بغداد عاصمة للمرأة العربية لعامي 2023 و2024
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تحتفي بغداد، باختيارها عاصمة للمرأة العربية، في مؤتمر سيقام بنهاية شهر تشرين الأول المقبل.
وقالت مدير عام دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء يسرى كريم محسن، إنه "إشارة إلى قرار اللجنة الفنية في لجنة المرأة بجامعة الدول العربية، وترؤس العراق الدورة 42، تتحول عاصمة دولة الرئاسة إلى عاصمة للمرأة العربية"، لافتة إلى أنه "بذلك تكون بغداد عاصمة للمرأة العربية لعامي 2023 و2024".
وأشارت إلى "تشكيل لجنة عليا برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية وزارات الخارجية، والتعليم العالي، والداخلية، والتربية، والشباب والرياضة، وشبكة الإعلام العراقي، وهيئة الإعلام والاتصالات، فضلا عن منظمات دولية ومجتمع مدني ساندة لغرض تحديد الأنشطة والبرامج من حيث المبدأ".
وبينت محسن أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء رفعت شعار "بغداد عاصمة المرأة العربية" منذ الثامن من آذار الماضي مع إطلاق الستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية 2023 ــ 2030، مؤكدة الاستمرار باستخدام الشعار في جميع الأنشطة والبرامج التي نقوم بها".
وأضافت أن "المشاركة في المؤتمر ستكون فاعلة على المستويين المحلي والعربي، معربة عن أملها بتوجيه دعوات إلى الجامعة متمثلة بمساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة أو من يمثلها لحضور المؤتمر"، وفقا للصحيفة الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".
الإسراء والمعراج