وزير المالية يوقع بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي الشامل والاتحاد المصري للتأمين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بتوقيع بروتوكول تعاون مع علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بحضور مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة، على هامش مشاركتهم في مؤتمر «شرم الشيخ السنوي الخامس للتأمين وإعادة التأمين».
واتفق الجانبان على إنشاء «نموذج تشغيلي مستهدف» يتم تطبيقه على نحو يتسق مع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطور التدريجي أيضًا للقدرات الفنية والتشغيلية لكل من الهيئة والشركات الأعضاء بالاتحاد المصري للتأمين، إضافة إلى تحديد المشروعات التي ستكون محلًا لتنفيذ هذا البروتوكول، وخطط العمل وآليات تنفيذها بعد مراجعتها.
كما اتفق الجانبان على اختيار الشركات التي ستقدم خدماتها التأمينية للمنتفعين والمؤمن عليهم داخل محافظات «التأمين الصحي الشامل»، تكامليًا؛ بما يضمن جودة الخدمات، والتوازن المالي، والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل في هذه المحافظات، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
واتفق الجانبان أيضًا على قيام الشركات بتوفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص المعتمد، لتقدم من خلالها الخدمات التي يكفلها نظام التأمين الصحي الشامل للمؤمن عليهم والمنتفعين، وكذلك دراسة الحلول المقترحة اللازمة لخفض التكلفة التأمينية التي تتحملها الجهات المتعاقدة مع شركات التأمين لتغطية المؤمن عليهم والمنتفعين التابعين لهذه الجهات.
من جهة أخرى، شاركت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، في الجلسة الأولى للمؤتمر التي انعقدت بعنوان: «التغطية الصحية الشاملة» ، واستعرضت التجهيزات الجارية لإطلاق منظومة «التأمين الصحي الشامل» في محافظات السويس، وجنوب سيناء وأسوان، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، بضغط الجدول الزمني لتطبيق هذا النظام الجديد الذي يغطي كل أفراد الأسرة، موضحًة أننا حريصون على الاستدامة المالية، وإشراك القطاع الخاص من خلال العمل المستمر على التسعير العادل لحزم الخدمات الطبية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأشارت مي فريد، إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة والاتحاد المصري للتأمين، في تحقيق التكامل بين «التأمين الصحي الشامل» والقطاع التأميني الخاص، على نحو يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، بجودة عالية، تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمین الصحی الشامل المصری للتأمین
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار التأمين على السيارات في الإمارات خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
تتجه أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات إلى الاستقرار خلال 2025، بعد أن ارتفعت بمعدلات تتراوح بين 25% و35% خلال عام 2024 نتيجة ارتفاع تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأشار هؤلاء لـ«الاتحاد» إلى أن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في عام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وبالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فبلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتأخذ شركات التأمين بعين الاعتبار العديد من العوامل لتسعير وثائق التأمين على السيارات، أبرزها العنصر البشري، مثل عمر السائق والمهنة والسجلات المرورية السابقة، وكذلك العنصر المادي المتمثل في المركبة، مثل قيمة السيارة وكفاءتها وطبيعة استخدامها.
عوامل متضافرة
وقال نصر عبد الرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات لـ«الاتحاد»، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات سجلت ارتفاعاً بنسبة 35% خلال عام 2024 نتيجة تضافر العديد من العوامل، التي يأتي في مقدمتها زيادة تكلفة إعادة التأمين على محفظة التأمين بالشركات.
وأشار إلى أن الانتعاش الاقتصادي وما صاحبه من ارتفاع أسعار بقطع الغيار وأجور العمالة، ساهمت بدورها في ارتفاع تكلفة التأمين، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار الوثائق التي شهدت أكبر نسبة ارتفاع لها منذ سنوات.
ونوّه بأن معدلات ارتفاع أسعار التأمين الشامل على السيارات الكهربائية والصينية في العام 2024، تراوحت بين 35% و50% نتيجة لارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة ورش الإصلاح، وتراجع سعر حطام السيارات التي حققت خسارة كلية.
وأكد عبد الرحمن، أن أسعار وثائق التأمين «الشامل» و«ضد الغير» على السيارات تتجه إلى الاستقرار خلال 2025 بعد موجة من الارتفاعات.
محفظة التأمين
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتّحد لوسطاء التأمين»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق «الشامل» و«ضد الغير» على المركبات خلال العام 2024 بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعام 2023.
وأوضح، أن الحد الأدنى لسعر التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي بلغ نحو 1940 درهماً أو ما يعادل 2% من إجمالي سعر السيارة، يضاف إليها 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهماً للتأمين على الركاب.
وأضاف: أنه بالنسبة للسيارات الصغيرة «الصالون»، فقد بلغ الحد الأدنى لقيمة التأمين عليها 1365 درهماً أو يعادل 2.5% ونحو 1600 للسيارات «بكب الخفيف حتى 3 أطنان».
وتوقع المهيري، استقرار أسعار وثائق التأمين على السيارات خلال العام 2025 لتسجل ارتفاعاً بنسبة 5% بحد أقصى في حال استطاعت شركات التأمين تعويض خسائر محفظة التأمين على السيارات.
السيارات الكهربائية
وقال أرفيند كاشياب، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوتك لوسطاء التأمين» في رده على أسئلة «الاتحاد»، إن ارتفاعات أسعار التأمين الشامل وضد الغير على السيارات تركزت على السيارات الكهربائية، حيث تتّسم هذه السيارات بمتطلباتها التأمينية الفريدة، ويكتسب فهم هذه المتطلبات أهميةً كبيرة في تحقيق التغطية الملائمة، وتختلف هذه المتطلبات باختلاف عوامل عدَّة، مثل نوع المركبة وطرازها، وسجل السائق وموقعه، مما يؤثر على تكلفة تأمين هذه المركبات.
وأضاف، أن تكلفة الإصلاح تُعد أحد الفروق الأساسية بين تأمين المركبات الكهربائية وتأمين المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود، فغالباً ما تكون تكلفة صيانة المركبات الكهربائية أعلى بسبب المكونات المخصّصة لها، مما يرفع قيمة أقساط التأمين.
واستكمل: ثمة أيضاً احتمال أن يكون خطر الخسارة الكاملة لبعض المركبات الكهربائية في حال وقوع حادث أو فيضان أعلى مقارنة بالمركبات العاملة بالوقود، وظهر ذلك من خلال الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الدولة، ما دفع شركات التأمين منذ ذلك الحين إلى رفع أقساط التأمين لكل المركبات الآلية، وخصوصاً الكهربائية.
شركات التأمين
بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.