جامعة بوسطن: الصين قدمت 170 مليار دولار قروضا لإفريقيا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن الإقراض السيادي الصيني لإفريقيا تراجع لأقل من مليار دولار العام الماضي، مسجلا أدنى مستوى في نحو عقدين مما يعكس تحول بكين بعيدا عن موجة تطوير البنية التحتية الكبيرة المستمرة منذ عقود في القارة.
يأتي انخفاض الإقراض الذي أظهرته البيانات الصادرة عن مبادرة الصين العالمية بجامعة بوسطن في وقت تعاني فيه العديد من الدول الإفريقية من أزمات ديون، فيما يواجه اقتصاد الصين ظروفا متزايدة غير مواتية.
وكانت إفريقيا محور تركيز مبادرة الحزام والطريق الطموح التي تبناها الرئيس الصيني شي جين بينغ وجرى إطلاقها عام 2013 لإعادة إنشاء طريق الحرير القديم وتوسيع النفوذ الجيوسياسي والاقتصادي للصين من خلال حملة عالمية لتطوير البنية التحتية.
وتقدّر قاعدة بيانات القروض الصينية لإفريقيا بجامعة بوسطن أن جهات الإقراض الصينية قدمت 170 مليار دولار لإفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2022.
إلا أن الإقراض انخفض بشكل حاد منذ بلغ ذروته في 2016، إذ تم التوقيع على سبعة قروض فقط بقيمة 1.22 مليار دولار في 2021. وتم الاتفاق على تسعة قروض بقيمة إجمالية 994 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل أدنى مستوى للإقراض الصيني منذ عام 2004.
وبينما رحبت الحكومات الإفريقية إلى حد كبير بالإقراض ومشاريع البنية التحتية التي دعمتها الصين، اتهم منتقدون غربيون بكين بإثقال كاهل الدول الفقيرة بديون لا يمكن تحملها.
وأصبحت زامبيا، وهي مقترض رئيسي من الصين، أول دولة إفريقية تتخلف عن سداد ديون خلال جائحة كوفيد-19 في أواخر عام 2020، فيما تواجه حكومات دول أخرى، من بينها غانا وكينيا وإثيوبيا، صعوبات.
وتواجه الصين مشاكلها الخاصة في الداخل حيث يعمل صناع السياسات جاهدين من أجل إنعاش النمو وسط تعثر متواصل في قطاع العقارات وضعف الطلب العالمي على سلعها.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الإقراض الصيني الصين أفريقيا جامعة بوسطن مشاريع البنية التحتيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الإقراض الصيني الصين أفريقيا مشاريع البنية التحتية البنیة التحتیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
وضع صندوق النقد الدولي مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي، ليوم الإثنين 10 مارس 2025، بغرض أخذ موافقته على المراجعة الرابعة في إطار برنامج التمويل الممدد.
وتتيح موافقة المجلس التنفيذي في صندوق النقد لمصر بصرف شريحة رابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
وتمكنت مصر منذ حصولها على تمويل صندوق النقد في منتصف ديسمبر 2022 من صرف ثلاث شرائح بإجمالي قيمة 2 مليار دولار، ذلك بعدما جرى رفع قيمة قرض الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.
تأتي الموافقة المنتظرة من القائمين على صندوق النقد بالتزامن مع موعد الشريحة الخامسة والتي من المقرر أن يتم البت في المراجعة الاقتصادية الخاصة بها في منتصف شهر مارس الجاري.
وتشير بيانات صندوق النقد إلى أن يوم الأثنين المقبل سيشهد النظر في طلب مصر المقدم للحصول على تمويل إضافي، بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة منتظره 1.3 مليار دولار أمريكي.
يتوقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية، قبل أن ترتفع نسبة النمو لـ 4.1% في السنة المالية 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًهل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب
صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي
صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا