وزير الخارجية الكويتي يستنكر حكم المحكمة العليا في العراق حول اتفاقية خور عبدالله
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
19 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استنكر وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح بأشد العبارات الحكم الذي صدر مؤخرا عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة مع العراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في (خور عبدالله).
وقال وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الاثنين عقب مشاركاته في الاجتماعات التي عقدت خلال أعمال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة “نحن نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق”.
وأضاف “نستنكر أيضا بشكل أكبر فحوى هذا الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت” مشيرا إلى أنه قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي.
وذكر سالم الصباح أنه شارك كذلك في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن حيث أسفر الاجتماع عن توافق وجهات النظر إزاء موضوع اتفاقية (خور عبدالله).
وفي الختام أعرب وزير الخارجية سالم عبدالله الجابر الصباح عن أمله بأن تتخذ الحكومة العراقية الخطوات الضرورية لمعالجة هذه القضية واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها وكذلك الاتفاقية المبرمة بين البلدين. (النهاية) ع س ت / ط م ا
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”.
وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”.
وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من 2014 إلى 2021)، مما يجعلها قضاء معطلا”.
وانتقد مجلس النواب “ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد وتجنب تكرار الأخطاء”.
وشدد مجلس النواب “حرصه على استقلال القضاء وحصانته”، مؤكدا “أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية