البنك الدولي وصندوق النقد يتفقان على عقد اجتماعات الخريف في دولة إفريقية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدمًا في عقد اجتماعات الخريف السنوية لعام 2023 في مدينة مراكش المغربية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وقال بيان مشترك صادر عن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي: "عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع السلطات المحلية وفريق من الخبراء، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023".
وأضاف البيان أن تقييمًا أجراه موظفو المؤسستين الدوليتين توصل إلى أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، وأنه بالإمكان ضمان سلامة المشاركين في الاجتماعات.
وتابع البيان أن الاجتماعات السنوية توفر فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مرة أخرى القدرة على الصمود في مواجهة "المأساة".
البنك الدولي يدعم المغرب
على صعيد آخر، أعرب البنك الدولي عن دعمه الكامل للمغرب بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة وتسبب في مقتل وإصابة المئات من الأشخاص.
وقال "قلوبنا مع الشعب المغربي الذي يعاني من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والإصابات والأضرار في مناطق جنوب مراكش".
وتابع البيان "لقد نقلنا تعازينا العميقة للمملكة على أعلى المستويات وقدمنا دعمنا الكامل للبلاد في أعقاب هذه الكارثة"، مضيفا "تركيزنا الوحيد في هذه المرحلة هو على شعب المغرب والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة".
وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب عدة مدن مغربية مساء أمس الأول (الجمعة) وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة أكثر من 1400 آخرين، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن السلطات المغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زلزال مراكش البنك المركزي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تواكب الحركية العمالية للمغاربة خارج أرض الوطن.
وأبرز الوزير في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن منطلق المواكبة حقوقي بالدرجة الاولى اكثر مما هو اقتصادي ، مشددا على أن الاولوية هي ضمان حقوق هؤلاء العمال في الخارج.
السكوري، أوضح أن الوزارة وقعت أكثر من 12 بروتوكول و اتفاقية موقعة مع بلدان أجنبية تشترط فيها حماية حقوق العمال المغاربة واستفادتهم من نفس شروط العمل لمواطني تلك البلدان.
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أشار الى أن المغرب أبرم بروتوكولا مع البرتغال في هذا الصدد مؤخرا و ذلك لتتبع مسار العمال المغاربة و التدخل في حالة وقوع إشكالات.
السكوري كشف أن أزيد من 40 ألفا ً من العمال المغاربة توجهوا الى العمل بشكل قانوني في الخارج و يتوزعون ما بين اسبانيا و فرنسا ودول أخرى تطلب اليد المغربية مثل كندا و ألمانيا.
الوزير السكوري أكد أن جميع العاملات الموسميات اللائي توجهن للعمل في اسبانيا كلهن مصرح بهن في اسبانيا، مع الحرص على أن تكون أجرتهن موازية للأجر المحلي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها