أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار في الحوار الوطني، أن بيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية اليوم الثلاثاء وما تضمنه من توصيات يمكن اعتباره وثيقة مهمة للتعامل مع هذا الاستحقاق الدستوري الذي يعد فرصة مهمة لتعزيز  المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري على مستوى النخبة والجماهير، وهو الأمر الذي يعد ضرورة في التأسيس للجمهورية الجديدة.

 

وقال "محسب"، إنه من الضروري تعزيز مساحات التفاهم والثقة بين أطياف المجتمع المصري والبعد تماما عن خطاب التخوين والتشكيك، مشددا على ضرورة النظر للانتخابات الرئاسية باعتبارها استحقاق مهم  لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، موضحا أن  مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن يتطلب تعزيز التعددية والتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر.

 

وأكد النائب أيمن محسب، توافقه مع توصيات الحوار الوطني التي تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الحياة السياسية المصرية وهو الأمر الذي بات ضرورة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، واستكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين، أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه.

 

وأضاف " محسب"، أن القوى السياسية توافقت تماما خلال جلسات الحوار الوطني على ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية، بالإضافة إلى دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات  لضمان  التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية فيما بتعلق بالانتخابات البرلمانية والمحلية. 
 

وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة مثالا للنزاهة والشفافية في التعامل مع جميع المرشحين من لما يحقق مبدأ تكافؤ فرص، ، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم، وتوعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، وتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.


وأكد محسب على أهمية توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق، مشددا على أهمية الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أيمن محسب مجلس النواب لجنة أولويات الاستثمار الانتخابات الرئاسية الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

الإدارة السورية تخطط لعقد مؤتمر "الحوار الوطني " منتصف يناير الجاري

مع دخول سوريا مرحلة انتقالية جديدة، تسعى الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، إلى تجاوز تداعيات النزاع الداخلي وفتح صفحة جديدة تعتمد على الحوار الوطني الشامل كوسيلة لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء الدولة. 

 

في إطار مساعيها لبناء الثقة، تعمل القيادة الجديدة على مد جسور الحوار مع كافة الأطياف داخل المجتمع السوري، بما في ذلك الأقليات والطوائف المختلفة. وأكد أحمد الشرع خلال لقاء جمعه بممثلي الكنائس المسيحية التزامه بحماية حقوق جميع الطوائف والعمل على صياغة دستور عصري يعكس التنوع السوري. 

 

ورغم هذه الرسائل التطمينية، أثار غياب بطريرك أنطاكيا للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر عن قائمة المدعوين إلى المؤتمر السوري المرتقب جدلًا حول شمولية الحوار ومدى تمثيله لجميع الأطياف. 

 

يمثل مؤتمر الحوار الوطني المرتقب محور رؤية الإدارة الجديدة للإصلاح السياسي. ورغم التوقعات العالية بشأنه، يتساءل الكثيرون عن مدى قدرته على تحقيق تمثيل حقيقي لكافة المكونات السورية. وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق، عبد القادر عزوز، أن نجاح المؤتمر يعتمد على ضمان تمثيل عادل لجميع الأطياف وتجنب أخطاء الماضي التي شابت مؤتمرات مماثلة. 

 

من بين المبادرات البارزة، تسعى الإدارة إلى دمج جميع الفصائل المسلحة تحت مظلة وزارة الدفاع لتأسيس جيش وطني موحد. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) استعدادها للانضمام، مشيرة إلى الحاجة لمناقشة شروط محددة. 

 

ويرى عزوز أن دمج الفصائل خطوة أساسية نحو بناء جيش قائم على العقيدة الوطنية والمهنية، محذرًا من أن أي استثناءات أو تمايز داخل المؤسسة العسكرية قد يعرقل الاستقرار على المدى الطويل. 

 

تواجه الإدارة الجديدة تحديات إقليمية ودولية معقدة. فقد أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تقارير حول انتهاكات ضد الأقليات، داعية إلى ضمان حقوقهم وشفافية العملية السياسية. 

 

كما أن الاشتباكات المستمرة بين قوات قسد وتركيا تضيف عبئًا على القيادة الجديدة، التي تسعى للحفاظ على وحدة البلاد ومنع تفكك نسيجها الاجتماعي. 

 

يرى المراقبون أن الإدارة الجديدة بحاجة إلى صياغة هوية وطنية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري بكل مكوناته. وأكد عزوز أن سوريا تحتاج إلى بناء دولة قانون تقوم على الحوار والاعتدال لضمان حقوق الجميع. 

 

وفي ظل هذه التحديات، يبدو أن نجاح الإدارة يعتمد على قدرتها في تحقيق توافق وطني شامل يضع البلاد على طريق الاستقرار والتنمية.

مقالات مشابهة

  • الإدارة السورية تستعد لعقد مؤتمر الحوار الوطني.. من سيشارك فيه؟
  • برلماني: القيادة السياسية قادرة على مواجهة أي تحديات تعترض المصريين
  • برلماني يكشف مدة تمديد عمل المفوضية وموعد تعديل قانون الانتخابات
  • الانتخابات الرئاسية.. رحلة في تاريخ لبنان السياسي منذ الاستقلال
  • الإدارة السورية تخطط لعقد مؤتمر "الحوار الوطني " منتصف يناير الجاري
  • للقائمين على الرياضة المصرية.. 5 توصيات مهمة من النيابة العامة
  • بعد انتهاء التحقيق فى وفاة أحمد رفعت ومحمد شوقى.. 5 توصيات للنيابة العامة
  • 5 توصيات من النيابة العامة بعد واقعة وفاة لاعب مودرن فيوتشر أحمد رفعت
  • 5 توصيات للنيابة العامة لعدم تكرار مأساة وفاة اللاعب أحمد رفعت
  • نجدد الأمل.. إدارة الحوار الوطني تهنئ المصريين بالعام الميلادي الجديد