حيازة السعودية من السندات الأمريكية تتراجع إلى 109.2 مليار دولار في يوليو
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
مباشر - بدور الراعي: واصلت المملكة العربية السعودية تقليص حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر يوليو/ تموز 2023 للشهر الرابع على التوالي، وتراجعت بشكل ملحوظ على أساس سنوي.
وانخفضت حيازة المملكة بالسندات؛ وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، بنسبة 10.4% بنهاية يوليو/ تموز الماضي على أساس سنوي، وبتراجع يعادل 12.
وتراجعت حيازة المملكة بالسندات الأمريكية إلى 109.2 مليار دولار بنهاية شهر يوليو الماضي، مقابل 121.6 مليار دولار بنهاية الشهر المماثل من عام 2022.
وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة المملكة للسندات الخزانة الأمريكية بواقع 1.1 مليار دولار خلال شهر يوليو/ تموز 2023 مقارنةً مع الشهر السابق، والبالغة بنهايته 108.1 مليار دولار؛ لترتفع بنسبة 1.01%.
وحلت السعودية في المرتبة الـ 18 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر يوليو/ تموز 2023.
وتصدرت اليابان قائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يوليو/ حزيران 2023؛ بإجمالي 1112.5 مليار دولار (1.112 تريليون دولار)، يليها الصين باستثمارات تبلغ 821.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ 662.4 مليار دولار.
وعلى مستوى الدول العربية؛ جاءت السعودية في المرتبة الأولى باستثمارات سندات الخزانة الأمريكية؛ يليها الإمارات باستثمارات تبلغ 64.9 مليار دولار لتحل في المرتبة الـ 23 عالمياً، ثم الكويت باستثمارات 42.3 مليار دولار (المرتبة 33 عالمياً)، والعراق بواقع 32.6 مليار دولار؛ ليأتي في المرتبة الـ 36 عالمياً.
وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات السندات بنسبة 2.26 % بنهاية شهر يوليو/ تموز 2023 على أساس سنوي، وبنحو 1.22% على أساس شهري.
وبلغت قيمة إصدارات سندات الخزانة الأمريكية 7654.9 مليار دولار (7.65 تريليون دولار) بنهاية شهر يوليو / تموز الماضي، مقابل 7485.5 مليار دولار (7.48 تريليون دولار) في نهاية الشهر ذاته من عام 2022، علماً بأنها كانت تبلغ 7562.9 مليار دولار (7.56 تريليون دولار) في نهاية يونيو/ حزيران 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: سندات الخزانة الأمریکیة بنهایة شهر یولیو تریلیون دولار ملیار دولار فی المرتبة على أساس
إقرأ أيضاً:
البرازيل تقلّص الإنفاق بقيمة 3.33 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
شددت الحكومة البرازيلية ضوابط الإنفاق، حيث جمدت المصروفات عند 19.3 مليار رياس، نحو 3.33 مليار دولار، للامتثال للقواعد المالية لهذا العام.
يتجاوز هذا الرقم 13.3 مليار رياس من الإنفاق المعلن عنه في تقرير سابق في سبتمبر/ أيلول، وفقاً لتقرير الإيرادات والنفقات نصف الشهري الصادر عن وزارتي التخطيط والمالية.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للعجز الأولي لعام 2024 إلى 28.7 مليار ريال، بارتفاع طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 28.3 مليار ريال.
تظل التوقعات الجديدة ضمن الهدف المالي المتمثل في العجز الصفري لهذا العام، والذي يسمح بهامش تسامح قدره 0.25 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في أي من الاتجاهين، مما يسمح بعجز يصل إلى 28.8 مليار ريال.
وجاءت الزيادة البالغة 6 مليارات رياس في تجميد الإنفاق في الوقت الذي توقعت فيه الحكومة زيادة الإنفاق الإلزامي لهذا العام، وهو ما كان من شأنه أن ينتهك سقف الإنفاق المحدد قانوناً.
ويجمع الإطار المالي الجديد الذي وافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا العام الماضي بين هدف نتائج الميزانية الأولية وسقف إجمالي للإنفاق، مما يحد من نمو الإنفاق إلى 2.5% فوق معدل التضخم هذا العام.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أنه عندما تزيد توقعات الإنفاق الإلزامي، يجب على الحكومة تجميد النفقات الأخرى لتبقى ضمن الحد الأقصى.
وفي أحدث تقرير ورد أن الارتفاع في توقعات الإنفاق كان مدفوعاً في المقام الأول بارتفاع مزايا الضمان الاجتماعي.
وكان النمو السريع للإنفاق الإلزامي سبباً في تغذية مخاوف السوق بشأن استدامة الإطار المالي في البرازيل، مما أثر على أسعار الفائدة الطويلة الأجل والرياس البرازيلي، الذي انخفض بما يزيد على 16% في مقابل الدولار منذ بداية العام.
وقال وزير المالية فرناندو حداد إنه من المتوقع الإعلان عن حزمة طال انتظارها للحد من الإنفاق الإلزامي الأسبوع المقبل. وكانت الحكومة قد أشارت إلى أنه سيتم الكشف عن هذه الإجراءات بعد الانتخابات البلدية التي أجريت في نهاية أكتوبر، لكن التأخير في تقديم الحزمة أدى إلى إضعاف معنويات السوق.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية