اليكتي يحدد نقطة مضيئة وسط الخلافات العميقة بين بغداد وأربيل - عاجل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بغداد اليوم-السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، أن الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل هو خطوة لحل جميع الخلافات العميقة بين الطرفين، فيما اشار الى انه رغم الخلافات العميقة إلا أن الاتفاق السياسي موجود.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "توجد خلافات عميقة بين الطرفين تتعلق بالموازنة والاتفاق والإيرادات غير النفطية ومواضيع أخرى، ولكن الأمر المميز أن الاتفاق السياسي موجود".
وأضاف، أن "ماتبقى فقط هو اتفاق فني على حل بعض الإشكاليات التي عليها خلاف وتحتاج لتدقيق، واتفاق إرسال الأموال على 3 دفعات لصرف الرواتب هي خطوة أولى لحل جميع المشاكل بين الطرفين".
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين برئاسة محمد شياع السوداني، يوم الاحد (17 ايلول 2023)، إقراض حكومة إقليم كردستان اكثر من ترليوني دينار على ان يسددها بدفعات ثلاث قدرها (700) مليار دينار قبل اخذ استحقاقه من الموازنة للعام 2024.
وجاء هذا القرار بعد جولة من تبادل البيانات والتصريحات "النارية" بين الطرفين، عقب تأخر استلام موظفي الاقليم لرواتبهم وعدم تسليم بغداد مستحقات كردستان من الموازنة، حيث جاءت معظم هذه الخلافات بسبب النصف الاول من العام الحالي حيث لم يتم البدء بتطبيق الاتفاق بين بغداد واربيل الا في اواخر حزيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بین الطرفین
إقرأ أيضاً:
الكشف عن مصير موظفي عقود 315 في وزارة النفط - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو مجلس النواب، علي المشكور، اليوم السبت (29 آذار 2025)، عن مصير موظفي عقود 315 في وزارة النفط.
وقال المشكور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير النفط ابلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتوفر الأموال لدى الشركات النفطية لغرض تثبيت جميع العقود بما فيهم عقود 315 وإنهاء هذا الملف بالوزارة".
وأضاف أن "وزارة النفط تنتظر تعليمات حكومية بالموافقة على اكمال التثبيت او ادراج فقرة في جداول موازنة 2025 التي ينتظر وصولها الى البرلمان بالفترة المقبلة".
وأعرب المشكور عن "أمله بتثبيت عقود 315 في جميع الوزارات لتعزيز القدرة المالية لهم لمواجهة صعوبة المعيشة".
وبحسب تصريحات أعضاء اللجنة المالية النيابية، فان جداول موازنة عام 2025 لا تتضمن أي تعيينات بسبب العجز المالي الذي تعاني منه بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط الذي يعتبر العامود الأساس في واردات العراق.