برلماني: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تدعم الشراكة بين البلدين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات ولقائه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما يدعم سبل التعاون في مختلف المجالات سواء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في توقيت مهم جدا حيث نمر بأوضاع اقتصادية عالمية طاحنة وهو ما يتوجب معه وجود تعاون بين الدول العربية بشكل خاص.
وقال "القطامي"، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر والإمارات تجمعهما علاقات قوية واستثمارات ضخمة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز ذلك التعاون في ضوء اتجاه الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية، وعلى رأسها شركات الإمارات، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو.
وأوضح عضو مجلس النواب أن زيادة الرئيس السيسي للامارات تأتي أيضا في توقيت بالغ الأهمية في ظل وضع إقليمي ودولي شائك، يحتاج إلى تكاتف الدول العربية، وتوحيد الرؤى تجاه المواقف والقضايا الإقليمية المختلفة.
وقال النائب تمرو القطامي، إن دعم استقرار المنطقة العربية يأتي على رأس أهداف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما في هذه المرحلة التي تتزايد فيها التحديات دولياً وإقليمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات مصر الشيخ محمد بن زايد مجلس النواب البرلمان السيسي
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم