السويد بالصدارة.. قائمة أفضل الدول عالميا في جودة الحياة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت "US News and World Report" عن قائمة أفضل الدول في العالم بناءً على جودة الحياة.
وقامت المجلة باستطلاع آراء أكثر من 17 ألف شخص حول العالم، بهدف تصنيف الدول الـ 87 المدرجة بحسب الأفضل من حيث جودة الحياة عبر معايير تشمل: أسعار المنتجات، وجودة سوق العمل، والاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، والمساواة في الدخل، وجودة القطاع الصحي والتعليمي.
هذه أفضل 10 دول في العالم من حيث جودة الحياة:
السويد النرويج كندا الدنمارك فنلندا سويسرا هولندا أستراليا ألمانيا نيوزيلنداواحتلت السويد الصدارة كأفضل دولة في العالم من حيث جودة الحياة وتحديدا القدرة على تحمل التكاليف والسلامة وغيرها.
ووفقًا لتقرير لـ"Numbeo" اطلعت عليه "العربية.نت"، فتعتبر تكلفة المعيشة في السويد أقل في المتوسط بنسبة 20.9% مقارنة بالولايات المتحدة، في حين أن الإيجار أقل بنسبة 57.5%. وتشتهر السويد بالرعاية الصحية المجانية والتعليم الجامعي.
وبحسب CIA World Factbook"، يتمتع الشعب السويدي بواحد من أطول متوسط العمر المتوقع، حيث يبلغ متوسط العمر 82.8 عاما.
تتبع الدولة سياسة ممتازة لإجازات الطفولة، حيث يحق للوالدين الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 480 يوما عند ولادة طفل أو تبنيه. وإذا كان الوالدان يعملان، فلكل واحد منهما 240 يوما من تلك الأيام.
وتأتي النرويج في المرتبة الثانية كأفضل دولة في العالم من حيث جودة الحياة. وتمكن إجازة الطفولة في البلاد الآباء من تقسيم رعاية أطفالهم في المنزل لمدة تصل إلى 49 أسبوعا براتب كامل أو 59 أسبوعا بنسبة 80% من راتبهم.
قصص اقتصادية ميتافيرس 31.7 مليار دولار.. هذا ما تضيفه "الميتافيرس" لاقتصادي السعودية ومصروتقدم النرويج أيضا بدلا شهريا للعائلات بعد شهر من ولادة الطفل وحتى بلوغهم سن 18 عاما لتغطية بعض تكاليف تربية الأطفال.
ويبلغ متوسط العمر المتوقع في النرويج 82.75 عاما، أي قريب جدا من السويد. وتم تصنيفها، منذ عام 2013، ضمن قائمة أفضل 10 دول من حيث سعادة المواطنين عالميا بحس تقرير السعادة العالمي.
واحتلت كندا المركز الثالث بالقائمة، حيث تشتهر البلاد بقدرة سكانها على تحمل تكاليف المعيشة وإمكانية الوصول إلى التعليم الجيد ونظام الرعاية الصحية.
ويبلغ متوسط العمر المتوقع 83.99 سنة، أي 3.24 سنة أعلى مقارنة بالولايات المتحدة.
وتتفوق كندا على المتوسط العالمي في الدخل، والوظائف، والتعليم، والصحة، وجودة البيئة، والعلاقات الاجتماعية، والرضا عن الحياة، وفقا لمؤشر الحياة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
تتمتع كندا بتغطية رعاية صحية شاملة، حيث لدى المواطن نظاما صحيا ممولا بشكل أساسي من خلال عائدات الضرائب.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News السويد النرويج جودة الحياة كنداالمصدر: العربية
كلمات دلالية: السويد النرويج جودة الحياة كندا متوسط العمر فی العالم
إقرأ أيضاً:
بناء المستقبل العربي
بينما طوى العالم صفحات القرن العشرين ودخل القرن الحادي والعشرين بزخم التقدم والتطور، بقي العالم العربي أسيراً لتحولات عميقة، تنوعت بين صراعات إقليمية، وثورات تحررية، وانقلابات سياسية. رغم ذلك، ظل التقدم المنشود غائباً، ولم تتحقق التطلعات الكبرى في الوحدة والتنمية، بل تفاقمت الأزمات، وانحرفت المسارات المفصلية، لتضيع معها إمكانات تاريخية كان يمكن أن تعيد تشكيل مستقبل المنطقة.
الإرث الاستعماري وإخفاق السياسات الداخلية
لم يكن خروج الاستعمار من الدول العربية إيذاناً ببداية عهد من الاستقلال الحقيقي، بل ترك إرثاً ثقيلاً من التقسيم الجغرافي والانقسام المجتمعي، فضلاً عن تبعية اقتصادية عميقة رسخت هيمنة القوى العالمية على مًقدّرات المنطقة. أضف إلى ذلك، غياب القيادة التشاركية التي تخلق بيئة للحوار والتنمية، أدت بدورها إلى تفاقم مشكلات الحوكمة وسوء إدارة الموارد.
في ظل هذه التحديات، أُهدرت الموارد البشرية والطبيعية، واستُنزفت الدول العربية في صراعات داخلية وخارجية. هذا التوجه لم يعمق فقط الهوة بين الشعوب والحكومات، بل ساهم في إنتاج بيئة سياسية واجتماعية مُعيقة للإصلاحات ومُغذية لمشاعر الإحباط العام.
التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتشابكة
اليوم، تقف الدول العربية على مفترق طرق حرج، تواجه خلاله تحديات اقتصادية واجتماعية بالغة التعقيد. فمعدلات البطالة المرتفعة، والتفاوت الاجتماعي، والضغط على البنى التحتية بفعل النمو السكاني، كلها عناصر تغذي أزمات هيكلية تهدد الاستقرار في الداخل العربي. كما أنه وفي ظل هذه الأوضاع المُتقلبة والمتوترة، لعبت التدخلات الخارجية دوراً سلبياً، إذ ساهمت في تفاقم الخلافات الداخلية وأعاقت محاولات تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
التداعيات العابرة للحدود
ولم تتوقف آثار التدهور الاقتصادي والاجتماعي عند حدود الدول العربية، بل امتدت لتشمل العالم بأسره. فقد أصبحت المنطقة العربية مسرحاً لأزمات إنسانية حادة، من موجات النزوح والهجرة إلى تفاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفاً من أطفال وشباب. وفي غياب استراتيجيات متماسكة للتعامل مع هذه الأزمات، برزت تهديدات جديدة تمثلت في انتشار التطرف والإرهاب، وجعل المنطقة مصدر قلق عالمي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين.
فرص الإصلاح والتنمية
وسط هذه المعطيات القاتمة، يبقى الأمل في إعادة صياغة مسار المنطقة العربية قائمًا، ولكنه مشروط بقرارات حاسمة وإصلاحات استراتيجية جذرية. فلا يمكن الحديث عن تنمية حقيقية دون إعادة هيكلة شاملة لمؤسسات الدولة وآليات عملها بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية والمساءلة. هذا التغيير يتطلب الانتقال إلى نماذج حوكمة قائمة على الفصل بين السلطات، وسيادة القانون.
إلى جانب ذلك، فإن إصلاح منظومة التعليم يُعد الركيزة الأساسية لهذه التحولات، ليس فقط لتطوير الكفاءات البشرية القادرة على الإسهام بفعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً لخلق اقتصادات معرفية متقدمة. كما أن التكنولوجيا الحديثة تمثل فرصة ذهبية لتجاوز القيود التقليدية وإنشاء نماذج اقتصادية جديدة قادرة على المنافسة العالمية.
وعلى مستوى أوسع، فإن التكامل العربي لا يمكن اعتباره خياراً بل ضرورة استراتيجية، إذ تحتاج الدول العربية إلى رؤية مشتركة للتنمية تعزز المصالح الجماعية وتضع حداً للصراعات التي لا تحقق أي منفعة حقيقية، والتي غالباً ما تستغلها القوى الخارجية لتعزيز نفوذها على حساب استقرار المنطقة.
وفي صلب هذه الرؤية، لا بد أن يكون الشباب في قلب هذه الرؤية، بصفتهم المحرك الحقيقي لبناء المستقبل وتحقيق التحولات المستدامة. هذه الطاقات الهائلة وقدراتها على الابتكار والتكيف تمثل القوة الدافعة للتغيير الإيجابي في العالم العربي.
إعادة صياغة الواقع العربي
لقد علّمنا التاريخ بأن التحولات الكبرى تتطلب إرادة صلبة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. ومن هنا، ينبغي لصانعي القرار في الدول العربية أن يدركوا أن مستقبل المنطقة مرهون بقدرتهم على تجاوز الخلافات والانقسامات الضيقة والعمل نحو تحقيق التكامل في المصالح المشتركة. فالحديث عن مستقبل العالم العربي لا يمكن أن يُختزل في إصلاحات سطحية أو وعود سياسية عابرة، بل يتطلب تحولاً جوهرياً في الفكر والممارسة، يعيد تعريف التنمية بمفهوم شامل ويتجاوز الأبعاد الاقتصادية ليضع أسس العدالة الاجتماعية، ويؤسس لمناخ الحوار الشفاف والبنّاء الذي يرسخ قيم الانتماء والتعاون والمسؤولية المشتركة.
الفرصة لا تزال قائمة، ولكنها مشروطة بالعمل الجماعي والإيمان بأن المستقبل العربي لا يُصنع بالانتظار أو الترقب، بل بالإرادة والإقدام على خطوات جريئة والعمل المشترك.