تماشياً مع حملة اصنع في الإمارات ولتعزيز النمو الصناعي في الدولة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أبوظبي – الوطن
أعلنت شركة “الهدف” الشركة الرائدة في مجال الهندسة والمشتريات والانشاءات والتي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) لدعم احتياجات الأخيرة من المنتجات الصناعية. جاء ذلك على هامش توقيع أدنوك اتفاقيات شراكة مع 25 شركة محلية لتزويدها بمنتجات صناعية تتجاوز قيمتها الــــ 70 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2027.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل شركة “الهدف” على تزويد ادنوك بالعديد من المنتجات المصنعة من الحديد، أثناء تنفيذها مشاريع الهندسة والمشتريات والانشاء، وقد أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية التزامها باتخاذ المصنعين المحليين كموردين حصريين لجميع احتياجاتها المرتبطة بالتصنيع.
وقد خصصت “أدنوك” مبلغ 20 مليار درهم إماراتي (5.45 مليار دولار) لدعم مرافق التصنيع المحلية خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2028، لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات والتي من المتوقع أن تتجاوز ما قيمته 5 مليارات درهم إماراتي سنوياً، بالإضافة إلى توفيرها قرابة 10000 فرصة عمل جديدة. كما أن هذا الاستثمار سيسهم في تعزيز وتنويع اقتصاد دولة الإمارات وسيضمن لـ “أدنوك” أيضاً وجود سلسلة توريد مرنة ومستدامة.
وتعد اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين “أدنوك” و”الهدف” هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي تم أبرمتها شركة بترول أبو ظبي الوطنية مع شركات محلية في إطار حملة “اصنع في الإمارات”، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الصناعي في الدولة وخلق فرص تصنيع محلية طويلة الأجل للقطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، عبر الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في “أدنوك” عن فخره بمساهمة أدنوك في دعم مسيرة توطين الصناعات التحويلية في دولة الإمارات وإنشاء سلسلة توريد مستدامة من خلال الدخول في شراكات مع موردين محليين مثل شركة الهدف.
وأضاف: “من المؤكد أن التزامنا بدعم حملة اصنع في الإمارات سيخلق المزيد من الفرص أمام القطاع الصناعي المحلي ويعزز قدرات الموردين المحليين، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على بناء اقتصاد دائري متنوع”.
وأشار الهاشمي أن التزام ادنوك بتوريد المنتجات الصناعية الأكثر أهميةً من مزودين محليين يتوافق مع رؤية المجموعة للحد من انبعاثات الكربون من خلال إنشاء سلسلة توريد تتميز باستدامتها وكفاءتها؛ مؤكداً أن تواجد شركة ” الهدف” على مقربة من أدنوك سيضمن وجود عمليات تنسيق وتواصل وتقييمات سريعة وفعالة، ما سيضمن منتجات عالية الجودة لا تلبي احتياجات “أدنوك” فحسب، بل احتياجات الدولة والمنطقة ككل.
من جانبه، عبر السيد شوقي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة “الهدف” التي استحوذت عليها شركة “أليك” للهندسة والمقاولات، عن بالغ شكره وتقديره لشركة بترول أبو ظبي الوطنية على ثقتهم ودعمهم لهم كشريك طويل الأمد وأضاف: “تمهد اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي أبرمناها مع أدنوك الطريق أمام مجموعة أليك لتحقيق أهدافها المتمثلة في أن تصبح الشريك الموثوق لأكبر الجهات والمشاريع وأكثرها شهرةً في المنطقة”.
جدير بالذكر أن شركة “الهدف” تتمتع بمقومات مثالية تؤهلها لتكون إحدى أبرز شركاء “أدنوك” في مجال تصنيع الحديد، حيث تمتلك منشأة تصنيع عالمية المستوى تبلغ مساحتها 52,000 م2 في الدولة، وتضم هذه المنشأة أحدث المعدات والمرافق. وتأتي اتفاقية التعاون الاستراتيجي المبرمة بين شركة “الهدف” و”أدنوك” بمثابة دليل آخر يعكس متانة وقدرة الهدف التصنيعية، الأمر الذي من شأنه تعزيز مكانة وسمعة الشركة في السوق المحلي وعلى مستوى الشرق الأوسط.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صحفى: النمو السكاني يعيق جهود الدولة في تحسين الخدمات
أكد الكاتب الصحفي علي السيد أن مشكلة الزيادة السكانية تمثل عبئًا كبيرًا على مصر منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنها من أبرز التحديات التي تواجه الدولة.
أوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن معدلات التنمية لن تكون كافية لمواجهة هذا النمو المتسارع إذا لم تُدار المسألة بشكل استراتيجي.
وأشار إلى أن المجتمع يعاني من آثار الزيادة السكانية عندما تتجاوز أعداد السكان قدرة الدولة على توفير الخدمات والموارد اللازمة، مثل التعليم، الصحة، والإسكان.
ورغم جهود مصر في تحسين البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، شدد السيد على أن هذه الجهود قد تواجه تحديات حقيقية إذا استمر معدل النمو السكاني بهذا الشكل.
أشار السيد إلى أن الثقافة المجتمعية المتعلقة بالإنجاب في مصر لم تشهد تغيرًا جذريًا، ما يجعل التحدي السكاني أكثر تعقيدًا.
وعلى الرغم من التغيرات الطفيفة التي ظهرت مؤخرًا، إلا أن تأثيرها لا يزال محدودًا في مواجهة الأزمة.
واختتم السيد حديثه بالدعوة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية ومستدامة للسيطرة على معدلات النمو السكاني، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومواكبة تطلعات التنمية الاقتصادية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة