إبقاء اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالمغرب في أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان والمغرب يوم الاثنين، أن الاجتماعات السنوية للمؤسستين الدوليتين ستمضي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بمراكش رغم زلزال وقع مؤخرا بالقرب منها وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص.
وقال رئيس البنك أجاي بانجا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا ووزيرة الاقتصاد المغربية نادية فتاح العلوي في بيان مشترك، إن الاجتماعات ستجرى في الفترة من التاسع إلى الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول في مراكش التي تبعد 72 كيلومترا فقط من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.
اتخذ كبار مسؤولي الصندوق والبنك هذا القرار، الذي كانت رويترز أول من نشر عنه، بعد طلب مباشر من السلطات المغربية التي ضغطت على المؤسستين العالميتين للمضي قدما في الاجتماعات التي من المتوقع أن تجذب ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى المدينة السياحية المغربية.
وقال المسؤولون الثلاثة: "بينما نتطلع إلى إجراء الاجتماعات، من المهم للغاية أن نجريها بطريقة لا تعرقل جهود الإغاثة الجارية وتحترم الضحايا والشعب المغربي".
وأضافوا "في هذا الوقت العصيب للغاية، نعتقد أن الاجتماعات السنوية تتيح أيضا فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مجددا صموده في مواجهة المأساة. ونظل ملتزمين أيضا بضمان سلامة جميع المشاركين".
كانت غورغيفا قد قالت لرويترز يوم الجمعة إن رئيس الوزراء المغربي أخبرها بأن عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون "مدمرا جدا" لقطاع الضيافة فيها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد المغرب صندوق الدولي زلزال المغرب البنك الدوليالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب صندوق الدولي زلزال المغرب البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
الطب الشرعي في المغرب “بلا أطباء”.. وهبي: مَايمكنش نَوْلَدهُم
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعويض الذي يحصل عليه الطبيب لقاء تشريح جثة لا يتعدى 100 درهم، مؤكداً أن الوزارة تشتغل حالياً على مراجعة هذا التعويض نحو الرفع منه.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن مهام الطب الشرعي بالمغرب تعاني من عدة إشكالات، مبرزاً أن تقارير دولية في مجال حقوق الإنسان سجلت ملاحظات بخصوص ضعف الطب الشرعي في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن العرض المتوفر من الأطباء الشرعيين يبقى محدوداً للغاية، مما لا يسمح بتوفير خدمات الطب الشرعي في جميع الأقاليم.
وفي هذا السياق، أكد وهبي أن وزارته عملت على إعداد مرسوم يهدف إلى تكوين سريع للأطباء العامين في تخصص الطب الشرعي لسد الخصاص القائم، مشيراً إلى أن الوزارة طلبت أيضاً من وزارة التعليم العالي فتح هذا التخصص بكليات الطب، غير أن الطلبة يعزفون عن الولوج إليه.
وأضاف وهبي أن عدد مقاعد تكوين الأطباء الشرعيين بالمغرب يظل محدوداً، إذ لا يتجاوز 75 مقعداً في تخصص الأموات و63 للأحياء، بمجموع 158 طبيباً شرعياً.
وحول دور الوزارة في هذه الإشكالية قال وهبي “هذا هو الواقع وميكنش نورك على البطونة يخرج الأطباء وخصني 4 سنوات من أجل التكوين ..انا مزال مكملتش 4 سنين فهاد الحكومة غادي نخرج انا وهما مزال .. ميمكنش نولدهم”.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص