رئيس اللجنة القضائية بالنواب الأمريكي يطلب معلومات عن التحقيقات مع نجل بايدن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قدم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي ، جيم جوردان (جمهوري من ولاية أوهايو)، طلبًا للحصول على مزيد من المعلومات حول تحقيق وزارة العدل مع نجل الرئيس، هانتر بايدن، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وحدد جوردان ، موعدًا لمقابلة مع ديفيد فايس، المستشار الخاص المعني بالموضوع، بينما طلب عدد من الوثائق المتعلقة بالتحقيق الجاري.
ويطلب جوردان أيضًا من وزارة العدل تسليم سلسلة من المستندات المتعلقة باثنين من المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأمريكية الذين زعموا أن التحقيق قد أسيء إدارته.
وتُظهر الرسالة الموجهة إلى المدعي العام ميريك جارلاند، والتي حصلت عليها صحيفة ذا هيل، أن اللجنة تسعى إلى إجراء مقابلة في 11 أكتوبر مع فايس، الذي قال سابقًا إنه على استعداد للتحدث مع اللجنة.
ولكنه يظهر أيضًا أن اللجنة تطلب إجراء مقابلات مع كبار مسؤولي وزارة العدل الآخرين المذكورين في شهادة المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأمريكية، بما في ذلك المدعي العام الأمريكي للعاصمة ماثيو جريفز وليزلي وولف، نائب فايس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 11 اكتوبر التحقيقات اللجنة القضائية المدعي العام النواب الأمريكي هانتر بايدن
إقرأ أيضاً:
باحث في العلاقات الدولية: على محكمة العدل الدولية إدانة «بايدن» على غرار نتنياهو
قال عبدالله نعمة، الباحث في العلاقات الدولية، إن المحكمة الدولية كانت مخطئة حين أصدرت أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه الأسبق، يوآف جالانت فقط، إذ كان عليها أن تصدر أوامر اعتقال بحق الرأس الأكبر جو بايدن الذي شجعهم على جرائمهم وأعطاهم الضوء الأخضر لقتل الفلسطينيين واللبنانيين، وتدمير قطاع غزة ولبنان.
لماذا أصدرت الجنائية الدولية القرار الآنوأضاف «نعمة» خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم» تقديم الإعلامي كمال ماضي على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن بايدن اشترك مع الجمهورين في تاريخهم الطويل من إشعال الحروب.
وتساءل الباحث في العلاقات الدولية، عن سر اختيار المحكمة الجنائية الدولية هذا التوقيت تحديدا والذي يأتي في وقت يزور فيه مبعوث الرئيس الأمريكي لبنان، لمحاولة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار؟.. مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجوب صدور مذكرة الاعتقال، إلا أن نتنياهو حاليًا من الممكن أن يستخدم قرار الجنائية الدولية كبوابة لكي يزيد من وتيرة تصعيد العنف والعدوان على لبنان.