الانتخابات والمال السياسي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 19 شتنبر 2023 - 9:31 صبقلم:أحمد صبري مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقيَّة يتصاعد الحديث عن دَوْر المال السِّياسي الذي يستخدمه الكثير من السِّياسيِّين الذين يراهنون هذه المرَّة على رجال الأعمال الذين يتمتعون بعلاقات مع نخب العراق ورموز المُجتمع العراقي في محاولة لقلب المعادلة، التي كان السِّياسيون يتصدرونها ويقودون المشهد السِّياسي بأموال ودعم رجال الأعمال.
على الرغم من أنَّ محاولة هؤلاء محفوفة بالمخاطر، إلَّا أنَّهم مصمِّمون على خوض التجربة بتشكيلة قوائم انتخابيَّة؛ عمادها رجال أعمال واقتصاديون، اتَّخذت العراق عنوانًا لحملتهم الانتخابيَّة. ولَمْ يقتصر سَعيُ أصحاب هذه الرؤية إلى تصحيح مسار المعادلة بَيْنَ السِّياسة والمال، وإنَّما تفرَّدوا بطرح نموذج جديد في مسار العمل السِّياسي، بخوض الانتخابات بقوائم نكهتها اقتصاديَّة، وقاعدتها سياسيَّة في محاولة لتوأمة طرفَي المعادلة في سابقة غير مسبوقة في الحياة السِّياسيَّة في العراق. ويراهن رجال الأعمال المقتدرون بإمكانهم على قيادة العمل السِّياسي، مستشهدين بالنموذج الإماراتي في عمليَّة التغيير والبناء والتحديث والتنمية. في محاولة لتجاوز مقولة «إنَّ رأس المال جبان» ليعيدوا صياغتها وبما يُعزِّز دَوْر رجال الأعمال في الحياة السِّياسيَّة. ويقابل هذه التجربة والمنحى هو المال السِّياسي الذي يُشكِّل أحد أكبر العوائق التي تواجهها الأحزاب الصغيرة والناشئة في مقدِّمتها مرشَّحو انتفاضة تشرين خلال انتخابات مجالس المحافظات التي يستعدُّ العراق لإجرائها في 18 كانون الأوَّل القادم. خلال العمليَّات الانتخابيَّة التي شهدها العراق منذ عام 2005، لعب المال السِّياسي دَوْرًا كبيرًا، فالأحزاب الكبيرة والمرشَّحون المدعومون مِنْها، طالما استخدموا مبالغ ماليَّة كبيرة في سبيل الحصول على أصوات الناخِبين بَيْنَما كانت حظوظ المرشَّحين المستقلِّين وعدم المدعومين من الجهات السِّياسيَّة الكبيرة قليلة في الحصول على نتائج جيِّدة في هذه الانتخابات، إلَّا أنَّ القوى الناشئة والصغيرة ما زالت متخوِّفة من المال الموجود بَيْنَ يدَي الأحزاب الكبيرة واستخدامها خلال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة. وما يزيد من مصاعب توأمة المال والسِّياسة تأخُّر إقرار تشريع قانون الأحزاب الذي لَمْ يشرعه البرلمان العراقي حتَّى الآن، وهو الأمْرُ الذي تطالب به القوى الناشئة الذي سيضع حدًّا لتغوُّل الأحزاب الكبيرة التي تمسك بزمام أمور البلد ويرفع سِريَّة الأموال التي تتقاضاها ويجعل النظام السِّياسي أكثر توازنًا وعدالة.إنَّ المال السِّياسي أبرز عائق تواجهه الأحزاب الصغيرة والمستقلَّة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة؛ لأنَّ أبرز الأحزاب التقليديَّة هي التي تملك المال السِّياسي؛ وبالتَّالي ستتمكَّن بسهولة من جلب المرشَّحين الذين يملكون أصواتًا كثيرة، بالتَّالي تفرغ قوائم الأحزاب الناشئة والمستقلِّين من المرشَّحين. يُشار إلى أنَّ المفوضيَّة العُليا المستقلَّة للانتخابات كشفَتْ عن أنَّ عدد الأحزاب المسجَّلة للمشاركة في العمليَّة الانتخابيَّة بلغت حتَّى الآن 300 حزب وتحالف.إنَّ تكاليف الحملات الانتخابيَّة زادت عدَّة أضعاف في الانتخابات الماضية بسبب تحويل المحافظة إلى دائرة انتخابيَّة واحدة، بعد أن كانت المحافظة تنقسم لدوائر متعدِّدة، الشيء الذي كان يُلزم المرشَّح بِنَشْرِ دعايته الانتخابيَّة في منطقته فقط وليس في عموم المحافظة.وربَّما تجربة ثنائيَّة المال والسِّياسة قَدْ تُمهِّد الطريق لِبَلْوَرة رؤية للسَّاعين من أجْل هذا الخيار وترجمته على أرض الواقع في الانتخابات البرلمانيَّة المقبلة عام 2025.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات رجال الأعمال
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تُلغى الانتخابات التشريعية في العراق
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:09 صبقلم: فاروق يوسف محمود المشهداني وهو الرئيس الحالي لمجلس النواب في العراق رجل ظريف وخفيف الظل بقدر ما هو حازم في إدارة جلسات المجلس على الرغم من أن الغائبين من النواب في عهده أكثر من الحاضرين.هذه هي المرة الثانية التي يتم اختياره فيها رئيسا للمجلس، لا لشيء إلا لكونه سنيّ المذهب والعرف السياسي في العراق منح أبناء الطائفة السنية شرف قيادة السلطة التشريعية التي تسن القوانين بما يتلاءم مع مزاج الأحزاب الشيعية. لذلك يمكن القول إن المشهداني يعرف كل تفاصيل العملية السياسية، ما خفي منها وما ظهر. ما كان مقصودا وما يحدث بالصدفة. يبدو ظاهريا كما لو أنه غير مكترث برضا الآخرين عنه. ما على لسانه يعمل الآخرون على إخفائه. فهو على سبيل المثال أجاب عن سؤال يتعلق بفشل العملية السياسية بقوله “لأننا جئنا لننتقم لا لنبني وطنا يضم الجميع.” في تعليقه على الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيتم إجراؤها في نوفمبر القادم استنكر المشهداني إنفاق مبلغ 500 مليون دولار على مسألة يمكن عدم القيام بها لأنها ليست ضرورية في دولة كالعراق.وللرجل الذي يجب أن نتذكر أنه رئيس السلطة التشريعية لدورتين أسبابه المعقولة وهي أسباب ليست طارئة بل هي تشكل العمود الفقري للعملية السياسية في العراق منذ عام 2005 حين أجريت أول انتخابات إلى يومنا الحالي. قال الرجل في لقاء تلفزيوني ما معناه “الأحزاب التي تحكم العراق الآن ويشغل ممثلوها كراسي مجلس النواب هي التي ستشارك في الانتخابات وهي التي ستفوز مع اختلافات يسيرة. كرسي ناقص هنا وكرسي مضاف هناك.” لو عدنا إلى كل الدورات السابقة للمجلس لاكتشفنا أن الرجل لا يقول سوى الحقيقة. حتى في انتخابات عام 2021 حين فاز التيار الصدري فإن ذلك لم يكن خروجا على المعادلة. التيار الصدري هو جزء من ماكنة الحكم ومعارضته شكلية بدليل أن الصدر تخلى عن انتصاره ليسترضي خصومه تنفيذا للتعليمات التي وصلته من طهران. لا معنى للانتخابات التشريعية في العراق فعلا. فالقوى التي تحكم قبل الانتخابات ستحكمه بعدها. فهناك صيغة توافقية يُحكم العراق من خلالها وهي صيغة لا تخرج بعيدا عن متناول الأحزاب الحاكمة.ليس هناك تداول للسلطة في العراق فما معنى القيام بمد حبال الديمقراطية من أجل نشر الأكاذيب عليها؟ لا يمكن للديمقراطية أن تعيش في بلد أحزابه لا تؤمن بالديمقراطية وشعبه لم يتعرف عليها ولم يجربها، وإن كان يرغب فيها فلكي يمارسها على الآخرين لا على نفسه. الديمقراطية في العراق ليست كذبة. بل هي نكتة. وسيلة للضحك على العالم الذي لديه أسبابه لتمريرها. فعلى سبيل المثال كيف يمكن لزعيم ميليشيا هو هادي العامري أن يكون ديمقراطيا وهو الذي أعاد طائرة الميدل إيست يوم كان وزيرا للنقل إلى بيروت لأنها لم تقل ولده الذي لم يستجب للنداء الأخير؟ لقد كلف ذلك الإجراء العبثي الدولة العراقية أموالا طائلة. كل رموز العملية الانتخابية لا يختلفون في شيء عن العامري. وقد يكونون أسوأ منه. أليس من المبتذل أن يتم اعتبار زعماء الميليشيات وانتهازيو الطوائف رموزا للديمقراطية في بلد يتم فيه شراء الأصوات بطبقة بيض أو دجاجة مجمدة أو كيلو عدس أو بطانية؟ كان المشهداني محقا حين طالب بإنهاء تلك المهزلة والتصرف بما يمليه الواقع وما تؤكده الحقيقة ولا حاجة إلى إهدار المال العام من أجل خلق فرص جديدة للفساد. كانت الانتخابات دائما فرصة لنهب المزيد من المال العام بطريقة تبدو قانونية. هناك عشرات الآلاف من الأفراد ممَن يعملون في تلك المتاهة العبثية داخل العراق وخارجه يتكسّبون وهم يضحكون. ذلك لأنهم يعرفون أن عملهم الذي يدرّ عليهم أموالا لا معنى له ولا قيمة. يزعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أن حكومته حققت الكثير من الإنجازات، وهي إنجازات في حقيقتها لم تقترب ولو مليما واحدا من خط الفساد الأحمر. وبدفع من تلك الإنجازات يذهب إلى الانتخابات متخليا عن غطائه المتمثل برئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي. غير أن السوداني لو كان حريصا على أموال الدولة العراقية حقا لطالب بإلغاء الانتخابات ولما شارك فيها وهو أكثر العارفين بما تكلّفه.أحلى ما في العراقيين أنهم يعرفون أنهم يقيمون أعراسا كاذبة غير أنهم يصدقونها لكي يجدوا فيها مناسبة للنسيان.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق