السعودية.. تدشين أول مكتب للمجلس العالمي للمطارات بآسيا والشرق الأوسط
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الرياض - مباشر: دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني صالح الجاسر أمس الاثنين في مدينة الرياض، أول مكتب للمجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، بحضور عدد من كبار المسؤولين، وأعضاء من المجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط يمثلون 49 دولة.
وأوضح الجاسر خلال حفل التدشين، وفقاً لبيان للوزارة ،أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للمكانة الرفيعة التي تتبؤها المملكة في المنظمات الدولية، ودورها البارز في صناعة الطيران والنقل الجوي، منوهاً بالدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
وأشار إلى أن إفتتاح المكتب بالعاصمة الرياض، يأتي امتداداً للنجاحات المتتابعة في هذا المجال، إذ فازت المملكة بعضوية مجلس منظمة "الإيكاو" للطيران المدني ورئاسة لجنة أمن الطيران في منظمة "الإيكاو" مما يعكس الدور المحوري للمملكة وجهودها الواسعة في دعم صناعة النقل الجوي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ويبرز بوضوح المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها المملكة في المحافل الدولية، مضيفاً أن هذا الإفتتاح سيسهم في توسيع أفاق الفرص في سوق النقل الجوي وتعزيز مصالح المطارات الأعضاء في المجلس العالمي، بما يحقق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، واستراتيجية الطيران الهادفة لتعزيز الربط الجوي مع دول العالم من خلال الوصول إلى 250 وجهة دولية ونقل 330 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2030م.
من جانبه بيّن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج أن تدشين أول مكتب للمجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بمدينة الرياض يعكس ريادة المملكة ومنطقة الشرق الأوسط في قطاع الطيران عالمياً بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
كما أشار إلى أن توسع المجلس العالمي للمطارات ليشمل الشرق الأوسط يؤكد أن المنطقة تشهد نمواً وفرصاً عالمية في عدد من المجالات المختلفة والطيران أحد تلك المجالات.
وأفاد أن التدشين يأتي استمراراً لجهود قطاع الطيران المدني لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران والمتوافقة مع رؤية السعودية 2030؛ من خلال استقطاب الشركات والمنظمات العالمية لإقامة مقرات لها في المملكة، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تحسين تجربة المسافرين من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وشدد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة محمد المغلوث، أن هذه الخطوة تأتي تحقيقاً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران ليكون القطاع رائداً في الشرق الأوسط من خلال مطارات محورية عالمية في المملكة، إذ فازت باستضافة المكتب الجديد للمجلس العالمي للمطارات في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في مدينة الرياض ممثلة بشركة مطارات القابضة.
يذكر أن مجلس المطارات العالمي في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط تأسس في عام 1991م لتلبية احتياجات المطارات الآسيوية، ودُمج مكتب آسيا مع مكتب المحيط الهادئ في عام 2006م وأعيد تسميته باسم مكتب مجلس المطارات العالمي في آسيا والمحيط الهادئ.
ويضم المجلس في عضويته 131 عضواً يمثلون 49 دولة، ويشغّل 617 مطاراً في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، ويعزز المجلس أفضل الممارسات البيئية لتقليل تأثير الطيران على البيئة، كما يمثل مصالح المطارات الأعضاء مع الحكومات والمنظمات الدولي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: والخدمات اللوجستیة من خلال
إقرأ أيضاً:
رسالة إلى جوتيريش.. تدشين اليوم العالمي لإسقاط الديون وفوائدها ـ 1
السيد أنطونيو مانويل دي أوليفيرا جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة.
السلام عليك ولك.
سأبدأ من حيث يجب أن أنتهى، وباختصار قد يناسب وقتك، إذ إننى أبعث لك هذه الرسالة، عبر موقع «الأسبوع»، لأقترح عليك وعلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة، فكرة تدشين يوم عالمى لإسقاط الديون وفوائدها.
تتضمن فكرة هذا اليوم، إسقاط جزء من ديون الدول والحكومات، أو بمعنى أدق ديون الشعوب، لدى الدول الأخرى، ولدى المنظمات والهيئات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، بأن تقوم الدول الدائنة بإسقاط ما يعادل دين يوم واحد، من مجموع الدين العام السنوي على الدول المدينة، أو على الأقل إسقاط الفائدة المترتبة على ما يعادل دين يوم واحد.
وأن تقوم المنظمات الدولية الاقتصادية الدائنة، بإعادة جدولة ديونها لدى الدول والحكومات المدينة لإسقاط أو التنازل عن دين أو فائدة دين يوم واحد.
وبالنسبة لديون البشر حول العالم، تتضمن الفكرة أن تقوم البنوك والمصارف حول العالم، بإسقاط دين أو فائدة دين يوم واحد، من مجموع دينها السنوى المستحق للأفراد وللشركات الصغيرة والمحدودة والمشاريع المتعثرة، وأكثرمن هذا، أتمنى أن يمتد هذا الاقتراح، إلى العلاقات بين الأشخاص فيما بينهم، بأن يقوم الأشخاص الدائنين بإسقاط ما يعادل دين يوم واحد، أو فائدته من على كاهل الأشخاص المدينين، أيا كانت طبيعة علاقاتهم، وأوطانهم وجنسياتهم وأديانهم ومعتقداتهم، ففى النهاية نحن بشر، نعيش على كوكب من المعاناة.
فى ظني أن الديون العالمية، أصبحت مثل الجائحة التى لا علاج لها، ولا وقاية منها، وربما لا يمكن فعل شئ أكثر فعالية فى مواجهتها، إلا ببعض التشارك والتنازل والعطاء، وإلا زادت المأساة وتوسعت وتعمقت، حتى تقضى على نصف العالم تقريبا، وإذا تم ذلك، فماذا سيفعل النصف الآخر؟
وإذا قرأنا بعض الأرقام الموثقة من منظمات وهيئات دولية، سنجدها تقول لنا: إنه بنهاية الربع الأول من هذا العام 2024، وصلت الديون العالمية إلى مستويات قياسية بمجموع حوالي 315 تريليون دولار وهو ما يمثل حوالي 333% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وأكثرهذه الديون تقع على عاتق حكومات، ثم الشركات غير المالية، ثم القطاع المالي، ثم العائلات والأفراد حول العالم.
و لو قسّمنا ديون العالم التي بلغت 315 تريليون دولار على عدد سكان الكوكب، سيكون نصيب كل فرد يعيش على كوكب الأرض، ما يعادل حوالي 39000 دولارًا.
وإذا نظرنا إلى ديون الأفراد عند البنوك، سنجد أن ديون الأفراد عالميًا، تصل إلى حوالي 61% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وبالطبع تختلف نسب هذه الديون من دولة لأخرى، حيث تتجاوز 70% من الناتج المحلي في الدول المتقدمة، بينما تكون أقل في بعض الدول النامية.
لكن أن تكون أقل في الدول النامية ليس خبرًا سعيدًا، فهذا التباين يرجع إلى قلة الاعتماد على القروض الشخصية مقارنة بالدول المتقدمة، حيث تميل النظم المالية في العديد من الدول النامية إلى تقديم تمويل محدود للأفراد بسبب قلة انتشار النظام المصرفي، وانخفاض مستوى الدخول مقارنة بتكلفة الاقتراض.
مع ملاحظة أن هذه الديون تشمل قروض المنازل والسيارات، إضافة إلى ديون بطاقات الائتمان، التي شهدت زيادة ملحوظة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الفائدة، هذا الارتفاع في ديون الأفراد يعكس مستوى الاعتماد المتزايد على التمويل البنكي لتلبية احتياجات المعيشة، أي أن البشر حول العالم فى الدول المتقدمة والدول النامية يعتمدون على الاقتراض، في مواجهة أعباء الحياة، وما كان أغلبهم ليفعل ذلك، لو أعطتهم الحياة فرصة لأن يسددوا احتياجاتهم من خلال دخولهم، أين هذه الفرصة؟
سيتهمنى البعض بأننى رجل حالم، أطلب من دولة ما، أن تتنازل عن بعض دينها تجاه دولة أخرى، وأطالب منظمة ما بالتنازل عن جزء من دينها نحو شعب من شعوب الأرض، بل وأكثر من ذلك أطلب من الأشخاص فيما بينهم أن يفعلوا ذلك، لكننى أظن أننى رجل واثق من قدرة البشر على التكاتف والتضامن والتشارك.
سيقول البعض أن هذا التنازل - تنازل الدول والهيئات والمنظمات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد - عن بعض الديون للدول الأخرى، هو مكافئة لإدارة اقتصادية لم تنجح فى تحقيق أهدافها من القروض، وحقيقة الأمر أن اقتراحى فى التنازل عن دين يوم واحد، أو فائدة يوم واحد ليس مكافئة، إنما فى جوهره، مشاركة فى تحمل بعض العبء.
ألا تقوم الدول والحكومات بإرسال المعونات والمساعدات حتى للدول والحكومات المعادية أو المختلفة معها سياسيا واقتصاديا، حال حدوث كوارث طبيعية كالفيضانات والزلازل؟
أو ليست كارثة الديون مثل كارثة الفيضانات والزلازل وإن كانت كارثة من صنع البشر؟
بل إنها أكثر كارثية، فالفيضانات والزلازل، تنتهى زمنيا، لكن الديون كارثة مستمرة، تنتج آثارها السلبيةعلى المدى القريب والبعيد، ما يجعل من الآثار السلبية نفسها كارثة فوق الكارثة.
سيقول البعض أن التنازل، يستوجب حسابات بنكية ومصرفية معقدة، وأنه ليس بالأمر السهل إعادة جدولة دين بعد خصم دين أو فائدة يوم احد من مجموعه الكلى، وهذا مردود عليه، بأن العقليات التى تشرف وتتابع ديون العالم، قادرة على حل أى تعقيدات، فهى فى النهاية تعقيدات لا مستحيلات.
ثم هناك ما قد يكون منطقيا، وهو تحويل مقدار دين اليوم الواحد، أو فائدة دين اليوم الواحد إلى استثمار، بحيث تستثمر الدولة المتنازلة، فى المبلغ المتنازل عنه فى الدولة المدينة.
وسيرد البعض بأن هذا هزل اقتصادى، لأن المبلغ سيكون أقل من الاستثمار فيه، وكأنك تريد من الولايات المتحدة الأمريكية أو من جمهورية الصين الشعبية التنازل عن ألف دولا مثلا من ديونهما عند إحدى الدول، وأكثر من ذلك أن تستثمرا فيه، وكأن حكومة الولايات المتحدة تقبل أن تستثمر فى محل ورد على ناصية شارع فى فيتنام، وكأن حكومة جمهورية الصين الشعبية تقبل أن تستثمر فى عربة تبيع التاكو فى المكسيك؟
وسأرد بأنه لا توجد معادلة حسابية أو نظرية اقتصادية، تمنع من استثمار أى مبلغ مالى، مهما كان قليلا، كما أن الأمرهنا يتعلق بـ «الرمزية»، التى تجعل من حفنة الماء، دليلا على وجود بئر، وعلى البئر بديلا لنهر، وعلى النهر مصدر ارتواء لجميع البشر، فلا يوجد قانون يمنع بشرا أو حيوانا أو نباتا من الشرب من نهر، أيا كان موقعه، كما لا توجد نظرية اقتصادية أو معادلة حسابية تمنع حكومة من الاستتثمار فى شراكة مع واحد من البشر، أيا كانت جنسيته.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة.
لدى أمل فى أن تتفهم الدول والحكومات والمنظمات والهيئات الدولية الكبرى والبنوك والمصارف، هذ الاقتراح، أو على الأقل تتفهم رمزيته، وإن لم يكن هناك أمل فى الحكومات والمنظمات، فدعنا نوجه الاقتراح للشعوب وللبشر جميعا.
إن آخر تقدير لعدد سكان العالم أكد أن أكثر من 8مليار نسمة (8.2 مليار نسمة)، يعيشون على كوكب الأرض، دعنا نقول أن «اليوم العالمى لإسقاط الديون وفوائدها» يتضمن اقتراحا واحدا، وهو أن يقوم الأشخاص القادرون على التنازل للمدينين، عن ما يوازى دين يوم واحد أو فائدة دين يوم واحد، ومن الممكن أن يستجيب الثمانية مليار لذلك، وربما يستجيب اربعة مليار، ربما يستجيب مليار من البشر، ربما 50 مليونا، ربما مليون، وربما واحد فقط يستجيب لهذه الفكرة، أليس ذلك رائعا، أن تستجيب سيدة أو رجل من 8 مليار لفكرة مثل هذه، ألا نكون بذلك قد خطونا الخطوة الأولى؟
إننى كصحفى وكإنسان زرت بلادا كثيرة، والتقيت كثيرين من مختلف الجنسيات والديانات والمعتقدات، ومن مختلف المستويات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وناقشت مع العديد هذه الفكرة، والحق أنهم اختلفوا حول الفكرة، بين من رفضها وبين من رآها حالمة، لكن هناك من أقتنع بها، بل هناك من قال أنه فعل مثل ذلك، وهناك من أكد أنه سيفعل، بل وهناك من طالبنى بأن أكتب عنها وأرسل لك عنها.
إذن إليك الخبر السعيد: هناك من اقتنع بالفكرة.
لكن ماذا إذا لم يستجب أحد، هل سنفقد الأمل فى التعاطف البشرى؟
يبدو أننا - أنت وأنا - سنتشارك البداية!! ربما عليك لو اقتنعت بهذه الفكرة، أن تتنازل عن دين يوم واحد، لأحد المدينين، وإذا لم تكن دائنا لأحد، فيمكنك أن تدفع عن أحدهم دين يوم واحد.
وعلى أنا أيضًا أن أقوم بذلك، وربما قمت بذلك، لكن ربما من الأفضل أن نفعل ذلك معا.
السيد الأمين العام للأمم المتحدة
أرجو أن تصلك هذه الفكرة عبر موقع «الأسبوع»، ودائما لك تحياتى وتقديرى.
ملاحظات:
*الأرقام الواردة فى الرسالة مستمدة من تقارير منظمات وهيئات دولية.
* يحق لأى قارئ حول العالم، أن يروج لهذه الفكرة بالطريقة التى يراها مناسبة.
* ربما يجب إرسال نسخة من هذه الرسالة لملوك ورؤساء الدول والحكومات حول العالم.
أحمد خالد، صحفى وشاعر مصري.
اقرأ أيضاًانخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية إلى 6.57%
محمود محيي الدين: العالم يعاني من عدم وجود آلية لإعادة هيكلة الديون
مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضي.. ورؤية ثاقبة نحو المستقبل
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة