكين، قائلا: "لا ينبغي أن يكون الاعتماد المتبادل مساويا لانعدام الأمن".
ومن المرجح أن توجه بيجين نفس الرسالة في الأمم المتحدة بينما تحاول فصل الدول الأوروبية عن الولايات المتحدة. فالاقتصاد الصيني متعثر، الأمر الذي يجعل قادتها أكثر قلقا بشأن خسارة التجارة.
ويتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا أكثر حذرا تجاه الصين، بما في ذلك سياسة "إزالة المخاطر" التي تؤثر على أنواع التجارة بين الكتلة والعملاق الآسيوي.
وقرر الزعيم الصيني شي جين بينغ إرسال هان تشنغ، نائب الرئيس الشرفي إلى حد كبير، ممثلا له (وهي مفاجأة للكثيرين الذين كانوا يتوقعون وزير الخارجية وانغ يي).
ووفقا لوزارة الخارجية الصينية، فإن هان سيجتمع مع "قادة الدول المعنية"، ولم يُفصل أكثر من ذلك.
وذكرت المجلة أن تراجعت مكانة بكين الدبلوماسية قد في أوروبا، وتقلصت مجموعة 17+1 التي تضم دول وسط وشرق أوروبا إلى 14+1 بعد خروج لاتفيا وإستونيا وليتوانيا.
وفي أيار/ مايو، قال وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي لمجلة بوليتيكو إن هذا التجمع "ليس له جوهر ولا مستقبل". وزادت المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى أن إيطاليا قد تنسحب من البرنامج الدولي لتطوير البنية التحتية التابع لمبادرة الحزام والطريق الصينية، مما يضيف إلى مخاوف بيجين.
وفي رحلة متعددة المراحل أخذته إلى آسيا هذا الشهر، عزز بايدن العلاقات مع بعض جيران الصين، لكنه قال أيضا خلال تلك الرحلة إنه لا يريد "احتواء" الصين، وهي أحدث علامة على رغبته في تخفيف التوترات المتصاعدة.
وقالت المجلة إنه من الجدير مراقبة ما إذا كان الزعماء الأوروبيون يتبنون لغة مماثلة.
الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء
ويحاول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إقناع أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بالتركيز بشكل أكبر على التحديات طويلة المدى التي تواجه العالم، مثل تغير المناخ والذكاء الاصطناعي، إلا أنه حقق نجاحا محدودا فقط بحسب المجلة.
وذكرت أن القوى الكبرى مشغولة بالحروب فيما بينها (ولو بشكل غير مباشر). وفي الوقت نفسه، تتعامل الدول الصغيرة مع أزمات أكثر إلحاحا، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية الناجمة عن اشتباكات القوى العالمية، ويشمل ذلك انقطاع الإمدادات الغذائية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال ريتشارد غوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية والذي يتمتع بعلاقات عميقة في الأمم المتحدة: "إن الثقة معدومة بين أعضاء الأمم المتحدة الآن. وتعتقد الكثير من الدول غير الغربية أن الدول الغربية تتخلى عن مساعدات التنمية ومكافحة تغير المناخ".
بينما ينفي القادة الغربيون ذلك، وإلى حد ما يتعلق الأمر بدرجة الالتزام.
ويخطط غوتيريش لعقد "قمة المستقبل" في عام 2024 - وهي مكان يمكن للدول من خلاله إيجاد أرضية مشتركة حول قضايا مثل الاقتصاد الرقمي.
وقال غوان إنه وسط هذه الجهود وغيرها من جهود غوتيريش، تشعر بعض الدول الصغيرة بأنها محملة بعبء فوق طاقتها، مضيفا "تسمع الدبلوماسيين يشكون كثيرا من النطاق الضيق الذي يحدهم".
واعترف مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة قضية حساسة، بوجود تحدي في قدرات الاستيعاب بين دبلوماسي الأمم المتحدة.
وهذا أحد الأسباب وراء تأجيل قمة المستقبل إلى العام المقبل بدلا من هذا العام، عندما كانت ستتنافس على الاهتمام مع قمة تركز على أهداف التنمية المستدامة، وهي مبادرة طويلة الأمد ذات نوايا تشمل الحد من الفقر.
ومع ذلك، قال المسؤول إن هناك اتفاقا واسع النطاق على أن التحديات طويلة المدى التي يريد غوتيريش تسليط الضوء عليها، مثل تغير المناخ، لا يمكن تجاهلها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن الأمم المتحدة الولايات المتحدة الأمم المتحدة الولايات المتحدة بايدن سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأمم المتحدة للأمم المتحدة فی نیویورک هذا العام العدید من
إقرأ أيضاً:
"التعريفات الجمركية".. سقوط العولمة أم تدشين نظام عالمي جديد بمعطيات مختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن القرارات الاقتصادية - أحادية الجانب - التي تتخذها الدول الأعضاء، دون المرور عبر منظمة التجارة العالمية أو نظام الأمم المتحدة، يمكن أن تخلق حالة من عدم اليقين؛ مما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتضر بالدول النامية بشكل خاص.
وفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، تبرز التعريفات الجمركية بوصفها أداة رئيسية في هذا التوتر، مما يثير تساؤلات حول طبيعتها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.. فلا يمكن قراءة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب على جميع دول العالم تقريبا، وبشكل متفاوت، باعتبارها سياقا اقتصاديا بحتا دون النظر إليها من زوايا سياسية وأمنية واجتماعية، وربما حضارية إذا ما تم النظر إليها في سياق متكامل.. إن الأمر أكبر بكثير من أنها أداة اقتصادية «حمائية»، لكنها في الحقيقة لحظة فاصلة في التاريخ المعاصر، تعكس انهيارا متسارعا لنظام عالمي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، كان يتداعى منذ سنوات، وها هو اليوم يترنح على حافة السقوط الكبير.
لكن المفارقة الأعمق أن هذه الرسوم لا تأتي في سياق اقتصادي بحت، بل في لحظة بلغ فيها الشك في قدرة العولمة على البقاء مبلغه.. وإذا كانت العولمة قد بُنيت على فكرة حرية الأسواق وانسياب السلع والعمالة، فإنها في مقابل ذلك حملت الكثير من بذور التناقض وصنعت خلال العقود الطويلة الماضية تفاوتا كبيرا في الثروات بين الدول، وضربت الصناعات المحلية في كثير من دول العالم العربي والأفريقي، وسحقت محاصيل صغار الفلاحين أمام منتجات مدعومة من قبل القوى الكبرى.
ولا يسقط ترامب بهذه الرسوم الجمركية الارتجالية العولمة وحدها، ولكنه، أيضا، يُسقِط ما تبقى من أوهام "النظام العالمي الليبرالي" القائم على التعاون الدولي، والمؤسسات الأممية، ومبادئ السوق المفتوحة؛ لذلك فإن هذه الرسوم تبدو في بعدها العميق طعنة لمنظمة التجارة العالمية، وإعلانا فجا بأن الولايات المتحدة لم تعد ملتزمة بترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، وأنها تسعى لفرض نظام جديد قائم على منطق القوة الاقتصادية لا التفاهمات.
وأكدت الأمم المتحدة، أن انهيار العولمة لا يعني فقط نهاية الانفتاح، بل غالبا ما يتبعه تصاعد القوميات، وتفكك التحالفات، واشتعال الحروب وهذه البذور كلها مطروحة في تربة العالم المتعطشة، حيث أن المرحلة القادمة سيعلو فيها صوت الاكتفاء الذاتي، فليست أمريكا وحدها التي تعتقد أنها قادرة على أن تكون مكتفية بنفسها عن الآخرين، الصين تستطيع قول الشيء ذاته، وأوروبا بدأت تستيقظ متأخرة لتبني آليات سيادية للتصنيع والطاقة والغذاء.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت لوز ماريا دي لا مورا مديرة قسم التجارة الدولية في وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، أن التعريفات الجمركية ليست بالضرورة مشكلة في حد ذاتها، ولكن المشكلة تكمن في عدم اليقين الذي تخلقه عندما يتم استخدامها بشكل غير متسق مع قواعد التجارة الدولية.
وأشارت إلى أن التعريفات الجمركية يمكن أن تكون أداة مفيدة لحماية الصناعات المحلية في الدول النامية، ولكن يجب استخدامها بحذر لتجنب الإضرار بالمستهلكين والاقتصاد ككل.. وقالت إن الدول النامية هي الأكثر عرضة للتضرر من تباطؤ التجارة العالمية، حيث تعتمد 95 دولة نامية على صادراتها.
وأوضحت دي لا مورا أن التعريفات الجمركية، التي تعرفها الأمم المتحدة بأنها رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد، يمكن استخدامها لتحقيق أهداف مختلفة، مثل حماية الصناعات المحلية وزيادة الإيرادات الحكومية.
وأضافت أن البلدان المتقدمة غالبا ما تستخدم التعريفات الجمركية كجزء من سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى حماية صناعات معينة أو الاستجابة لديناميات التجارة الدولية.. في المقابل، قد تستخدم البلدان النامية التعريفات الجمركية على نطاق أوسع لحماية الصناعات الناشئة ودعم التنمية الاقتصادية.
وتابعت دي لا مورا قائلة: "تميل البلدان النامية عادة إلى وجود مستويات حماية أعلى، وهناك عدة أسباب، أحدها هو أنك قد ترغب في تطوير صناعة معينة في قطاع السيارات أو الكيماويات، إحدى طرق مساعدة الصناعة على التطور والنمو هي حمايتها، من خلال التعريفات الجمركية، من المنافسة الأجنبية.. والجانب السلبي هو أن انتاج تلك السلع للسوق المحلية أكثر تكلفة، وقد تثبط المنافسة أيضا". واستشهدت دي لا مورا باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) - بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك - كمثال على التأثير المختلط للتعريفات الجمركية.
وقالت إن (نافتا)، التي كانت أول اتفاقية تجارة حرة بين البلدان النامية والمتقدمة، أدت إلى إلغاء جميع التعريفات الجمركية تقريبا بين الدول الثلاث؛ مما ساهم في تحول الاقتصاد المكسيكي وخلق فرص عمل جديدة.. مضيفة "في المكسيك، على سبيل المثال، كان هناك الكثير من برامج الدعم في القطاع الزراعي، لمساعدة المنتجين على مواجهة المنافسة من الولايات المتحدة وكندا، كما بدأوا في انتاج المزيد في قطاع الفاكهة والخضروات، الذي لم يكن موجودا بشكل أساسي في المكسيك من قبل، واليوم أصبحت البلاد المصدر الأول للطماطم والأفوكادو والتوت وبعض المنتجات الطازجة الأخرى إلى الولايات المتحدة، وقد ساعد ذلك المستهلك الأمريكي على اتباع نظام غذائي أكثر توازنا وصحة.. وفي المقابل، تستفيد المكسيك من سهولة الوصول إلى الحبوب والقمح والذرة والذرة الرفيعة وأيضا بعض أنواع لحوم البقر والخنزير والدواجن".
ومع ذلك، أشارت دي لا مورا إلى أن (نافتا) أدت أيضا إلى خسارة بعض الوظائف في قطاعات معينة، وأكدت على أهمية وجود سياسات تجارية تسير جنبا إلى جنب مع سياسات تضمن تدريب العمال الذين يخسرون وظائفهم.
ودعت دي لا مورا الدول إلى الالتزام بقواعد التجارة الدولية، والتعاون من خلال منظمة التجارة العالمية لحل النزاعات التجارية.. محذرة من أن استمرار استخدام التعريفات الجمركية كأداة للضغط السياسي ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وأكدت على أهمية التعددية في النظام التجاري الدولي، وقالت إن الدول النامية تحتاج إلى نظام تجاري دولي فعال، يوفر اليقين، ذي لوائح واضحة حيث لا يتم تغيير القواعد دون إشعار، دون مفاوضات، دون أي تحذير مسبق لما هو قادم.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة تعرف التعريفات الجمركية بأنها "رسوم جمركية على واردات البضائع، تُفرض إما كنسبة مئوية من القيمة أو على أساس محدد (مثل 7 دولارات لكل 100 كيلوجرام)".
يمكن استخدام التعريفات الجمركية لخلق ميزة سعرية للسلع المماثلة المنتجة محليا ولزيادة الإيرادات الحكومية.. وغالبا ما تستخدم البلدان المتقدمة التعريفات الجمركية كجزء من سياسات اقتصادية أوسع تهدف إلى حماية صناعات معينة أو الاستجابة لديناميات التجارة الدولية.. في المقابل، قد تستخدم البلدان النامية التعريفات الجمركية على نطاق أوسع لحماية الصناعات الناشئة ودعم التنمية الاقتصادية.
ومن المرجح أن تشارك البلدان المتقدمة في اتفاقيات تجارية دولية معقدة تتضمن تخفيضات التعريفات الجمركية وتدابير أخرى لتسهيل التجارة، وقد يكون لدى البلدان النامية عدد أقل من هذه الاتفاقيات وقد تستخدم التعريفات الجمركية كأداة للتفاوض على شروط أفضل.