النائب أيمن محسب: توصيات "الحوار الوطني" وثيقة مهمة للتعاطي مع الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد النائب الوفدى اللدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء وما تضمنه من توصيات يمكن اعتباره وثيقة هامة للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري الذي يعد فرصة مهمة لتعزيز المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري على مستوى النخبة والجماهير، وهو الأمر الذي يعد ضرورة في التأسيس للجمهورية الجديدة.
وقال "محسب"، إنه من الضروري تعزيز مساحات التفاهم والثقة بين أطياف المجتمع المصري والبعد تماما عن خطاب التخوين والتشكيك، مشددا على ضرورة النظر للانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، موضحا أن مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن يتطلب تعزيز التعددية والتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
وأكد النائب أيمن محسب، توافقه مع توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، واستكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه.
وأضاف " محسب"، أن القوى السياسية توافقت تماما خلال جلسات الحوار الوطني على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية، بالإضافة إلى دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية فيما بتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالا للنزاهة والشفافية في التعامل مع جميع المرشحين من لما يحقق مبدأ تكافؤ فرص، ، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، وتوعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وأكد محسب على أهمية توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، مشددا على أهمية الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني توصيات الحوار الوطنی أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
المكتب الوطني للإعلام يؤكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والسياسات الوطنية
أكد المكتب الوطني للإعلام على أهمية التزام جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالقيم والمبادئ التي تعكس سياسات الدولة ونهجها القائم على الاحترام والتسامح والتعايش. جاء ذلك في بيان رسمي شدد فيه المكتب على ضرورة مراعاة الضوابط الأخلاقية والقانونية عند استخدام المنصات الرقمية، وضرورة الامتناع عن نشر أي محتوى قد يتضمن إساءة أو انتقاصاً من الثوابت والرموز الوطنية، أو الشخصيات العامة، أو الدول الشقيقة والصديقة ومجتمعاتها. وشدد البيان على أن المكتب وبالتعاون مع الجهات المعنية سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتي تهدف إلى الحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تعزز مناخ الاحترام المتبادل. كما أشار البيان إلى أن نشر معلومات مضللة، أو خطاب يحض على الكراهية، أو التشهير بالآخرين، سواء بصريح العبارة أو بالتلميح أو بالإشارة أو ضمنياً، يعتبر من المخالفات التي ستواجه بعقوبات قانونية صارمة. وشدد البيان على أن الجميع مسؤولون عن الحفاظ على السمعة الطيبة لدولة الإمارات، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأبناء الوطن، عندما أشار سموه إلى أنهم سفراء لدولة الإمارات وأن عليهم ترسيخ سمعتها الطيبة وإعطاء صورة إيجابية عن الدولة بعلمهم وتربيتهم الحسنة وحسهم وانتمائهم الوطني، قائلاً سموه: «كل أمر تفعله إيجاباً أو سلباً، يعكس هويّتك الإماراتية، لذا كلنا مسؤولون لخلق سمعة طيبة لهذا البلد، لأنّكم كلكم راع، وكلكم راع للحفاظ على تلك السمعة». ودعا المكتب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالمسؤولية في المحتوى الذي يتم نشره أو تداوله عبر مختلف المنصات. وأشار المكتب إلى استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لرصد أي مخالفات عبر منصات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. كما دعا الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محتوى مخالف أو مسيء عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على بيئة إعلامية رقمية تتسم بالمسؤولية والمصداقية. وحث المكتب الوطني للإعلام، رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التخلق بأخلاق قيادتنا الرشيدة التي تضرب المثل في التواضع والأخلاق العالية، منوهاً بأن سلوك أبناء الوطن الفردي يجب أن يتسق مع رؤية القيادة الهادفة للتمسك بعاداتنا وقيمنا الأصيلة. كما دعا المكتب إلى التمسك بالأطر العامة المميزة للشخصية الإماراتية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة في شخصية تمثل صورة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وأخلاق زايد في تفاعلها مع الناس، شخصية تعكس الاطلاع والثقافة والمستوى المتحضر الذي وصلته الإمارات، شخصية تبتعد عن السباب والشتائم وكل ما يخدش الحياء في الحديث، شخصية تقدر الكلمة الطيبة.. والصورة الجميلة.. والتفاعل الإيجابي مع الأفكار والثقافات والمجتمعات، شخصية نافعة للآخرين بالمعلومة وناشرة للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن.