أتمت أثيوبيا الملء الرابع لسد النهضة رافضة توقيع أي اتفاقيات مع مصر والسودان في أي شيء يختص بمياه النيل وبالسد

أعلنت أثيوبيا انتهاء عملية ملء سد النهضة الضخم المقام على النيل الأزرق في تحد لمحاولات مصرية وسودانية لوضع أطر لمراحل احتجاز المياه خلف السد الأضخم في أفريقيا.

ونشرت رئاسة الوزراء الأثيوبية صورة لرئيس الوزراء أبيي أحمد على موقع X (تويتر سابقا) وكتب تحتها "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح".

 وأضاف "واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارا إلى التراجع. واجهنا تحديا داخليا وضغوطات خارجية"، لكنه أكد أن بلاده "ستنجز ما تعهدت به".

ويهدد الملء الرابع - الذي يرى البعض أنه قد لا يكون الأخير بعكس ما أعلنت أثيوبيا - بإحياء التوترات الإقليمية مع مصر والسودان الواقعتين عند مصب النهر. ويتزامن الإعلان الأثيوبي مع استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث في 27 آب/أغسطس، بعدما كانت متوقفة منذ نيسان/أبريل 2021.

سد الحياة لأثيوبيا

وأشاد المكتب الاعلامي للحكومة الأثيوبية في رسالة على المنصة نفسها بما اعتبره "هدية للأجيال"، مضيفا أن "الجيل البطل الحالي سيبني أثيوبيا الغد القوية على أسس صلبة".

مختارات رغم معارضة مصر.. إثيوبيا تستعد للمرحلة الرابعة لملء سد النهضة خبراء يؤكدون: سد النهضة سيصب في صالح الجميع

يُعتبر "سد النهضة الأثيوبي الكبير" حيوياً بالنسبة لأديس أبابا، وقد بلغت تكلفته أكثر من 3,7 مليارات دولار، ويبلغ طوله 1,8 كيلومتر وارتفاعه 145 مترا، ومن خلاله تعتزم أثيوبيا مضاعفة إنتاجها من الكهرباء، التي لا يصل إليها سوى نصف سكّانها البالغ عددهم حوالى 120 مليون نسمة. وباكتمال بناء السد وملحقاته سيكون لدى أثيوبيا أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم.

ومن المتوقع أن يولد سد النهضة ما يصل إلى 6500 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتزويد نحو 60% من سكان البلاد بالطاقة ما سيساعد على تحسين حياة ملايين الأثيوبيين وتعزيز اقتصاد البلاد. وتقول أثيوبيا إن السد سينظم تدفق نهر النيل الأزرق - المصدر الرئيسي للمياه لمصر والسودان - وسيساعد على ضمان حصول هذه البلدان على إمدادات موثوقة من المياه حتى أثناء فترات الجفاف.

وتخطط أثيوبيا لتحقيق إيرادات كبيرة من تصدير فائض الإنتاج الكهربائي للدول المحيطة، الأمر الذي سيجلب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.

غضب مصري وقلق سوداني

فور الإعلان عن الملء الرابع لسد النهضة، نددت مصر بالتصرف "الأحادي" لأديس أبابا، مؤكدة أن هذا الإجراء يشكل "مخالفة قانونية". وقالت الخارجية المصرية في بيان إن "اتخاذ أثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي"، في إشارة إلى مصر والسودان.

وتخشى مصر والسودان أن يؤدي ذلك إلى تقليل إمدادات المياه لديهما. وتعتبر مصر هذا السد الكبير تهديداً وجودياً لأنها تعتمد على نهر النيل في 97 في المئة من احتياجاتها المائية. أما الخرطوم، فقد تباين موقفها في السنوات الأخيرة.

يقول الدكتور فؤاد إبراهيم أستاذ الجغرافيا في جامعة بايرويت بألمانيا إنه مع استمرار ملء السد الأثيوبي ستعاني مصر - الفقيرة مائيا بالأصل - من عجز في المياه، لأنه حصتها من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب في السنة، وأي اقتطاع من هذه الكمية من المياه سيكون بمثابة خسارة من كافة النواحي لمصر، لأن السودان سيستغل نصيبه بشكل طبيعي خصما أيضا من حصة مصر"، وقدر حجم هذه الخسارة خلال فترات ملء السد بنحو 30 في المائة من حصة مصر.

وأضاف في حوار مع DW عربية أن "هذه النسبة التي ستفقدها مصر مهمة للغاية، لأن استهلاك مصر من الماء في الزراعة وغيرها من الأنشطة أكثر من حصتها السابق ذكرها بكثير، ولذلك تحاول مصر إعادة استخدام المياه بوسائل مختلفة سواء بإعادة تنظيم توزيع هذه المياه أو تقليل الفاقد من المياه عن طريق تبطين قنوات الري وقنوات الصرف ورغم ذلك يصعب جدا تعويض هذه الكمية المقتطعة من حصتها".

وشكك الدكتور فؤاد إبراهيم في أن يكون هذا هو الملء الأخير لسد النهضة "والدليل على ذلك أن حجم ما أعلنت عنه أثيوبيا من احتياجها لتخزين المياه خلف بحيرة السد يتجاوز بكثير ما تم الإعلان عنه الآن في الملء الرابع، والذي يتعدى 75 مليار متر مكعب من المياه، ما يعني أنه قد يكون هناك ملء خامس وملء سادس حتى تصل أثيوبيا إلى حجم المياه الذي أعلنت عنه أول مرة عند إنشاء السد، ويضيف الخبير: "ليس معقولا أن تكتفي أثيوبيا باحتجاز خمسين مليار متر مكعب فقط بل ستحاول الوصول للسعة القصوى".

وعن الموقف السوداني كتب الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا ومصادر المياه بجامعة القاهرة أنه باكتمال التخزين الرابع للمياه خلف سد النهضة يكون نظام الزراعة الفيضية على جانبي النيل الأزرق فى السودان قد انتهى، ويتطلب ذلك إقامة السودان لشبكة ري من ترع وماكينات رفع المياه، واستخدام الأسمدة لتعويض فقد الطمي الحادث بسبب سد النهضة مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي السوداني في المستقبل.

لا اتفاقات ملزمة لأثيوبيا

رغم المحاولات المصرية الحثيثة - والسودانية على استحياء - للتوصل لاتفاق إطاري بشأن مراحل احتجاز المياه وخصوصا خلال فترات الجفاف، إلا أن أثيوبيا رفضت بشكل قاطع تماما على مدار 10 سنوات تقريبا الالتزام بأي اتفاق في هذا الإطار.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية، ميليس آلم، أنّ بلاده لم توقّع أي اتفاقية بشأن نهر النيل، مُشدّدا على أنّ أديس أبابا "لن توقف جهودها التنموية بسبب اتفاقيات استعمارية أحادية الجانب"، على حد وصفه. وقال آلم أنّ التعبئة الرابعة لسد النهضة، تأتي "وفقا لسيادة أثيوبيا على أراضيها".

ويقول علي هندي الباحث الأريتري في مركز التقدم العربي للسياسات في لندن إن "هناك خلاف لازم قضية ملف سد النهضة وهو أن للجانب الأثيوبي قراءة خاصة تماما بنى عليها قضيته وهي رفض الالتزام بحصتى دولتي المصب، مصر والسودان. ولذلك ترفض اديس أبابا أي مطالب مصرية سودانية بشان التوصل لاتفاق يلزمها بإمداد القاهرة والخرطوم بكميات محددة من المياه وطريقة ملء السد وتوقيته أو حتى الاتفاق على الأمور الفنية".

 

ويشير الباحث الاريتري في حوار هاتفي مع DW عربية إلى أن "أثيوبيا ترى أن هذا الأمر ينتقص من ’حقها التاريخي’ ولذلك حاولت أثيوبيا أن تعيد المسألة إلى المربع الأول في المفاوضات وتجاوز الاتفاقيات القديمة، بحيث تدخل الأطراف كلها في مفاوضات فنية ولديها الحظوظ نفسها دون أي ميل لجانب على حساب الآخر وهذا هو في تصوري ما دفع أثيوبيا للإصرار على توقيع اتفاق المبادئ 2015".

من جانبه، يقول أحمد النجار الخبير الاقتصادي المصري إن أثيوبيا تتعامل بمنطق ما يسمى "السيادة المطلقة على الإقليم" بما فيه السيادة على المياه "وهي نظرية فاسدة أصلا ومصدرها الولايات المتحدة التي أصدرت عام 1906 قرارا في مواجهة المكسيك بشأن أحد الأنهار الذي رغبت الولايات المتحدة في الانفراد بالتحكم فيه".

ويضيف النجار أنه "بغض النظر عن الجانب التاريخي، فإن الولايات المتحدة نفسها - صاحبة المقترح - تخلت عنه ووقعت اتفاقية جديدة مع المكسيك مختلفة عن اتفاقية 1906 التي كان فيها نوع من الجور والتسلط. وكانت الاتفاقية بالمعنى الحرفي تقول: نحن لنا سيادة كاملة على الإقليم بما فيه المياه .. نعطي أو لا نعطي.. في حين أن هناك شيء اسمه الحياة التي ترتبت على التدفق التاريخي للمياه وخلقت حقوق لا يمكن تغييرها إضافة إلى وجود جزء آخر من الاتفاق بين مصر وأثيوبيا عام 1902، وهو ألا تمس أثيوبيا أي قطرة مياه من حصة دولتي المصب وألا تنشأ أي أعمال على النيل الأزرق ونهر السوباط وبحيرة تانا من شأنها إعاقة التدفق الحر للمياه إلى مصر والسودان" .

ويشير النجار إلى أن تذرع أثيوبيا بأن اتفاقيات المياه مع مصر والسودان جرت في عهد الاحتلال البريطاني وأنها لم تكن طرفا فيها ولا تلزمها هو "أمر غير قانوني وغير صحيح، لأن الاتفاقيات تمت مع أثيوبيا ولم تكن خاضعة لاحتلال لا بريطاني ولا إيطالي. وجرت الاتفاقيات بين منليك الثاني ملك أثيوبيا فيما عقدتها بريطانيا نيابة عن مصر وفقا لقاعدة الاستخلاف في القانون الدولي وورثت مصر المعاهدة لاحقا".

خسائر متوقعة لمصر

ويحذر خبراء مصريون وأجانب من التأثيرات السلبية على كل من مصر والسودان. ويقول خبراء في دراسات وأبحاث ومقالات مختلفة إن سد النهضة سيؤدي لعدة آثار سلبية منها انخفاض تدفق المياه، حيث سيقوم سد النهضة بتخزين المياه خلال موسم الأمطار وإطلاقها خلال موسم الجفاف (وهذا الأمر أصبح الآن رهن الإرادة الأثيوبية فقط) الأمر الذي قد يقلل من كمية المياه التي تتدفق إلى مصر والسودان في الأوقات الحرجة وهو أكثر ما يثير قلق البلدين.

وفي المقام الثاني، تعتمد كل من مصر والسودان على نهر النيل للري ويمكن أن يؤدي انخفاض تدفق المياه من سد النهضة إلى مشاكل في الري، مما قد يؤدي إلى تلف المحاصيل وتقليل الإنتاج الزراعي. ويقول علماء إن سد النهضة سيمنع هجرة الأسماك بين النيل الأزرق والنيل الأبيض. وقد يؤدي ذلك إلى تقليل أعداد الأسماك والإضرار بصناعة صيد الأسماك في مصر والسودان.

في هذا السياق يقول أحمد النجار الخبير الاقتصادي المصري البارز إنه لا يمكن لأحد أن يمنع أثيوبيا من بناء السدود لتوليد الكهرباء "فلا يستطيع أحد أن يجور على حق أثيوبيا في هذا الأمر، خاصة وأن النيل الأزرق بالتحديد لديه معامل انحدار مرتفع للغاية يصل إلى ستة عشر متر في الكيلومتر الواحد وذلك في أول مئة كيلو متر من مجرى النهر، وبعد ذلك في إجمالي مجرى النهر يصل معدل الانحدار إلى 1.5 متر لكل كيلو متر، ما يعني أن هناك مساقط مياه على طول مجرى النهر يمكن توليد الكهرباء منها من خلال السدود، لكن المشكلة تكمن في فترات الجفاف وكميات المياه المنصرفة من السد خلالها".

وأضاف النجار أن الاتفاقيات المتعلقة بالنيل الأزرق تقتضي التدفق الحر والكامل للنهر حتى يصل إلى مصر والسودان وفقا للمعاهدات القديمة في عام 1902 لأن أثيوبيا لديها كمية هائلة من المياه من الأمطار، قد تتعدى 900 مليار متر مكعب إضافة إلى ثلاثين نهر إلى جانب اثنين وعشرين مليار مياه داخلية لا تستهلك منها إلا عشرة في المئة، في حين أن مصر لا تملك اي مصدر للمياه إلا نهر النيل وخلال فترات الملء السابقة قامت مصر بسحب المياه من مخزون بحيرة ناصر في السنوات الماضية لكي تعوض ما تخصمه أثيوبيا من حصتها من خلال عمليات الملء السابقة بما فيها الملء الرابع".

في هذا السياق يتحدث خبراء عن سوء استخدام شديد للموارد المائية الداخلية في أثيوبيا وأن استغلالها بشكل علمي كان سيكفي أديس أبابا للزراعة والتنمية والاكتفاء بإقامة سدود لتوليد الكهرباء، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول الأهداف الاستراتيجية ووالسياسية الخفية وراء إنشاء أثيوبيا لسد بهذا الحجم الهائل.

وحذر خبراء مصريون من أن مخزون مصر من المياه في حالة حرجة:

أرقام غير واضحة

يقول خبراء ومحللون إن أثيوبيا تفرض ستارا من الغموض الشديد حول كل ما يتعلق بالسد، سواء كميات المياه المحتجزة خلفه أو المنصرفة منه أو كمية المياه اللازمة لإدارة توربيات المياه المولدة للكهرباء، بل وحتى الدراسات البيئية المتعلقة بالسد وتأثيراته سواء عليها أو على جيرانها وبالذات دولتي المصب.

ويقول علي هندي الباحث في مركز التقدم العربي للسياسات في لندن: "إننا حتى الآن لا نعرف كمية المياه التي احتجزت في الملء الرابع ولا يوجد أي تأكيد سواء من الجانب المصري أو حتى من الجانب السوداني بشأن حجم الفاقد .. ومن الجانب الأثيوبي فإن كل ما هو مطروح هو أنه بعد الملء الثالث كانت سعة الخزان خلف السد قد وصلت إلى اثنين وعشرين مليار متر مكعب لكن ما حجم المياه الآن؟ لا أحد يعلم".

ويرى هندي أن الإجراءات الأثيوبية جعلت مصر تلجأ لاتخاذ قرارات في غاية الأهمية لتقليل الفاقد من المياه لديها، وهي إجراءات ترى أثيوبيا أن مصر كان عليها تلجأ إليها منذ زمن طويل، أهمها قضية إصلاح الترع ومصارف المياه في مصر لأن المياه المهدرة من منظومة الترع الحالية كانت تصل لأكثر من تسعة عشر مليار متر مكعب، وأيضا لجأت مصر إلى إعادة تكرير واستخدام المياه مرة أخرى.

ويضيف الباحث والخبير الاريتري أن "مصر بدأت في التفكير باحتجاز المياه عند المصب أي قبل الدخول إلى البحر الأبيض المتوسط وإقامة أماكن لاختزان المياه في تلك المناطق وليس فقط في توشكا. بالتالي مجموعة الإجراءات هذه التي اتخذتها مصر تقول إن هنالك فعلا تغير في السياسة المائية المصرية نتيجة لبناء السد الأثيوبي واحتجاز المياه خلفه".

عماد حسن

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: سد النهضة مصر أثيوبيا السودان توليد الكهرباء الجفاف حجم سد النهضة النيل الأزرق الاقتصاد المصري الاقتصاد السوداني الزراعة الأمن المائي حصة مصر من مياه النيل الاستعمار البريطاني سدود سد النهضة مصر أثيوبيا السودان توليد الكهرباء الجفاف حجم سد النهضة النيل الأزرق الاقتصاد المصري الاقتصاد السوداني الزراعة الأمن المائي حصة مصر من مياه النيل الاستعمار البريطاني سدود إلى مصر والسودان ملیار متر مکعب النیل الأزرق لسد النهضة سد النهضة نهر النیل من المیاه میاه من فی هذا

إقرأ أيضاً:

بيان مصرى – جيبوتى حول التعاون الثنائى والصومال والسودان والبحر الأحمر وفلسطين

انطلاقًا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصرالأخوية الوثيقة بين جمهورية جيبوتى وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، قام السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، بزيارة عمل إلى جمهورية جيبوتى يوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025، وذلك فى إطار مواصلة جهود تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين فى شتى المجالات، وقد تضمنت المباحثات ما يلي:

صدر بيان مشترك مصرى جيبوتى، تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لجيبوتى، والتى اختتمها قبل قليل.

وجاء البيان كالتالى:
انطلاقًا من العلاقات التاريخية الراسخة والأواصرالأخوية الوثيقة بين جمهورية جيبوتى وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين، قام السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، بزيارة عمل إلى جمهورية جيبوتى يوم الأربعاء الموافق 23 إبريل 2025، وذلك فى إطار مواصلة جهود تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين فى شتى المجالات، وقد تضمنت المباحثات ما يلي:

أولًا: العلاقات الثنائية:

1- عقد الرئيسان مشاورات سياسية موسّعة أكدا خلالها على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التى تربط بين البلدين وشعبيهما، وما تمليه هذه العلاقات على الطرفين من التزام بمواصلة العمل على الارتقاء بالتعاون بينهما فى مختلف المجالات، فضلًا عن الاستمرار فى تعزيز التنسيق حول الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

2- أبرز الرئيسان الجهود المبذولة لتعميق التعاون الثنائى فى مجالات عديدة، من بينها؛ الدفاع، والأمن، ومكافحة الفكر المتطرف، والإعلام، والطاقة، والتجارة، والاقتصاد، والاتصالات، والزراعة، والرى والموارد المائية، والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، والصحة، والتضامن الاجتماعى، والسياحة، والشباب، والرياضة.

3- شدد الرئيسان على الدور المحورى لكل من مصر وجيبوتى فى محيطهما الإقليمى والدولى، وعبر السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، عن تهنئة مصر لجيبوتى بفوز وزير خارجيتها السابق السيد / محمود على يوسف بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، الأمر الذييعكس ثقل الدبلوماسية الجيبوتية والقدرات المتميزة لكوادرها، متمنيًا لسيادته كل النجاح والسداد فى مهمته الهامة والنبيلة فى خدمة القارة الأفريقية العزيزة وشعوبها. كما جدد السيد الرئيس/ إسماعيل عمر جيله، التأكيد على دعم جيبوتى لمرشح مصر وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى، السيد الدكتور/ خالد العنانى، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" خلال الانتخابات المقرر عقدها فى أكتوبر 2025.

4- أشاد الرئيسان كذلك بالتعاون القائم بين البلدين فى قطاع الكهرباء والطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة، وأكدا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون فى هذا القطاع من أجل تحقيق أمن الطاقة فى جيبوتى، وأعلنا عن إطلاق مبادرة مشتركة فى هذا الصدد، أخذًا فى الاعتبار أهمية قطاع الطاقة فى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار والرفاهية للشعب الجيبوتي. وفى هذا الإطار، تم الاتفاق على وضع حجر الأساس لمشروع توريد وتركيب محطة الطاقة الشمسية فى قرية "عمر جكع" بمنطقة "عرتا" بجيبوتيفى الأيام القليلة المقبلة عقب الزيارة الرئاسية من خلال المسئولين المختصين من البلدين، والذيسيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتى الكهرباء والطاقة فى البلدين، بالاشتراك مع الهيئة العربية للتصنيع، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية. كما استعرض الزعيمان أبرز المشروعات التى يساهم الجانب المصرى فى تنفيذها فى جيبوتى بقطاع الكهرباء والطاقة، ومن بينها:

ا- إعداد دراسة لرفع قدرات شبكة الكهرباء الجيبوتية،وتحديد عدد من المشروعات التى تساهم فى تحقيق أمن الطاقة بالبلاد.

-2-
ب- مشروع توسعة محطة طاقة الرياح فى منطقة "جوبيت".

ج- إنشاء محطة للطاقة الشمسية فى ميناءالحاويات بميناء جيبوتي.

د- مشروع محطة للطاقة الشمسية بقرية "عمر جكع".

5- ثمّن الزعيمان الجهود المبذولة من وزارتى النقل بالجانبين، بالتعاون مع سلطة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية والقطاع الخاص المصرى، لتعزيز التعاون فى مجال الموانئ والمناطق الحرة، مبرزين عددًا من المشروعات التى تدرس مصر تنفيذها فى هذا الصدد، مثل:

أ- المنطقة اللوجيستية فى المنطقة الحرة بجيبوتي.

ب- توسعة ميناء الحاويات فى "دوراله".

ج- مشروع الطريق البرى RN18.

6- أكد الرئيسان على أهمية الارتقاء بحجم التبادل التجارى بين البلدين ليتناسب مع العلاقات الثنائية، وكذا العمل على تعزيز الاستثمارات المتبادلة واستغلال الإمكانياتالاقتصادية الواعدة فى البلدين لتحقيق ما تقدم. كما ثمنا الجهود القائمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجيبوتى، حيث رحبا بتأسيس مجلس الأعمال المصري-الجيبوتى، ودعا الرئيسان المجلس لعقد أول اجتماعاته وتفعيل أعماله فى أسرع وقت. كما رحب الزعيمان بتخصيص 150 ألف متر مربع فى المنطقة الحرة بجيبوتى لتستخدمها الشركات المصرية كمركز لوجستى لتدعيم التبادل التجارى بين السوق المصرى والسوق الجيبوتى، والانطلاق منها للأسواق الإقليمية المجاورة، وأكدا على أهمية الاستفادة من الأطر التنظيمية والتعاهدية التجارية التى تجمع البلدين من أجل تعزيز والارتقاء بحجم التبادل التجارى، وخاصة فى إطار الاتفاقيات القائمة مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية فور تفعيلها.

7- وجّه الرئيسان كذلك بإتمام الافتتاح الرسمى لمقر بنك مصر / جيبوتى الجديد من جانب المسئولين المختصين فى الأيام القليلة التى تعقب الزيارة الرئاسية، حيث أشادا بأهمية هذه الخطوة فى تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتجارية، بين البلدين، فضلًا عن جذب وتشجيع الاستثمارات إلى جيبوتى، وبما يمثل إضافة للسوق المصرفيالجيبوتى المستقر والواعد.

8- أشاد الرئيسان بالتعاون القائم بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، لاسيما من خلال الدور الهام الذى يؤديه معهد الوسطية الجيبوتى، والذى يوفر له الأزهر الشريف مجموعة متميزة من علمائه الذين يقومون بتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ بجيبوتى، لنشر صحيح الدين الإسلامى وتفنيد السرديات التى تؤدى للتطرف، وذلك على أساس علمى ودينى سليم يستند إلى المنهج القويم للأزهر الشريف.

9- كما رحب الرئيسان بمبادرة افتتاح مركز الأزهر الشريف لتعليم اللغة العربية فى جيبوتي.

10- أعرب الرئيسان عن الاهتمام بتعزيز التعاون فى المجال الصحى، بما فى ذلك إيفاد القوافل الطبية المصرية إلى جيبوتى، ورحبا بمبادرة مصر بإيفاد قافلة طبية للكشف المبكر عن ضعاف السمع بين الأطفال والكبار، وتوفير سماعات لهم،وقافلة أخرى لتركيب وصلات شريانية لمرضى الغسيل الكلوى، والمقرر أن يتم إيفادهما خلال الفترة القادمة، ووجها المسئولين فى البلدين بالعمل على تعزيز التعاون فى هذا المجالالحيوى، بما فى ذلك الإسراع فى تفعيل مركز الأمومة والطفولة فى جيبوتي.

-3-
11- أكد الرئيسان على أهمية التعاون فى مجالى الشباب والرياضة، وأهمية تكثيف التبادل الشبابى والطلابى والرياضى للحفاظ على متانة الترابط بين شعبى البلدين الشقيقين، ورحبا فى هذا الصدد بالتعاون بين وزارتى الرياضة فى البلدين من أجل تطوير منشآت رياضية فى جيبوتى، وعلى رأسها استاد "حسن جوليد" من أجل استيفائه لمعايير إقامة مباريات دولية للفرق الوطنية والرياضية الجيبوتية، على أرضها ووسط جمهورها.

12- ثمّن الرئيسان الجهود المبذولة لتسهيل السفر والانتقال بين البلدين، بما فيها افتتاح خط مصر للطيران المباشر بين القاهرة وجيبوتى، منذ 12 يوليو 2024، ووجّه الرئيسان مسئولى البلدين ببحث تعزيز التعاون فى مجال الطيران المدنيوالعمل على انتظام وزيادة رحلات الخط المباشر لما فى ذلك من تعزيز للتواصل الشعبى والتجارى بين البلدين.

13- تم التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التالية:
أ- مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الشباب.
ب- مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الرياضة.
ج- برنامج تنفيذى فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى للأعوام 2025/2028.
د- مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للإعلام فى مصر، وإذاعة وتليفزيون جيبوتي.
هـ- مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستعلامات فى مصر، ووزارة الإعلام الجيبوتية.

ثانيًا: القضايا الإقليمية والدولية:
1- تبادل الرئيسان الرؤى ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، انطلاقًا من التحديات المشتركة والمتشابهة التى تواجه البلدين الشقيقين، والدور المحورى الذى تلعبه كل من مصر وجيبوتى فى محيطهما المضطرب من أجل تهدئة الأوضاع وتحقيق الاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

2- فى هذا الصدد، أكد الرئيسان على أهمية التنسيق المستمر بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية، سواء على المستوى الثنائى أو المستوى متعدد الأطراف من خلال التجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية التى تجمعهما، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقى، ومنظمة التعاون الإسلامى، والأمم المتحدة، وقد تناولت المباحثات ما يلي:

القرن الأفريقي:
1- الصومال:
أ- رحب الرئيسان بالجهود التى من شأنها دعم الأمن والاستقرار فى الصومال، ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية، وتعزز من إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية وقدرات الحكومة الفيدرالية على مواجهة أية تحديات، وتمكين الجيش الوطنى الصومالى من التصدى للإرهاب وبسط سيطرة الدولة على كامل ترابها.وندد الزعيمان بشدة بمحاولة الاغتيال الإجرامية الفاشلة التى استهدفت موكب الرئيس/ حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، والتى تؤكد على خسة أساليب الجماعات الإرهابية وحتمية دعم الصومال للقضاء عليها.

ب- شدد الرئيسان فى هذا الصدد على التزام بلديهما بالمساهمة بقوات فى بعثة الاتحادالأفريقى الجديدة للدعم والاستقرار فى الصومال.

-4-

السودان:
1- أكد الرئيسان على رفضهما التام لأية محاولات من شأنها أن تهدد وحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه، بما فى ذلك محاولة تشكيل حكومة موازية، الأمر الذى يجعل المشهد أكثر تعقيدًا فى السودان، ويعيق كافة الجهود المبذولة لتوحيد الرؤى بين القوى السياسية السودانية.

2- كما أكد الرئيسان على ضرورة انخراط كافة القوى السودانية فى عملية سياسية شاملة وتغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد، والحفاظ على المؤسسات الوطنية، وتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية، تمهيدًا لاستئناف أنشطةالسودان الشقيق فى الاتحاد الأفريقي.

3- وأشاد الرئيسان بالجهود المصرية والجيبوتية الدؤوبة الرامية لتحقيق الاستقرار فى السودان الشقيق، واستضافة البلدين لعدد من المؤتمرات بهذا الخصوص.

جنوب السودان:
- أعرب الرئيسان عن القلق من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية فى جنوب السودان الشقيق، ودعا الرئيسان جميع الأطراف المعنية لتفادى التصعيد، وحل الخلافات بالطرق السلمية والدبلوماسية، حفاظًا على أمن واستقرار جنوب السودان، والمنطقة.
أمن البحر الأحمر:

- أكد الرئيسان على أهمية تعزيز التنسيق حول الملفات المتعلقة بالبحر الأحمر، وأعربا عنالرفض لأية ممارسات تؤدى إلى زعزعة الاستقرار وأمن وحرية الملاحة فى هذا الممر الملاحى الحيوى لحركة التجارة الدولية. كما أشارا إلى أهمية تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر ليضطلع بمسئولياته الأصيلة فى تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

القضية الفلسطينية:
1- أدان الرئيسان تجدد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة بما يعد خرقًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكدا على مخرجات القمة العربية غير العادية التى تم عقدها فى القاهرة يوم 4 مارس 2025، وما تضمنته من التأكيد على تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذى يُلبى حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة والثابتة، بما فى ذلك حقه فى الحرية وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

2- أدان الرئيسان القرارات الإسرائيلية المتعلقة بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وغلق المعابر المستخدمة فى أعمال الإغاثة، وطالبا إسرائيل بالتوقف عن خرق اتفاق إطلاق النار، والعودة لمائدة المفاوضات للاتفاق على ترتيبات المرحلة الثانية، وضرورة السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية، كما طالب الزعيمان الرئيس الأمريكي/ دونالد ترامب، والمجتمع الدولى، بالضغط على إسرائيل من أجل الالتزام بالاتفاقيات التى تم التوصل لها، كما عبرا عن تطلعهما للتعاون مع الرئيس الأمريكى وكافة القوى الدولية من أجل تنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة.

3- أكد الزعيمان على الموقف العربى الموحد، الذى يتمتع بتأييد دولى كامل، بشأن الرفض التام لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم تحت أى مسمى، باعتبار ذلك انتهاكًا للقانون الدولى وجريمة ضد الإنسانية، وشددا على ضرورة التزام إسرائيل بواجبات القوة القائمة بالاحتلال، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

-5-

سوريا:
- أكد الرئيسان على دعم مؤسسات الدولة الوطنية السورية واستقرارها، ورفض كافة أشكال العنف التى من شأنها أن تمس استقرار وسلامة الشعب السورى، مع ضرورة العمل على تدشين عملية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السورى دون إقصاء.

الاتحاد الأفريقي:
1- أعرب الرئيسان عن أهمية التعاون بين البلدين فى إطار الاتحاد الأفريقى تحقيقًا لأهداف أجندة التنمية 2063، وعلى رأسها جهود تعزيز السلم والأمن فى القارة بما فى ذلك جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات وبناء السلام على ضوء ريادة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى لهذا الملف.

2- جدد الرئيسان التأكيد على أهمية حشد الموارد لدعم المشروعات التنموية فى القارة لاسيما مشروعات البنية التحتية أخذًا فى الاعتبار رئاسة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية (نيباد)، وتعزيز التجارة البينية فى إطار منطقة التجارة الحرة القارية.

جامعة الدول العربية:
- اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة التنسيق بين البلدين فى إطار جامعة الدول العربية، بما فى ذلك التعاون لإحياء آفاق التعاون العربية الأفريقية طبقًا لمقررات قمة مالابو لعام 2016.

اليونسكو:
- اتفق الرئيسان على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى إطار منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة، أخذًا فى الاعتبار الدور الهام الذى تضطلع به لتعزيز التعاون الدولى فى مجالات التعليم والعلوم والفنون والثقافة، ولما لذلك من مردود إيجابى على جهود تحقيق رفاهية ورفعة وتقدم الشعبين الشقيقين.

كلف الرئيسان وزيرى الخارجية بالبلدين بمتابعة مخرجات القمة والإعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين فى وقت يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية.

وفى ختام الزيارة، أعرب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن الشكر والتقدير لأخيه الرئيس/ إسماعيل عمرجيله، رئيس جمهورية جيبوتى على ما لقيه والوفدالمرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة فى بلدهم الثانى جيبوتى، ووجّه الدعوة للرئيس إسماعيل عمر جيله لزيارة بلده الثانى مصر خلال الفترة المقبلة.  

مقالات مشابهة

  • ماذا وراء زيارة تبون إلى ولاية بشار الملاصقة للحدود المغربية؟
  • بالقرب من باب المندب.. السيسي يوجه رسائل عن أمن البحر الأحمر وغزة والسودان
  • هجوم كشمير يذكي نار التوتر بين الهند وباكستان... ماذا نعرف عن الصراع حول الإقليم؟
  • وزير الري ومحافظ المنيا يناقشان ملفات المياه والاستثمار وحماية النيل
  • بيان مصرى – جيبوتى حول التعاون الثنائى والصومال والسودان والبحر الأحمر وفلسطين
  • غزة وسد النهضة.. أبرز ملفات اجتماع عربي وزاري بالقاهرة تحضيرا للقمة
  • ماذا وراء التصعيد في حضرموت شرقي اليمن؟.. احتقان ينذر بانفجار عسكري
  • الدخان الأبيض والأسود.. ماذا يحدث وراء الكواليس عند انتخاب بابا الفاتيكان الجديد؟
  • 3 مليارات متر مكعب مخزون سد الروصيرص الحالي من المياه..وتحذيرات من غياب التنسيق
  • متى تبدأ إثيوبيا فى تفريغ سد النهضة؟.. خبير يكشف تفاصيل جديدة