القارة السمراء.. هل هجرتها القروض الصينية؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات الثلاثاء أن الإقراض السيادي الصيني لإفريقيا تراجع لأقل من مليار دولار العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى في نحو عقدين مما يعكس تحول بكين بعيدا عن موجة تطوير البنية التحتية الكبيرة المستمرة منذ عقود في القارة.
يأتي انخفاض الإقراض الذي أظهرته البيانات الصادرة عن مبادرة الصين العالمية بجامعة بوسطن في وقت تعاني فيه العديد من الدول الإفريقية من أزمات ديون فيما يواجه اقتصاد الصين ظروفا متزايدة غير مواتية.
وكانت إفريقيا محور تركيز مبادرة الحزام والطريق الطموح التي تبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ وجرى إطلاقها عام 2013 لإعادة إنشاء طريق الحرير القديم وتوسيع النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين من خلال حملة عالمية لتطوير البنية التحتية.
وتقدّر قاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا بجامعة بوسطن أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار لإفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2022.
إلا أن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بلغ ذروته في 2016، إذ تم التوقيع على سبعة قروض فقط بقيمة 1.22 مليار دولار في 2021. وتم الاتفاق على تسعة قروض بقيمة إجمالية 994 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوى للإقراض الصيني منذ عام 2004.
وبينما رحبت الحكومات الإفريقية إلى حد كبير بالإقراض ومشاريع البنية التحتية التي دعمتها الصين، اتهم منتقدون غربيون بكين بإثقال كاهل الدول الفقيرة بديون لا يمكن تحملها.
وأصبحت زامبيا، وهي مقترض رئيسي من الصين، أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد ديون خلال جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2020، فيما تواجه حكومات دول أخرى، من بينها غانا وكينيا وإثيوبيا، صعوبات.
وفي غضون ذلك تواجه الصين مشاكلها الخاصة في الداخل حيث يعمل صناع السياسات جاهدين من أجل إنعاش النمو وسط تعثر متواصل في قطاع العقارات وضعف الطلب العالمي على سلعها.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين إفريقيا مبادرة الحزام الصيني طريق الحرير القروض زامبيا القروض القروض الصينية الديون الصينية إفريقيا اقتصاد إفريقيا الصين وإفريقيا الصين إفريقيا مبادرة الحزام الصيني طريق الحرير القروض زامبيا أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
خبير: وصول حجم الصادرات لـ40 مليار دولار يعكس استقرار القطاعات الاقتصادية
أكد محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي، أن وصول حجم الصادرات إلى 40 مليار دولار يُعد رقمًا مطمئنًا للغاية للدولة، سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أو للمواطنين والأسواق الخارجية.
أوضح الكيلاني ذلك خلال تصريحاته في برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الراهنة.
وأشار الكيلاني إلى أن التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك أزمة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أثرت بشكل كبير على حركة الشحن الدولي، مما زاد من تكاليف الشحن وفرض تحديات على فتح أسواق جديدة والترويج للمنتجات التصديرية.
وأكد أن استمرار تلك التوترات يمثل ضغطًا على القطاعات التصديرية، إلا أن القدرة على تحقيق هذا الرقم تعكس نجاح الدولة في التعامل مع الأزمات وتوفير بيئة مستقرة نسبيًا للتصدير.
وختم الكيلاني بأن هذا الرقم يمنح ثقة كبيرة للمواطنين والمستثمرين في الاقتصاد المحلي، ويعزز من مكانة الدولة على الساحة الاقتصادية الدولية.