وزير الصحة: توطين إنتاج الأدوية لتغطية الاحتياجات المحلية وأغراض التصدير
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز بشكل كبير على توطين إنتاج الأدوية والتقنيات الصحية الأخرى، بما في ذلك المواد الخام، لتغطية الاحتياجات المحلية وأغراض التصدير، مع ضمان الجودة والسلامة والفعالية والقدرة على تحمل التكاليف، و العمل على تحقيق التكامل الإقليمي لصالح الوصول العادل للجميع، موضحا أن تحقيق هذه الأهداف، تستلزم الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي يمكن من خلالها تحقيق ركائز متعددة لتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات والتقنيات الصحية.
وأضاف الوزير في جلسة «الاستعداد والتأهب والاستجابة لأي جوائح مرضية في المستقبل" أن تحقيق ما سبق، يستلزم العمل على تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية بأسعار معقولة، بما يساعد في سد الفجوة في إمكانية الوصول وضمان أن تكون الأدوية الحيوية والأجهزة الطبية والتقنيات في متناول السكان بسهولة، مع تعزيز قدرات التصنيع المحلية على إنتاج منتجات وتقنيات صحية عالية الجودة وبمعايير دولية، لتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص العمل، والمساهمة في النمو الاقتصادي، إلى جانب دعم زيادة الابتكار ونقل التكنولوجيا، مما يتيح تطوير منتجات وتقنيات صحية جديدة ومحسنة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لسكان أفريقيا.
واستطرد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه من خلال تبني سياسات الابتكار، تستطيع أفريقيا مواجهة تحديات الرعاية الصحية بشكل أكثر فعالية والبقاء في طليعة التقدم الطبي، مؤكداً على أهمية الاستثمار والتمويل المستدام من خلال المشاركة المالية، مضيفا أنه يمكن للحكومات الاستفادة من موارد القطاع الخاص لإنشاء مرافق التصنيع المحلية واستدامتها، وهو ما يقلل الضغط على الميزانيات العامة، ويضمن إتباع نهج طويل الأجل، وأكثر استدامة، لتطوير الرعاية الصحية.
وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أهمية تسليط الضوء على دور التكامل الإقليمي الذي يخدم قضية الوصول إلى الأدوية واللقاحات، لافتا إلى أن أفريقيا أنشأت نموذجاً متميزاً للتعاون في الوصول الكافي من اللقاحات، وفي الوقت المناسب، مطالبا بتكرار هذا النموذج، لتمكين البلدان من المشاركة في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية وفقا لقدراتها الإنتاجية، المتعلقة بمستويات التكنولوجيا، وتوافر مدخلات الإنتاج، ورأس المال البشري المدرب، وهو ما يتطلب التعاون المشترك في تطوير تلك القدرات الشاملة، وبالتالي تقليل الاعتماد على الواردات.
وأختتم الدكتور خالد عبدالغفار كلمته بالإعراب عن امتنانه ودعمه الكامل للمساعي الأفريقية التي تتطلع إلى تحفيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، والاستفادة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق «إفريقيا التي نريدها»، قائلا: «أعتقد أن هناك فرصة واعدة لا تزال أمامنا، فمن خلال تعاوننا وتضافرنا، سنعمل يداً بيد لتبادل خبراتنا ومعارفنا، وتكثيف أعمالنا الوطنية وتوحيد تطبيقاتنا الإقليمية والعالمية، للوصول إلى تطلعاتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة والسكان القطاع الخاص تكليفات الرئيس وزير الصحة عبدالفتاح السيسى الرعاية الصحية التصنيع المحلى التعاون المشترك
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع الاستعدادات لفترة أقصى الاحتياجات المائية وموقف إيراد نهر النيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً، اليوم الخميس، لمتابعة حالة الري بالمحافظات، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية، وموقف إيراد نهر النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.
وأكد الدكتور سويلم على توفير الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى التوقيتات المناسبة ، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب المتنوعة على المياه بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية وقيام الإدارة المركزية لشئون المياه باتخاذ التدابير اللازمة والتعامل المرن مع القناطر الرئيسية وبرك التخزين الداخلية فى الشبكة بما يعمل على سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات المائية للمناطق المختلفة التى تشهد زيادة فى الطلب على المياه مع الدخول لموسم اقصي الاحتياجات، مع تحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والحفاظ علي المناسيب الآمنة على طول نهر النيل.
ووجه باستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد التوسع في زراعات الأرز وتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة، مع استمرار التنبيه على المزارعين المخالفين على أراضى طرح النهر باحتمالية غمر هذه المناطق كجزء من نهر النيل.
وأكد على اتخاذ الإجراءات الاستباقية لضبط المناسيب والتصرفات عبر نهر النيل بما يحقق الجاهزية للتعامل مع أي طلب مرتفع على المياه سواء بسبب زراعات الأرز أو موجات الحرارة العالية المتوقعة.
وشدد على ضرورة التزام كل إدارة رى بالحصص المائية المقررة لها، ومتابعة إدارة توزيع المياه لمدى الالتزام بالمناسيب المقررة خلف القناطر الفاصلة بين إدارات الرى على مستوى الجمهورية لتأمين احتياجات الرى ومياه الشرب، مع قيام كل إدارة عامة للرى بحسن إدارة وتوزيع المياه بزمام الإدارة من خلال الالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ أعمال تطهيرات الترع ومتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية، ومتابعة صيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصابات نهايات الترع، ومنع التعديات علي جسور ومنافع الري في المهد للمحافظة على قدرة الشبكة على استيعاب وإمرار التصرفات المائية المطلوبة.