أوصى أمناء الحوار الوطني المصري كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.

وأضاف في بيان: لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، وإذ ينظر مجلس أمناء الحوار الوطني إلى هذا الاستحقاق بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.

وأضاف: وإذ يقدر المجلس تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.

وتابع: فإن المجلس يوصي كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.

ولفت: ولأن ذلك كله لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة، وكان مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني يضع أمام الرأي العام والقوى السياسية، عدداً من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر، منها:

أولًا: دعم الحياة السياسية المصرية:

وهو ما أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية.

ومن هذه الضرورات أيضًا دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، كما يتطلب دعم الحياة السياسية في البلاد مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.

ثانيًا: إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة:

إذا كان مطلوبًا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة، فإنه يلزم التأكيد على الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ، كل علي قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.

كما يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم.

بالإضافة إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.

ولا يقل أهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأيضًا، توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.

ثالثًا: بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية:

ويعني هذا: الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.

أيضًا، الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور.

ثم، وهذا هو واجب حال وعاجل على الجميع، أن يتم التوافق علي أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدفان إلى تحسين مستوي معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.

كذلك تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوي معيشة المواطنين كافة. وعلى رأس هذه الإجراءات، *مزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

إن مجلس أمناء الحوار الوطني إذ يحدوه الأمل في مستقبل أكثر أمنًا ورخاًء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعًا، فإنه يتوقع من كافة القوي السياسية في البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الانتخابات الرئاسية مشروعات قومية الحوار الوطني القرارات الاقتصادية أمناء الحوار الوطنی الحیاة السیاسیة

إقرأ أيضاً:

إيران وروسيا والصين تؤكد على ضرورة الحوار الدبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي

 

الثورة نت

أكدت إيران وروسيا والصين أن الحوار السياسي والدبلوماسي القائم على الاحترام المتبادل لا يزال السبيل الوحيد العملي والمجدي بشأن البرنامج النووي الإيراني . واتفقت الدول الثلاث على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام لديهما الإمكانات والخبرة اللازمتين للمساهمة بشكل بناء في هذه العملية، وذلك بهدف دعم الجهود الدبلوماسية ومعالجة القضية بطريقة إيجابية وعملية.

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك عقد في فيينا ضم لي سونغ، ممثل الصين الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف ونظيره الإيراني رضا نجفي.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الجمعة

اتفقت الدول الثلاث على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام لديهما الإمكانات والخبرة اللازمتين للمساهمة بشكل بناء في هذه العملية، وذلك بهدف دعم الجهود الدبلوماسية ومعالجة القضية بطريقة إيجابية وعملية.

وأعربت الصين وروسيا عن دعمهما لإيران في تعزيز الحوار والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد لي على أن الصين تُقدّر التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، وتحترم حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتدعمها في إجراء حوار مع جميع الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة، لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة من خلال التشاور والتفاوض.

وأضاف أن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتعاون مع روسيا وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لضخ زخم إيجابي في الجهود الدبلوماسية لحل القضية النووية الإيرانية.

مقالات مشابهة

  • معارضة غينيا بيساو تجتمع في باريس لبحث الأزمة السياسية بالبلاد
  • محمود جبر: الحوار الوطني نقطة تحول فارقة في مسار الحياة السياسية
  • نائب:تحالف نينوى لأهلها والحسم الوطني قررا خوض الانتخابات المقبلة عبر قائمتين مستقلتين
  • إيران وروسيا والصين تؤكد على ضرورة الحوار الدبلوماسي بشأن برنامج إيران النووي
  • مجلس الأمن يجتمع بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا
  • بن زير: ليبيا أمام خيارين إما تسريع العملية السياسية أو مواجهة انفجار شعبي
  • الرئيس اليمني يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
  • معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
  • التمرين الإنتخابي الجزئي يعزز موقع البام في الخريطة السياسية
  • التجمع الوطني: الأجسام السياسية فقدت شرعيتها والانتخابات مطلب شعبي مؤجل بفعل الفوضى