وزير الصحة: أفريقيا لديها فرص واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا، كشفت عن أهمية تنويع مصادر اللقاحات لضمان الوصول العادل لجميع البشر، وتأمين الوضع الصحي العالمي.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبد الغفار، خلال جلسة «الاستعداد والتأهب والاستجابة لأي جوائح مرضية في المستقبل» التي نظمها المركز الأفريقي للتحكم والسيطرة على الأمراض «CDC» على هامش الدورة الـ78 لـ«الجمعية العامة للأمم المتحدة» بولاية نيويورك الأمريكية.
استهل الوزير كلمته، بتوجيه الشكر للرئيس «سيريل رامافوزا» رئيس دولة جنوب أفريقيا، والسيد موسى فقي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والسفير مينانتا ساماتي سيسوما مفوض الاتحاد الأفريقي للصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، والدكتور جان كاسيا - المدير العام لمركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعد علامة فارقة في الجهود الجماعية التي تهدف إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في أفريقيا، وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة.
وأعرب الدكتور خالد عبد الغفار، عن تقديره العميق لجميع الحضور، من السادة الوزراء والنواب، الذين يمثلون مختلف القطاعات والمنظمات، مؤكدا أن الالتزام والتفاني في تطوير الرعاية الصحية في أفريقيا أمر يستحق الثناء.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن البيانات تشير إلى ضخامة سوق المنتجات الصحية الأفريقية، والذي بلغت قيمته 28 مليار دولار في عام 2021 مع معدل نمو متوقع يبلغ 5.5% سنويًا خلال الخمسة أعوام القادمة، علاوة على أن أجهزة التشخيص والأجهزة الطبية تمثل حاليًا نحو 7% من السوق، بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أنه مع حصول اللقاحات على أصغر حصة من سوق المنتجات الصحية الأفريقية والتي تقدر بـ5% بقيمة 1.3 مليار دولار، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19» والتي أوضحت أهمية تنويع مصادر اللقاحات، لضمان الوصول العادل للجميع وتأمين الوضع الصحي العالمي، جنب إلى جنب مع العمل على توفير جميع أنواع وسائل التشخيص والعلاج والأجهزة الطبية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة المصرية تدرك جيدا أهمية الإنتاج المحلي كعنصر من عناصر ضمان الحصول على الأدوية، ووضع الصحة العامة كأولوية، كما تعترف بأهمية الجوانب التجارية والفرص والتحديات المتعلقة بالملكية الفكرية ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتمكين الدول من الوفاء بمسؤوليتها تجاه حماية الحق الحقيقي في الصحة.
وتابع وزير الصحة والسكان، ولذلك فإن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تركز بشكل كبير على توطين إنتاج الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى، بما في ذلك المواد الخام، لتغطية الاحتياجات المحلية وأغراض التصدير، مع ضمان الجودة والسلامة والفعالية والقدرة على تحمل التكاليف، والعمل على تحقيق التكامل الإقليمي لصالح الوصول العادل للجميع، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف، تستلزم الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن من خلالها تحقيق ركائز متعددة لتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات والتقنيات الصحية.
وأضاف الوزير أن تحقيق ما سبق، يستلزم العمل على تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة، بما يساعد في سد الفجوة في إمكانية الوصول وضمان أن تكون الأدوية الحيوية والأجهزة الطبية والتقنيات في متناول السكان بسهولة، مع تعزيز قدرات التصنيع المحلية على إنتاج منتجات وتقنيات صحية عالية الجودة وبمعايير دولية، لتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم زيادة الابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يتيح تطوير منتجات وتقنيات صحية جديدة ومحسنة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لسكان أفريقيا.
واستطرد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه من خلال تبني سياسات الابتكار، تستطيع أفريقيا مواجهة تحديات الرعاية الصحية بشكل أكثر فعالية والبقاء في طليعة التقدم الطبي، مؤكداً على أهمية الاستثمار والتمويل المستدام من خلال المشاركة المالية، مضيفا أنه يمكن للحكومات الاستفادة من موارد القطاع الخاص لإنشاء مرافق التصنيع المحلية واستدامتها، وهو ما يقلل الضغط على الميزانيات العامة، ويضمن إتباع نهج طويل الأجل، وأكثر استدامة، لتطوير الرعاية الصحية.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أهمية تسليط الضوء على دور التكامل الإقليمي الذي يخدم قضية الوصول إلى الأدوية واللقاحات، لافتا إلى أن أفريقيا أنشأت نموذجاً متميزاً للتعاون في الوصول الكافي من اللقاحات، وفي الوقت المناسب، مطالبا بتكرار هذا النموذج، لتمكين البلدان من المشاركة في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية وفقا لقدراتها الإنتاجية، المتعلقة بمستويات التكنولوجيا، وتوافر مدخلات الإنتاج، ورأس المال البشري المدرب، وهو ما يتطلب التعاون المشترك في تطوير تلك القدرات الشاملة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات.
وأختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالإعراب عن امتنانه ودعمه الكامل للمساعي الأفريقية التي تتطلع إلى تحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، والاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق «إفريقيا التي نريدها»، قائلا: «أعتقد أن هناك فرصة واعدة لا تزال أمامنا، فمن خلال تعاوننا وتضافرنا، سنعمل يداً بيد لتبادل خبراتنا ومعارفنا، وتكثيف أعمالنا الوطنية وتوحيد تطبيقاتنا الإقليمية والعالمية، للوصول إلى تطلعاتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة التعاون المشترك التنمية الاجتماعية الجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرعاية الصحية الصحة والسكان الدکتور خالد عبد الغفار وزیر الصحة والسکان الرعایة الصحیة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة والسكان في حوار مفتوح مع «التنسيقية» حول المنظومة الصحية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد 238 و 244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
جاذ ذلك خلال استضافته بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "المنظومة الصحية الآفاق والتحديات"، في إطار تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء.
في رده على الأسئلة الموجهة خلال النقاشات، حول مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن النقاشات الحالية التي تجري حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وقدم الوزير شرحًا لمواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
وتساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية.
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان، كما أوضح أن الأصل في تكليف الأطباء والصيادلة الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب، أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء، قال الدكتور خالد عبدالغفار إن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية في مجال صناعة الأدوية واللقاحات، بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية.
وعن ألبان الأطفال، أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال، ولا يتم اللجوء للألبان الصناعية إلا في حال الضرورة ، مضيفا أنه تم رصد ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى إلى نظام صحي يشمل الجميع ، وتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، وضمان حياة كريمة لجميع المصريين، وتعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة، ورفع الوعي وتنمية الثقافة، والرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية، موضحًا أن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم، وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحبية بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدًا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من بناء الإنسان والوعي والصحة النفسية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء