بريطانيا: العالم بحاجة إلى 4 تريليونات دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الثلاثاء، أن التمويل المالي اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة قدر بنحو 4 تريليونات دولار أمريكي سنويا.
وقال كليفرلي - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - إننا "بحاجة إلى اتخاذ إجراء عالمي جريء بشكل عاجل من أجل بناء نظام مالي أكبر وأفضل وأكثر عدلا ما يساعد على سد تلك الفجوة".
وأضاف أن المملكة المتحدة لعبت دورا فعالا في تحديد الأهداف، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وتابع "سنعمل سويا مع شركائنا الدوليين، بشكل أسرع وأكبر لتغيير النظام المالي"، لافتا إلى أنه من الضروري أن يكون صوت الدول الفقيرة والبلدان الأكثر عرضة للخطر مسموعا في جوهر النظام متعدد الأطراف.
ومن المقرر أن يجتمع رؤساء الدول والحكومات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم لاستعراض تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ويخطط كليفرلي، اليوم لإطلاق إجراء بريطاني جديد لبناء نظام مالي دولي أكثر شمولا لتحسين الحياة حول العالم بالدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنطلق أعمالها اليوم.
ووفقا للحكومة البريطانية، فإن تغير المناخ وتهديدات الأوبئة والنمو الاقتصادي الذي يشهد حالة من الركود من بين أكبر التحديات التي تواجه الفئات الأكثر ضعفا في العالم وتتطلب جهدا عالميا موحدا للتصدي لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير خارجية بريطانيا أهداف التنمية المستدامة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
وضع خطة تنفيذية لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع البنك الدولي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
كما ناقش الاجتماع؛ المستجدات بشأن محفظة البنك الدولي، حيث تم الإشارة إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ومشروع تكافل وكرامة، فضلا عن مناقشة مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وفي ختام الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الدستورية الخاصة باتفاق تمويل "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، الفرص، والرفاهية في مصر" والذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، من خلال العمل على ثلاث محاور رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، ودعم التحول الأخضر، وأكدت على ضرورة دخول الاتفاق حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا