الهند تطرد دبلوماسياً كندياً رداً على خطوة مماثلة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
نيودلهي-سانا
أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم طرد دبلوماسي كندي رفيع المستوى، مطالبة إياه بمغادرة البلاد خلال 5 أيام في رد على خطوة قامت بها السلطات الكندية عبر طرد دبلوماسي هندي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية في بيان: “إن الاتهامات الكندية للسلطات الهندية بالتورط في مقتل أحد زعماء طائفة السيخ في كندا سخيفة، ونرفض أي اتهامات للحكومة الهندية بالتورط في أعمال عنف بكندا”.
كما أكدت الخارجية في بيانها أن “القرار الهندي بطرد الدبلوماسي الكندي يعكس قلق الحكومة الهندية المتزايد من تدخل الساسة الكنديين في شؤون الهند الداخلية ومشاركتهم في الأنشطة المناهضة للهند، من خلال دعم إرهابيين انفصاليين يهددون سيادة الهند وسلامتها الإقليمية”، داعية الحكومة الكندية “إلى اتخاذ إجراءات قانونية فعالة ضد جميع العناصر المناهضة للهند العاملة على أراضيها”.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت في وقت سابق أن كندا طردت دبلوماسياً هندياً رفيعاً من البلاد، كما تحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في البرلمان أمس: إن أوتاوا تشتبه في تورط السلطات الهندية بمقتل سينغ نيجار الذي اغتيل بالرصاص في الـ 18 من حزيران الماضي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الجزائر تطلب من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة البلاد
طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، وفق ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين.
وأوضح بارو أن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، قائلا في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا.
وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".
ويأتي هذا الحدث في سياق احتجاج الخارجية الجزائرية بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.
وكان القضاء الفرنسي وجّه الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل/نيسان 2024 على الأراضي الفرنسية.
توتر جديدوأكدت الخارجية الجزائرية -في بيان لها أول أمس- أن الجزائر ترفض رفضا قاطعا الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
إعلانوشدد البيان على أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكا صارخا للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهامه في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن هذا التطور الجديد غير المقبول سيلحق ضررا بالغا بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس/آذار بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
لاحقا، زار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر للقاء نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين، حيث أجرى الوزيران محادثات "معمقة وصريحة وبناءة" وفق ما كشفه مصدر دبلوماسي فرنسي.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم