وزير خارجية بريطانيا: العالم بحاجة إلى 4 تريليونات دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، أن التمويل المالي اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة قدر بنحو 4 تريليونات دولار أمريكي سنويا.
وقال كليفرلي - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - إننا "بحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمي جريء بشكل عاجل من أجل بناء نظام مالي أكبر وأفضل وأكثر عدلا ما يساعد على سد تلك الفجوة".
وأضاف أن المملكة المتحدة لعبت دورا فعالا في تحديد الأهداف، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتابع "سنعمل سويا مع شركائنا الدوليين، بشكل أسرع وأكبر لتغيير النظام المالي"، لافتا إلى أنه من الضروري أن يكون صوت الدول الفقيرة والبلدان الأكثر عرضة للخطر مسموعا في جوهر النظام متعدد الأطراف.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم لاستعراض تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويخطط كليفرلي، اليوم لإطلاق إجراء بريطاني جديد لبناء نظام مالي دولي أكثر شمولا لتحسين الحياة حول العالم بالدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها اليوم.
ووفقا للحكومة البريطانية، فإن تغير المناخ وتهديدات الأوبئة والنمو الاقتصادي الذي يشهد حالة من الركود من بين أكبر التحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفا في العالم وتتطلب جهدا عالميا موحدا للتصدي لها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تغير المناخ أهداف التنمية المستدامة وزير خارجية بريطانيا الأمم المتحدة بنيويورك التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
زعماء العالم يعقدون اجتماعا للمناخ بغياب الولايات المتحدة
شارك عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في اجتماع افتراضي أمس الأربعاء بهدف تجديد الالتزام العالمي بالعمل المناخي، وذلك بغياب الولايات المتحدة، وفق بلومبيرغ.
وعُقد الاجتماع الذي استمر ساعتين بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ورغم أهمية الاجتماع غابت الولايات المتحدة عن المشاركة، في وقت تزايد فيه القلق من تراجع الالتزام الأميركي تجاه اتفاقية باريس للمناخ، خاصة بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب منها. لكن صحيفة غارديان نقلت عن مصادر أن واشنطن لم تدعَ إلى الاجتماع.
التزام الصينوخلال الاجتماع، شدد الرئيس الصيني على التزام بلاده الثابت بمكافحة تغيّر المناخ، مؤكدًا أن "الصين لن تتراجع عن جهودها المناخية، ولن تتباطأ عن دعم التعاون الدولي، ولن تتخلى عن هدف بناء مجتمع عالمي بمستقبل مشترك".
ولم يُسمِّ الرئيس الصيني الولايات المتحدة أو ترامب، لكنه أشار إليهما بوضوح، لافتا إلى أن الصين "بنت أكبر وأسرع أنظمة الطاقة المتجددة نموًا في العالم، بالإضافة إلى أكبر وأكمل سلسلة صناعية للطاقة الجديدة".
إعلانوقال شي "على الرغم من أن إصرار بعض الدول الكبرى على اتباع الأحادية والحمائية قد أثّر بشكل خطير على القواعد الدولية والنظام الدولي، فما دمنا نعزز الثقة والتضامن والتعاون، فسنتغلب على الرياح المعاكسة ونمضي قدما بثبات في حوكمة المناخ العالمية وجميع المساعي التقدمية في العالم".
وبعد الاجتماع، قال غوتيريش إنه لا يمكن لأي حكومة أو مصلحة في مجال الوقود الأحفوري أن تمنع العالم من السعي نحو مستقبل الطاقة النظيفة.
ولم يذكر غوتيريش ترامب بشكل مباشر، لكن تصرفات الرئيس الأميركي طغت بوضوح على الاجتماع.
وأتى الاجتماع في وقت يواجه العالم خطر تجاوز حدود الاحتباس الحراري المتفق عليها، إذ سجّل العام الماضي ارتفاعا سنويا بدرجة حرارة فاقت 1.5 درجة مئوية لأول مرة، مع توقعات بوصول هذا الارتفاع إلى 2.6 درجة مئوية بنهاية القرن إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة.
وفي ظل هذه الأرقام المقلقة، أظهرت التقارير أن 19 دولة فقط من أصل 195 موقعة على اتفاقية باريس قدمت مساهماتها الجديدة المحددة وطنيا، وهي خطط وطنية تهدف إلى خفض الانبعاثات حتى عام 2035.
ومن بين هذه الدول المملكة المتحدة، كندا، اليابان، البرازيل، الإمارات، والولايات المتحدة، التي قدمت خطتها إبان إدارة جو بايدن. بينما لا تزال كل من الصين والاتحاد الأوروبي في طور الإعداد لتقديم خططهما.
وأعلن الرئيس الصيني خلال الاجتماع أن بلاده ستكشف عن خططها المناخية الجديدة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30)، المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة بيليم الأمازونية بالبرازيل.
وستشمل هذه الخطة أهدافا شاملة تغطي كافة قطاعات الاقتصاد وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ويُتوقع أن يلعب مؤتمر الأطراف الثلاثين دورا حاسما في رسم خارطة طريق طموحة للعمل المناخي، تشمل تعبئة ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل المناخ في الدول النامية بحلول عام 2035، فضلا عن التزام الدول الغنية بمضاعفة تمويل التكيّف إلى 40 مليار دولار سنويا على الأقل.
إعلان