للموظفين .. إجراءات الحصول على الإجازات السنوية وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
حدد مشروع قانون العمل الجديد ، عدة ضوابط وآليات جديدة تضمن حصول الموظفين على حقهم في الإجازات السنوية.
في هذا الصدد ، نص القانون على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.
و تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
لايفوتك ||
4000 جنيها.. قانون العمل يحدد شروط زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بشرى للعمال.. علاوة سنوية 7% من الأجر الأساسي بمشروع قانون العمل
و إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.
وطبقًا للقانون ، تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.
و يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
كما يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.
و فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد، ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الاجازات السنوية صاحب العمل الاجازة السنوية صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تدّرب العاملين على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بمنظومة التصالح في جميع المحافظات، في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال نوفمبر الجاري، واستفاد منها 1988 متدربًا من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات.
واستمرت ورشة العمل على مدار 5 أيام، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالعمل على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، ورفع كفاءة العاملين في المنظومة لاستقبال طلبات المواطنين بسهولة ويسر، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل.
تفاصيل البرنامج التدريبيوأكدت الدكتورة منال عوض، أنّ ورشة العمل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعض الجهات المعنية بالدولة، استهدفت تدريب 189 متدربًا على مستوى ديوان عام المحافظات بواقع 7 متدربين من الديوان العام لكل محافظة، وشملت تدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارة الزراعية ومديري مديرية الإصلاح الزراعي ومديري الأوقاف.
وعلى مستوى الأحياء والمراكز والمدن، أوضحت الوزيرة أنّه جرى تدريب نحو 1799 متدربًا بواقع 5 متدربين من كل مركز ومدينة وحي، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي ملف التصالح ومدير الإدارة الهندسية والعاملين بالمراكز التكنولوجية ورؤساء اللجنة الفنية.
تعديلات التصالح في مخالفات البناءوأوضحت الدكتورة منال عوض، أنّ ورشة العمل تضمنت التدريب على منظومة التصالح بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتخفيف وتسهيل الإجراءات في دورة عمل الطلبات تسهيلًا للمواطنين المتقدمين للتصالح، إضافة إلى شرح دورة العمل على الطلب والرد على استفسارات العاملين بالمنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تنمية مهارات العاملين في منظومة التصالح، وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
شارك في البرنامج التدريبي عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية في عدد من القطاعات المعنية بملف التصالح والقيادات والتدريب ومسئولي منظومة التصالح بوزارة التخطيط.