خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة عملة جديدة زعموا أنها سيتم طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة وهي فئة الـ 50 جنيها البلاستيكية.
أكد مصدر، أنه لا يوجد عملات فئة 50 جنيها مصنعة من مادة البوليمر في مصر، وأن الصورة المنتشرة هي صورة مرسومة على الأيدي عبر استخدام أدوات الفوتوشوب ويتم طباعتها ورقيا.
وتابع المصدر، أن البنك المركزي لم يعلن حتى الآن عن طرح أي عملات جديدة مصنعة من مادة البوليمر في مصر بعد طرح 10 جنيهات منذ أكثر من عام وطرح العشرين جنيها البلاستيكية منذ عدة أشهر في يونيو الماضي.
ولفت المصدر، إلى أن عملة الـ50 جنيها المفبركة المنتشرة عبر وسائل التواصل، توقيع محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر.
العملات البلاستيكية المطبوعة بمصروخلال الفترة الماضية، تم الاستقرار في البنك المركزي على طرح فئات العملة المصرية الأكثر تداولًا، وهى الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا في صورتها البلاستيكية الجديدة وبتصميم جديد.
وجاء الطرح بعد دراسات دقيقة أجراها فريق الخبراء في البنك المركزي المصري، حول أكبر فئات البنكنوت تداولًا بين المواطنين، والجدوى الاقتصادية لطباعة فئات العملة المختلفة.
مميزات العملات البلاستيكية
مقاومة للماء.
تتأثر العملات البلاستيكية بالأتربة بشكل أقل من الورقية، كما أنها مقاومة للتلوث.
تعتبر صديقة للبيئة، إذ أنها قابلة لإعادة التصنيع.
من الصعب تزييف العملات البلاستيكية أي تزويرها.
تعمل على رفع معدلات جودة أوراق النقد في السوق المصرية، وتحقق التنمية المستدامة.
وقالت سهر الدماطي، إن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي للعملة بلاستيكية من فئة الـ50، بها العديد من الملاحظات، وفئة العملة الـ50 المتداولة ليست حقيقية.
وأضافت الدماطي في تصريحات لصدى البلد، أن هناك العديد من المزايا لإصدار العملات بلاستيكية، حيث عمرها الافتراضي نحو 12 سنة، ويمكن بعد ذلك طباعتها مرة أخرى، ولا يمكن تزوريها أو تزييفها.
وتابعت الدماطي، أن العملات بلاستيكية التي يتم إصدارها في مصر مؤخرا لتواكب التطور التكنولوجي الحالي، وهي لا تقل عن الدول التي تصدر عملات بلاستكية.
واختتمت الدماطي، أن هناك لجنة معينة تقوم بتصميم العملة البلاستكية قبل اعتمادها وطرحها في السوق، لافتة إلى أن اختيار الرسومات على العملات لها دلالات تاريخية، بالإضافة إلى إضافة حروف من اللغة العربية تعبر عن هوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی مصر
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الحكومة بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية .. ماذا ينتظر المواطنين؟
أصدرت الحكومة، قرارا جديدا يتعلق بالأكياس البلاستيكية وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية في مصر.. فما تفاصيل هذا القرار؟
صدر قرار رقم 662 لعام 2025، الذي تم نشره في عدد 9 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية ويشمل تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
يعني ذلك أن الشركات المنتجة والمستوردة لتلك الأكياس ستكون ملزمة بإجراءات محددة للتقليل من الأثر البيئي الناتج عن استخدامها.
ماذا ينتظر الأكياس البلاستيكية؟تنص المادة الأولى من القرار على أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية.
هذا يعني أن الجهات المعنية ستتعامل معها بشكل خاص وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
أما المادة الثانية، فتضع مجموعة من الالتزامات على المنتجين والمستوردين. وبشكل محدد، عليهم تسجيل بيانات منشأتهم على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
رسوم الأكياس البلاستيكيةبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنتجين والمستوردين تقديم بيان ربع سنوي يتضمن الكميات التي تم بيعها، وسداد مبلغ مقداره 37.5 جنيه عن كل كيلو من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة.
هذا المبلغ سيتم استخدامه من قبل الجهة الإدارية المختصة للتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك الأكياس.
تنظيم وإدارة المخلفاتتنص المادة الثالثة على أن حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار ستودع في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مما يساهم في توفير الموارد اللازمة لضمان تطبيق الإجراءات والضوابط الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية.
كما تنص المادة الرابعة على أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملزم بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء حول نتائج تطبيق هذا القرار ومدى فعاليته في تحسين الأوضاع البيئية المرتبطة بأكياس التسوق البلاستيكية.
7 أنواع للأكياس البلاستيكيةفي سياق متصل شدد قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، على ضرورة أن تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية.
وأكدت المادة رقم " 18" من اللائحة التنفيذية للقانون، أنه لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص مـن الأكياس البلاستيكية أحاديـة الاسـتخدام إلا وفقـا للـضوابط والاشـتراطات والمواصفات الفنية المعنية.
وحدد القانون 7 مواصفات للبيع والإنتاج والتداول وهي كالتالي:
1- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقـة للمواصـفات القياسية الصادرة عن الهيئة المـصرية العامـة للمو اصـفات والجـودة ووفقـا للضوابط والا شتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالا تفـاق مع الوزير المختص.
2- يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز.
3- يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المخصـصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له.
4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية باستخدام أكيـاس التسوق متعددة الا ستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكيـاس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.
5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية بوضـع أنظمتهـا المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاسـتيكية أحاديـة الا سـتخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.
6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأ كيـاس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاسـتيك المـسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو أليـاف طبيعيـة، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكـذلك الكـيس البلاسـتيك القابـل للتحلل الحيوى.
7- تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلـة للتحلـل الحيـوى بوضـع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.