"الملا" يبحث مع الشركاء العالميين الإسراع بإزالة الكربون في شرق المتوسط
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، المائدة المستديرة التي نظمها منتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة بمشاركة أمين عام المنتدى أسامة مبارز، ورؤساء وممثلو شركات البترول والطاقة العالمية العاملة بمنطقة شرق المتوسط والشركات المزودة لتقنيات إزالة الكربون في مجال الطاقة وشركات قطاع البترول المصري المنفذة لمشروعات الاستدامة وإزالة الكربون وقيادات قطاع البترول والغاز والخبراء.
وذلك لمناقشة تنفيذ مخرجات ورشة العمل الموسعة التي عقدها المنتدى للوقوف على سبل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا للإسراع بإزالة الكربون في منطقة شرق المتوسط ودعم نشر واستخدام تكنولوجيا إزالة الكربون والاستثمار فيها بما يواكب توجهات الإنتاج الاستخدام المسئول والمستدام بيئيا للغاز الطبيعي.
وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال المائدة المستديرة، أن العالم ما زال في حاجة للوقود الأحفوري والطاقة التقليدية، وأن أمن الطاقة والاكتفاء من مواردها أولوية وهو ما أظهرته بقوة مشكلة الطاقة التي وقعت العام الماضي إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي ظل أن الكثيرين في الدول النامية ما زالوا يحتاجون للمزيد من الطاقة لتلبية احتياجاتهم.
وأضاف الملا، أن التحديات العالمية في مجال الطاقة أظهرت أيضا أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الدول للتحول الطاقي وإزالة الكربون، ولذا من الأهمية أن تعمل كل دولة علي تشكيل مزيج مصادر الطاقة الأنسب لها ولاحتياجاتها.
وأشار الملا، إلى أن توفير التكنولوجيات المتطورة والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خفض الكربون يمثل ضرورة قصوي لتتمكن الدول النامية من المضي قدما في تنفيذ خطط خفض الانبعاثات الخاصة بها.
وأكد أهمية التعاون لإنتاج المزيد من الغاز والبترول لتأمين إمدادات الطاقة مع مراعاة اتخاذ الاجراءات واستخدام التكنولوجيات والحد من الانبعاثات في مشروعات إنتاجها، لافتا إلى أن المنتدى يعد النموذج الأمثل للتعاون والتكامل بين الدول والشركات في هذا الإطار.
وأشار الملا إلى أهمية الحوار المتبادل مع الشركاء العالميين من اللاعبين الرئيسيين في منطقة شرق المتوسط لتعزيز العمل علي مواجهة تحديات الاحتباس الحراري وخفض الكربون في صناعة الغاز الطبيعي تأكيدا على التزامنا الذي تعهدنا به في مؤتمرات المناخ الاخيرة، خاصة وأن مبادرة إزالة الكربون في صناعة الغاز التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ تأتي في مقدمة المبادرات التي يعمل منتدي غاز شرق المتوسط علي تنفيذها.
وأوضح أسامة مبارز أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط ان ورشة العمل الموسعة التي عقدها المنتدى استعرضت من خلال عدد من العروض التوضيحية التقدم التكنولوجي في مجال جمع والتقاط وتخزين الكربون وكفاءة استخدام الطاقة للحد من الانبعاثات، لافتا إلى أن ورشة العمل لم تبرز فقط أهمية التكنولوجيا بقدر ما ابرزت اهمية التعاون والتكامل بين اطراف الصناعة، مضيفا أن عملية ازالة الكربون في صناعة الغاز لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها ولكنها تشمل منظومة يتم توظيف التكنولوجيا فيها الي جانب الحوكمة والسياسات والأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ مشروعات إزالة الكربون.
وأكد مبارز، أنه في ظل الدور الكبير والممتد الذي يلعبه الغاز الطبيعى في مرحلة الانتقال الطاقي علي مستوي العالم فإن الهدف الرئيسي لمنتدي غاز شرق المتوسط وشركائه يتمثل في تحقيق التوازن بين امن الطاقة و تنفيذ التحول الطاقي لتلافي تكرار اي تحديات سابقة حيث تبرز أهمية زيادة امدادات الغاز الطبيعى بشكل مسئول بيئيا و بانبعاثات أقل وتكلفة اقتصادية ملائمة بما يضمن تحقيق التوازن المشار إليه، وأشار إلى أن المنتدي يعمل بشكل مكثف في هذا الاطار خلال العامين الأخيرين و اطلق مبادرة لازالة الكربون من صناعةالغاز ودعمه في ذلك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروةالمعدنية بعد نجاحه في وضع صناعة الغاز علي مائدة مؤتمرات المناخ لأول مرة في مؤتمر المناخ الأخير بشرم الشيخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول إزالة الکربون فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
7 أجوبة توضح ملامح أجندة ترامب في مجال الطاقة
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيامه الأولى في البيت الأبيض سلسلة من التصريحات والأوامر التنفيذية لها تأثير على سياسة الطاقة الأميركية.
ووعد ترامب في خطاب تنصيبه بإعلان "حالة طوارئ وطنية للطاقة" واستخدام سلطاته لخفض أسعارها، وملء الاحتياطيات الإستراتيجية الأميركية، وتصدير الطاقة إلى جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميسlist 2 of 2غموض سياسات ترامب يرفع الذهب قرب أعلى مستوى في 3 أشهرend of listوتشير سرعة ونطاق توجيهات ترامب وإعلاناته حتى الآن إلى تأكيده على تغيير سياسات الطاقة الأميركية، بما في ذلك التراجع عن العديد من جهود سلفه لتعزيز الطاقة النظيفة والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.
وفي معرض إجابتهم على 7 أسئلة ملحّة يتوقع خبراء المجلس الأطلسي Atlantic Council ملامح أجندة ترامب للطاقة:
1) ما التأثير المحتمل لأوامر ترامب التنفيذية في اليوم الأول على الطاقة؟يقول مدير مركز خبراء أتلانتيك غلوبال إنيرجي سنتر، ريد بلاكمور، إنه كما كان متوقعا، أكدت عودة ترامب إلى البيت الأبيض بسرعة أن تمكين إنتاج الطاقة يشكل ركيزة أساسية لولايته لإدارة التضخم وتعزيز أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة عبر أسواق الطاقة.
ويضيف أنه في الوقت الحالي، لا تزال خطة ترامب "الحفر، الحفر، الحفر" في مهدها، ويمهد الأمر التنفيذي لإعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة الطريق لتسريع التصاريح والبنية الأساسية للطاقة، لكن ليس قبل فترة من الدراسة والاستكشاف من قبل السلطات المختصة، وبمجرد اكتمال هذه الفترة، فإن كيفية موازنة قطاع النفط والغاز بين بيئة سياسية أكثر تساهلا والتزاماته بعائدات رأس المال سوف تؤثر بشكل كبير على المسار نحو الهيمنة على الطاقة.
إعلانونتيجة هذا، من الممكن أن نرى التأثير الفوري للأمر التنفيذي في التوسع في الاستكشاف بدلا من الطفرة في الإنتاج.
ويظل المجال الأكثر أهمية هو كيف تتقاطع هذه الجهود مع مبادرات السياسة الخارجية والتجارة الأوسع نطاقا التي لم ترسخها إدارة ترامب حتى الآن، وفي هذا الصدد منح ترامب مهلة إلى أول فبراير/ شباط ربما، قبل فرض تعريفات جمركية متوقعة على شركاء تجاريين رئيسيين لأميركا، بما في ذلك كندا والمكسيك والصين والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك على عكس ما أشار إليه خلال الحملة الانتخابية بفرضه هذه التعريفات في اليوم الأول لتوليه الرئاسة.
وحسب بلاكمور قد يكون للتركيبة النهائية لهذه السياسات تأثير قوي على أجندة ترامب في مجال الطاقة، من تأمين سلاسل التوريد وتنمية التصنيع المحلي إلى توسيع صادرات الطاقة، كما أن الطريقة التي تختارها الإدارة للتعامل مع العقوبات ضد إيران وروسيا وفنزويلا سوف تشكل سوق الطاقة العالمية.
لكن حتى مع هذه العوامل الأخرى غير المعروفة حاليا، فإن اليوم الأول لترامب في منصبه أوضح التزامه بتعظيم مساهمات سياسة الطاقة في أولويات الاقتصاد والأمن القومي للولايات المتحدة، وفق بلاكمور.
2) ماذا تعني حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة في مجال الطاقة؟يقول ديفيد غولدوين رئيس شركة غولدوين غلوبال ستراتيجيز، إن إعلان حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة، والأمر التنفيذي المطول لتنفيذه، يظهران نية إدارة ترامب في تعزيز الطاقة الأحفورية وتطوير المعادن، فضلا عن معاقبة مبادرات الطاقة المتجددة والتخفيف من آثار المناخ إلى أقصى حد ممكن.
ومع ذلك، من المهم فهم هذا الإعلان باعتباره نية وليس عملا، إذ إن عملية مراجعة أو إلغاء اللوائح سوف تستغرق وقتا وستكون عرضة للتحدي القانوني، كما ستكون الرغبة في زيادة الاستثمار في إنتاج النفط والغاز مدفوعة بالطلب والعائدات المحتملة على الاستثمار الجديد، التي بدورها سوف تتحدى النمو الاقتصادي للأسواق الأولية للولايات المتحدة والتعريفات الجديدة المهددة، وفق غولدوين.
إعلانويرجح غولدوين أن تكون القرارات المتعلقة بالاستثمار والطاقة المتجددة مدفوعة بالسياسة على مستوى الدولة، واقتصاد المرافق، وتوقعات المستهلكين، وسوف تلعب السياسة الخارجية الأميركية، من العقوبات المتوقعة إلى فرض الضغوط القصوى على إيران ومصير نظام الترخيص الحالي لفنزويلا وتنفيذ العقوبات على روسيا، دورا كبيرا في تحديد أسعار البنزين للمستهلكين الأميركيين.
أدت السياسات المتوقعة من جانب الإدارة الجديدة إلى رفع هذه الأسعار وليس خفضها، وما زال الأمر في بدايته، في حين لا يزال عدد قليل من المسؤولين عن تطوير وتنفيذ تطلعات الأوامر التنفيذية في مناصبهم، وفي المجمل فإن نشر الأخبار يأتي بسرعة لكن التغيير يأتي ببطء، وفق ما قال غولدوين.
3) ماذا تعني أجندة ترامب في مجال الطاقة بالنسبة للمنافسة مع الصين؟يرجّح الزميل في مركز الطاقة العالمي ومبادرة أمن المحيطين الهندي والهادي التابعين للمجلس الأطلسي، جوزيف وبستر تحديد تأثير ترامب من خلال المنافسة الجيوسياسية مع الصين، وتلعب الطاقة في هذا الصدد دورا رئيسيا، وتبرز 3 قضايا: صادرات الطاقة الأميركية، والذكاء الاصطناعي، والبطاريات المتقدمة.
ويسعى ترامب إلى اكتساب النفوذ الجيوسياسي من خلال تعزيز صادرات النفط والغاز، ورفع النمو الاقتصادي الأميركي وتعزيز أمن الطاقة لحلفاء أميركا وشركائها الرئيسيين، ويبدو أن سياسات ترامب تركز على زيادة إنتاج الهيدروكربون المحلي بدلا من الحد من الطلب، وفق وبستر.
ويضيف أنه رغم أن الخطوتين المتخذتين جنبا إلى جنب من شأنهما أن يزيدا من نمو الصادرات بشكل أقوى، فإن مضاعفة قدرة أميركا على تصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028 تقريبا من شأنه أن يزيد تعقيد العلاقة مع الصين (أكبر مستورد للغاز في العالم).
وقد يثبت الذكاء الاصطناعي، الذي يحمل إمكانات اقتصادية وإستراتيجية وعسكرية هائلة، أنه العامل الأكثر أهمية في تشكيل المنافسة بين أميركا والصين، وفق وبستر.
إعلانويوضح أن الذكاء الاصطناعي يتطلب مراكز بيانات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، لكن الشبكة الأميركية المتقادمة تعاني من ضغوط بسبب الطلب المتزايد حتى مع تقييد البيروقراطية للإمدادات الجديدة.
قد تحدد قدرة ترامب على إصلاح سياسة النقل وضمان مزيج متنوع ومنخفض التكلفة من الطاقة ما إذا كانت أميركا لديها ما يكفي من الكهرباء للتغلب على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، حسب وبستر.
وأخيرا، لا تعد البطاريات المتقدمة مهمة تجاريا فحسب، بل لها أيضا تطبيقات عسكرية كبيرة عبر الأنظمة غير المأهولة والغواصات وأنظمة الحرب الإلكترونية، وعلى سبيل المثال، صنفت وزارة الدفاع مؤخرا شركة كاتل CATL الصينية لصناعة البطاريات كشركة عسكرية صينية، ربما بسبب التعاون المحتمل مع البحرية الصينية في بناء الغواصات التي تعمل ببطاريات الليثيوم أيون.
وسيتم تحديد تأثير ترامب في مجال الطاقة، جزئيا، من خلال قدرة أميركا على التفوق على الصين في مجال البطاريات المتقدمة، وهي تقنية ذات تطبيقات تجارية وعسكرية عميقة، حسب وبستر.
4) ما التداعيات المحتملة لأوامر ترامب بتعزيز إنتاج النفط والغاز؟تقول زميلة مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، بريندا شافر، إن وقف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن إصدار تصاريح تصدير جديدة للغاز المسال تسبب في إلحاق ضرر كبير بسمعة أميركا كمورد موثوق للطاقة، وقد أثر هذا بشكل كبير على الوصول المخطط له إلى الغاز لحلفاء واشنطن، وخاصة في آسيا وألمانيا.
وتضيف شافر أن ذلك دفع اليابان إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر وغيرها من المنتجين في الشرق الأوسط، ويبحث مستوردو الغاز عن إمدادات موثوقة طويلة الأجل، ويشير التقلب في سياسات الطاقة الأميركية مع كل دورة انتخابية إلى عدم الموثوقية.
وبالتالي، فإن إلغاء ترامب لهذا التوقف لا يكفي لاستعادة الثقة لدى مشتري الغاز في أن الصادرات المستقبلية لن تتوقف مرة أخرى من قبل إدارة مختلفة، وفق شافر.
إعلانوتوضح شافر أن إلغاء ترامب المخطط للضرائب الخاصة على الميثان وإزالة البيروقراطية التي فرضت على إنتاج الغاز الطبيعي سيؤديان إلى زيادة الاستثمارات في الغاز الطبيعي.
تعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي أمرا ضروريا لخطة ترامب لخفض التضخم في أميركا؛ لأنه سيؤدي إلى خفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء وكل السلع المنتجة تقريبا، حسب شافر.
5) ماذا نتوقع من ترامب بشأن الطاقة النووية؟ترجّح مديرة مبادرة سياسة الطاقة النووية في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، جينيفر تي جوردون أن تكون إدارة ترامب متفائلة بشأن الطاقة النووية، وتنظر إليها كأداة لإطلاق العنان لهيمنة أميركا على الطاقة، كما أنه من المرجح أن يرغب ترامب في المنافسة في السوق العالمية ضد الصادرات النووية المدنية الروسية والصينية، ومن المحتمل أن ترغب الإدارة الجديدة في تلبية الطلب من البلدان ذات التفكير المماثل على تقنيات الطاقة النووية الأميركية، بما في ذلك مفاعلات الماء الخفيف الكبيرة وتقنيات الجيل التالي مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة والمفاعلات الدقيقة.
وعين ترامب بالفعل العديد من مؤيدي الطاقة النووية لأدوار رئيسية، منهم وزير الطاقة كريس رايت المعروف بدوره كرئيس تنفيذي لشركة ليبرتي إنيرجي، العاملة في مجال الغاز الطبيعي، لكنه خدم كذلك في مجلس إدارة شركة المفاعلات المتقدمة أوكلو، وفي عام 2023 وقع رايت خطابا يدعم الطاقة النووية.
وتشمل اختيارات الإدارة الأخرى المؤيدة للطاقة النووية، ويلز غريفيث لمنصب وكيل وزارة الطاقة الذي عمل في ولاية ترامب الأولى كمستشار أول للرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإنمائي الدولية الأميركية، حيث لعب دورا في رفع حظر المؤسسة على تمويل المشاريع النووية.
واختار ترامب عضو الكونغرس السابق براندون ويليامز ليكون مديرا لإدارة الأمن النووي الوطني، وهو الذي بدأ حياته المهنية بالخدمة في البحرية النووية، وقدم تشريعات الطاقة النووية خلال فترة وجوده في الكونغرس.
إعلان 6) ما تأثير تراجع أميركا عن مبادرات الطاقة النظيفة؟تقول الزميلة غير المقيمة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، ليليانا دياز إن تراجع إدارة ترامب عن مبادرات الطاقة النظيفة يمثل تحولا كبيرا قد يعيد تشكيل ديناميكيات الطاقة العالمية والعمل المناخي، ومن خلال إعطاء الأولوية لتوسيع استخراج واستخدام الوقود الأحفوري من خلال سياسات مثل تصاريح الحفر السريعة وموافقات تصدير الغاز الطبيعي المسال، أصبحت أميركا على استعداد لتصبح منتجا أكثر هيمنة للنفط والغاز.
وفي حين أن هذا التحول يمكن أن يعزز إنتاج الطاقة المحلية والصادرات، ويعزز أمن الطاقة، خاصة بالنسبة لأوروبا، فإنه يأتي في مرحلة حرجة وقد يكون مكلفا لقيادة التكنولوجيا النظيفة في أميركا، وفق دياز.
ورجحت دياز أن يؤدي إيقاف تطوير طاقة الرياح، وإلغاء مستهدفات استخدام المركبات الكهربائية، وتجميد تمويل قانون المناخ إلى عرقلة التقدم الأميركي في تطوير سلاسل توريد الطاقة النظيفة المحلية والقدرة التصنيعية.
ويفتح هذا الباب أمام الصين لتعزيز هيمنتها في تصنيع التكنولوجيا النظيفة ومعالجة المعادن الحيوية، وتخاطر أميركا بالتنازل مشاركتها في الصناعات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر، واحتجاز الكربون، والبطاريات المتقدمة، والتي تشكل أهمية حاسمة للاقتصاد العالمي الخالي من الكربون، حسب دياز.
وفي حين قد تساعد مبادرات المناخ الحكومية ومبادرات الشركات في الحفاظ على بعض الزخم، فإن تراجع الريادة الأميركية يهدد بإبطاء إزالة الكربون على مستوى العالم.
وتقول دياز إنه في نهاية المطاف، من المرجح أن يؤدي الافتقار إلى العمل الفدرالي المنسق إلى تقويض التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا، وهو أمر حيوي لبناء القدرة على التكيف مع المناخ في الداخل والخارج.
تضيف أنه مع ارتفاع تكاليف الأحداث المناخية إلى أعلى مستوياتها في القرن على مستوى البلاد، فقد تحتاج إدارة ترامب إلى تضمين حلول لمعالجة المخاطر المادية المتصاعدة في مجموعة أدواتها "لجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، وهو شعار ترامب.
إعلان 7) هل تستطيع أميركا في عهد ترامب الاستمرار في قيادة مبادرات الطاقة النظيفة؟يقول الزميل في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي، لي بيك إن مبادرات الطاقة النظيفة الأميركية أحد سبل الريادة الأميركية كمورد مهيمن للطاقة، وكانت حكومة أميركا، عبر العديد من الإدارات، رائدة في تقديم الحوافز على جانب العرض التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار على نطاق واسع، وقد تحسنت تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والابتكارات في نماذج الأعمال وتطوير المشاريع، وزيادة الاستثمار في هذا القطاع.
ويضيف بيك أنه بشأن الإعفاءات الضريبية التي تم تنفيذها بالفعل، صمم القطاع مشاريع متوافقة مع هذه الإعفاءات، وهي تتطور بالفعل، في إطار زمني ضيق، في مجموعة من تكنولوجيات الطاقة النظيفة المتقدمة.
وللوصول إلى قرارات الاستثمار النهائية بشأن المشاريع على نطاق واسع، تحتاج الصناعة إلى اليقين والاستمرارية السياسية، وفي حين أصدر الرئيس أمرا تنفيذيا يركز على تقييم المخصصات الناتجة عن قانون خفض التضخم لعام 2022، فإن الإعفاءات الضريبية التي تم تنفيذها بالفعل تظل كما هي، وفق بيك.
ومع سعي أميركا إلى الاضطلاع بدور قيادي عالمي في مجال ابتكارات الطاقة والصادرات، دعا بيك صناع السياسات إلى التعاون لتحسين التفاصيل التنظيمية لفتح المجال أمام خفض التكاليف، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية العالمية، خاصة في مواجهة الجهات الفاعلة السريعة والفعالة مثل الصين.
وحث الحكومة على التركيز مستقبلا على حماية اليقين الاستثماري حتى تتمكن المشاريع التي يجري التخطيط لها بالفعل من الاستمرار في التقدم.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير