موقف جديد للكويت بشأن قرار قضائي للعراق يتعلق باتفاقية خور عبد الله
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
جدّد مجلس الوزراء الكويتي رفضه لحكم المحكمة الاتحادية في العراق القاضي بعدم دستورية اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين في خور عبد الله، الذي صوّت عليه البرلمان العراقي في 2013.
وقال مجلس الوزراء في بيان، اليوم الثلاثاء (19 أيلول 2023)، إن حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة.
وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي قد دعوا العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة، لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات.
وفي الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية القانون المذكور، ولاحقا سلّمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها على خلفية الحكم المذكور.
وقال بيان للخارجية الكويتية، إن مساعد وزير الخارجية سلّم السفير العراقي، الجمعة الماضية، مذكرة احتجاج على ما ذُكر في حيثيات الحكم، بشأن الاتفاقية المبرمة بين البلدين لتنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واستندت المحكمة في قرارها إلى اعتبار التصويت غير دستوري؛ لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعدّ خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وصُدّق على الاتفاقية في العراق في 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
المصدر: الجزيرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: خور عبد الله بین البلدین
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر 4 توجيهات لحماية الاقتصاد العراقي من آثار رسوم ترامب الجمركية
شبكة انباء العراق ..
أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدة توجيهات لحماية اقتصاد البلاد بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد كبير من الدول.
وذكر بيان لمكتبه ، أن “السوداني ترأس، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن”.
وبحسب البيان، “استعرض الاجتماع، البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية”.
وأوضح البيان، أنه “من خلال بيانات وزارة التجارة، اتضح أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق”.
ووجه السوداني، بـ”أخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي”؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتب رئيس الوزراء.
user
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي