«الوزراء»: الصناعات الغذائية تسهم بـ17.5 مليار دولار في الناتج القومي الإجمالي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الجلسة الـ15 من سلسلة جلسات «المنتدى الفكري»، تحت عنوان: «آليات زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.. نحو مستقبل أفضل للتصنيع الزراعي»، وذلك بحضور نخبة من المستثمرين في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي الزراعة والصناعة.
وأكّد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اهتمام الدولة بالنهوض بأوضاع قطاع الصناعات الغذائية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه في سبيل زيادة حجم النمو والإنتاج، مشيرًا إلى أهمية ذلك القطاع بالنسبة لإكمال سلاسل القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وبما يسهم في زيادة حجم الصادرات الزراعية وتعزيز حجم المعروض بالسوق المحلي.
قطاع الصناعات الغذائية يملك فرصًا متعددة لزيادة حجم نصيبه في الناتج القوميوفي مستهل الجلسة، ألقى الدكتور يسري أحمد، الخبير الاقتصادي بمركز المعلومات بمجلس الوزراء، عرضًا تقديميًا تضمن عددًا من المؤشرات بقطاعي الزراعة والصناعات الغذائية، بما يشمل واقع الإنتاج الزراعي ومدى الاستفادة من المخلفات الزراعية في عمليات إعادة التصنيع، ومستعرضًا أهم الفرص التصديرية لزيادة دور التصنيع الغذائي في التجارة الخارجية المصرية، مضيفًا أنَّ قطاع الصناعات الغذائية يملك فرصًا متعددة لزيادة حجم نصيبه في الناتج القومي الإجمالي، والذي يبلغ حاليًا 17.5 مليار دولار، بجانب زيادة حجم صادراته التي تبلغ 3.8 مليارات دولار بنسبة تمثل 13.4% من إجمالي الصادرات غير البترولية (2022).
وأوضح أنَّ مصر مؤهلة لأن تصبح مركزًا إقليميًا للتصنيع الزراعي بشكل عام والصناعات الغذائية بشكل خاص، وذلك بالنظر إلى نقاط القوة لدى السوق المصري كأحد أكبر الأسواق في المنطقة، وكذلك في ظل تمتع القطاع الزراعي المصري بوفرة الإنتاج خاصة في الخضروات والفاكهة، والتي تعد أحد المدخلات الرئيسة للعديد من الصناعات الغذائية، وفي ظل وجود كميات كبيرة من المخلفات الزراعية غير المستغلة، والتي تعد أحد المقومات الرئيسة لقيام صناعات زراعية واعدة، خاصة مع اندماج مصر في العديد من اتفاقيات التجارة الدولية والشراكات على الصعيد الإقليمي والعالمي، وذلك بالتوازي مع دعم مجالات البحوث التطبيقية وتعزيز منظومتي التسويق وتوفير مستلزمات الإنتاج.
إنشاء مصانع للتجفيف لاستغلال الطلب المرتفع على منتجات الطماطم المجففةومن جانبها، أوضحت دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، الخطوات التي اتخذها المركز لدعم الصناعات الغذائية في إطار خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، مشيرة إلى أنَّ المركز بدأ خطوات جادة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد لزيادة القيمة المضافة لمحصول الطماطم، بإنشاء مصانع للتجفيف لاستغلال الطلب المرتفع على منتجات الطماطم المجففة خاصة بالاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى وجود خطوات أخرى مثيلة لإنشاء مصانع لمركزات الرمان والبصل المجفف وغيرها من المحاصيل، بما يسهم في زيادة قيمتها المضافة وتقليل واردات منتجاتها المُصنّعة من الخارج توفيرًا للعملة الصعبة.
التصنيع الزراعي يمتلك فرصًا لإنتاج عدد من المنتجات المستوردةوأضافت أن التصنيع الزراعي يمتلك فرصًا لإنتاج عدد من المنتجات التي نعتمد في توفيرها بشكل كبير على استيرادها من الخارج، مثل: الورق وأخشاب الـ«MDF»، والتي يتم تصنيعها من بعض أنواع المخلفات الزراعية، بما يتطلب وضع خريطة بحجم المخلفات الزراعية في مصر وأماكنها وربطها باحتياجات السوق وأماكن التصنيع، مضيفة أنَّ المركز يعمل على تذليل العقبات التي تواجه صناعة الألبان من خلال رصد احتياجات المصنعين وربطها بآخر مستجدات البحث العلمي في ذلك المجال، وذلك في إطار جهود جارية لإنشاء مجمع لصناعة منتجات الألبان بدمياط.
الدولة وضعت حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين بالمناطق الصناعية الجديدةولفتت «سليمة»، إلى أن الدولة وضعت حوافز جديدة لتشجيع المستثمرين بالمناطق الصناعية الجديدة، تضمنت إعفاء من قيمة حق الانتفاع لمدة 9 أشهر من بدء النشاط، بجانب منح الأراضي الصناعية بثمن توصيل المرافق فقط، بالإضافة إلى إعفاءات مالية أخرى للمصانع المتعثرة، مع منح مصنعي مستلزمات الإنتاج الزراعي حزمة من الحوافز لتشجيع تلك الصناعات محليًا بدلاً من استيراد منتجاتها من الخارج.
في حين، قالت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، إن منظومة الزراعات التعاقدية تعمل على تعزيز أوضاع سلاسل التوريد محليًا، من خلال وضع «سعر ضمان» للمزارعين بالنسبة لقائمة من المحاصيل الاستراتيجية، مثل: القمح وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها، وذلك عبر تعاقد مباشر بين الحكومة والفلاح قبل زراعة المحصول، على أن يتم شراء المحصول منه بـ«سعر البورصة» حال ارتفاعه مقارنة بـ «سعر الضمان» المتفق عليه مسبقًا مع الفلاح، الأمر الذي يسهم في استقرار الإنتاج الزراعي وتوريد المحاصيل وتحقيق الربحية للفلاح مع استقرار سياسات التسعير وتوفير مدخلات الإنتاج للتصنيع الزراعي.
جهود حكومية جارية لوقف استيراد التقاويولفتت «رجب» إلى هناك جهود حكومية جارية لوقف استيراد التقاوي وإنتاج أصنافها محليًا في ظل دعم الدولة لأبحاث استنباط السلالات عالية الإنتاجية، بما يعظم الإنتاج الزراعي ويسهم في توفير إمدادات من المحاصيل بجودة عالية للصناعات الغذائية، مؤكدة على أهمية تلك الأبحاث بالنسبة للمشروعات القومية الزراعية الكبرى في توشكى وشرق العوينات و«الدلتا الجديدة»، والتي تشهد زراعة أصناف من الذرة حاليًا بجودة تنافس نظيرتها العالمية، لافتة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل دراسات التوسع الرأسي وتسجيل ونشر أبحاث استنباط سلالاته عالميًا بما يحدم زيادة الإنتاج الزراعي.
وأشارت إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يجب أن تمتد أيضًا إلى مجالات إنشاء وتشغيل معامل منظومة التكويد، والتي تشمل تتبع كافة الشحنات المصرية المصدرة بدءًا من المزرعة وحتى وصولها إلى الدولة المستوردة باستخدام أحدث التكنولوجيات بالإضافة إلى الرقابة على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بالمزارع التصديرية، وبما يسهم في النهاية في زيادة حجم الصادرات.
وفي السياق نفسه، استعرض الدكتور محمود عزت، نائب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة، بعض المقترحات لإنشاء مصانع لزيوت النباتات الطبية والعطرية بمحافظة المنيا، وإنشاء مصانع للخضروات المجمدة والمجففة، خاصة بالنسبة لمحاصيل البامية والفاصوليا والبصل والثوم، مشيرًا إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لزيادة مراكز تجميع الألبان على مستوى مناطق الإنتاج، كأحد المشروعات القومية للدولة لزيادة إنتاج الألبان محليًا بأفضل جودة ممكنة، وبما يوفر مستلزمات إنتاج منتجات الألبان وتحقيق ربح إضافي للفلاح.
كما أكد الدكتور عاطف سعد، وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المعهد يملك العديد من الدراسات والأبحاث التي يمكن من خلالها زيادة الإنتاج المحلي لعدد من الأصناف ووقف استيرادها من الخارج، خاصة بمنتجات الألبان المختلفة، مشيرًا إلى أهمية الربط بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات الصناعات الغذائية من خلال البحوث التطبيقية خاصة في مجال تدوير المخلفات الزراعية وتقليل الفاقد من الإنتاج.
وفي المقابل، قال المهندس خالد عقل، الرئيس التنفيذي لشركة «حلواني إخوان - مصر»، إن الاستمرار في تنمية الثروة الحيوانية الداجنة والسمكية يعد خطوة هامة في سبيل زيادة التصنيع المحلي من منتجاتها جنبًا إلى جنب منتجات الخضر والفاكهة والحبوب، لافتًا إلى ضرورة تعزيز أوضاع صناعات التعبئة والتغليف لتوفير احتياجات قطاع الصناعات الغذائية من العبوات المختلفة كخطوة تكمل سلسلة التصنيع المحلي، بجانب دعم عمل مصانع مركزات العصائر كأحد القطاعات التصديرية الواعدة، مطالبًا بتحفيز أنشطة الشركات الناشئة العاملة في مجالات التطبيقات الزراعية الذكية لزيادة جهود الإرشاد الزراعي.
وقال الدكتور سمير النجار، رئيس مجلس إدارة شركة «دالتكس»، إن ارتفاع نسبة الهدر بكافة مراحل الإنتاج الزراعي يلزم بضرورة البحث عن أفضل الوسائل الحديثة لحفظ ونقل وتخزين المنتجات بما يوفر الإمدادات لمصنعي الأغذية، بجانب قياس العائد على وحدة المياه والأرض لتعظيم الإنتاجية وزيادة التصدير، كخطوات تكمل مستهدفات دعم التصنيع الغذائي، مع دعم الشراكة مع الحكومة في مجالات البحوث الزراعية التطبيقية.
كما قال المهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النهوض بأوضاع الصناعات الغذائية يتطلب تهيئة سياسات التوريد والتسويق والتسعير، كمحددات رئيسية تضمن وجود قواعد حاكمة لخطط تطوير ذلك القطاع، بجانب الاستمرار في سياسات تدوير المخلفات والزراعات التعاقدية، لافتًا إلى تزايد مخاطر تغير المناخ وتأثيره على إنتاج الغذاء عالميًا مع زيادة استخدام المحاصيل في الصناعات غير الغذائية كصناعات الطاقة الحيوية، بما يحتم تذليل العقبات أمام الإنتاج الغذائي والذي تشير المؤسسات العالمية إلى أنه يحتاج إلى زيادة على مستوى العالم بنسبة 80% بحلول 2050.
وأضاف المهندس مدحت الجابري، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للأعلاف والزيوت والصابون، أن زيادة مساحات زراعة المحاصيل الزيتية تعد عاملًا مهمًا لتعزيز خطط تطوير صناعات الزيوت محليًا، مؤكداً ضرورة وضع منظومة لتسعير الأعلاف والرقابة على حلقات تداولها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الألبان اتفاقيات التجارة احتياجات السوق استصلاح الأراضي الإرشاد الزراعي الاتحاد الأوروبي البحث العلمي البحوث الزراعية قطاع الصناعات الغذائیة المخلفات الزراعیة الإنتاج الزراعی من الخارج إلى أهمیة زیادة حجم یسهم فی مرکز ا محلی ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الموازنة العامة الجديدة.. تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي.. وكجوك: سياسات مالية ومبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعدادات جارية للانتهاء من مناقشة الموازنة العامة الجديدة والتي تم عرضها اليوم أمام مجلس النواب، حيث أنه وفقا لـ أحمد كجوك وزير المالية "ستكون موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه مساندة هى الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية، مؤكدا دعم الدولة للقطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة.
وأضاف الوزير، فى رسائل محفزة لمجتمع الأعمال أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الصناعة
ولفت كجوك، إلي إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
التواصل بين الحكومة وخبراء قطاع الخاصوفي يناير الماضي أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص المختلفة، وذلك في إطار النهج الرامي لتعزيز قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صُنع السياسات.
ونص القرار على تشكيل 6 لجان استشارية مُتخصصة، وتسمية أعضائها، على أن تضطلع كل لجنة، بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم الجهود الحكومية الرامية إلى الإصلاح والنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، وذلك من خلال مهام استشارية؛ تشمل تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه القطاع المعني وطرح مُقترحات وحلول عملية لمعالجتها، وإبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على القطاع المعني، فضلاً عن المشاركة في المناقشات الاستشارية المتعلقة بصياغة السياسات ذات الصلة بتطوير القطاع المعني، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مُستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية المُوجهة للنهوض بالقطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، وكذا تقديم المشورة في مهام إضافية قد يكلفها بها رئيس الوزراء؛ بما يتوافق مع أهداف اللجنة.
وتجتمع كل لجنة استشارية مُتخصصة برئاسة رئيس الوزراء، وبحضور الوزراء، ورؤساء الجهات المختصين، بشكل دوري، مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، وذلك لطرح كافة التحديات التي تواجه القطاع المعنية به اللجنة، واقتراح السياسات والحلول التي يمكن تبنيها.
وتم التأكيد على أن تشكيل هذه المجموعات الاستشارية التى تضم نخبة من رجال القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين، سيسمح بالاستعانة بكوادر إضافية متخصصة وفقًا لطبيعة القضايا المطروحة فى كل مجموعة، بما يضمن استمرار تجديد الدماء وتعزيز التنوع الفكري والتخصصي، لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في مواجهة التحديات ووضع رؤى مبتكرة للتنمية المستدامة.
لقاءات مستمرة
وأكد "مدبولي" على إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائماً ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011 وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى الدخول في هذا الأمر وأن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذلك فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظراً لخبرته الكبيرة في هذا الشأن.
التحديات والصعوبات
وأكد رئيس الوزراء أنه على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بما يسهم في جذب الاستثمارات وتشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات القادمة.
وفي هذا الصدد، نوه الدكتور مصطفى مدبولي، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفاً هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم، لافتاً إلى أن هذه الأسباب مجتمعةً أثرت عالمياً على معدلات التضخم.
مُعدلات نمو للاقتصاد المصري
وقال رئيس الوزراء: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب"، مُضيفاً: وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي المصري.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا السياق، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد المصري، قائلاً: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا ان الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة"، مُشيراً إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدا من الامل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7 %.
ونوه رئيس الوزراء إلى جهود الدولة لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، لافتا إلى دور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد.وجدد التأكيد على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مشيراً في هذا الصدد إلى موقف برنامج الطروحات، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحاً أن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ هذه البرامج.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، في حين تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكداً أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى إعلان الصندوق إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضي الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج، مُعتبراً أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة ومصداقية لكل ما تقوم به الدولة المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، لافتاً إلى أن الدولة وإن كانت تهتم بقدوم القطاع الخاص من الخارج وجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جداً في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه