البنك الدولي وصندوق النقد يتفقان على عقد اجتماعات الخريف في دولة إفريقية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدمًا في عقد اجتماعات الخريف السنوية لعام 2023 في مدينة مراكش المغربية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وقال بيان مشترك صادر عن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي: "عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع السلطات المحلية وفريق من الخبراء، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023".
وأضاف البيان أن تقييمًا أجراه موظفو المؤسستين الدوليتين توصل إلى أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، وأنه بالإمكان ضمان سلامة المشاركين في الاجتماعات.
وتابع البيان أن الاجتماعات السنوية توفر فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مرة أخرى القدرة على الصمود في مواجهة "المأساة".
البنك الدولي يدعم المغرب
على صعيد آخر، أعرب البنك الدولي عن دعمه الكامل للمغرب بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة وتسبب في مقتل وإصابة المئات من الأشخاص.
وقال "قلوبنا مع الشعب المغربي الذي يعاني من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والإصابات والأضرار في مناطق جنوب مراكش".
وتابع البيان "لقد نقلنا تعازينا العميقة للمملكة على أعلى المستويات وقدمنا دعمنا الكامل للبلاد في أعقاب هذه الكارثة"، مضيفا "تركيزنا الوحيد في هذه المرحلة هو على شعب المغرب والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة".
وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب عدة مدن مغربية مساء أمس الأول (الجمعة) وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة أكثر من 1400 آخرين، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن السلطات المغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زلزال مراكش البنك المركزي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
برلمان البيرو يحث الحكومة على دعم مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
زنقة 20 | الرباط
حث الكونغرس البيروفي، اليوم الاثنين، وزارة الشؤون الخارجية بالبيرو على التعبير عن “دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع”.
كما طالب الكونغرس البيروفي، أيضا، في مذكرة تم اعتمادها بأغلبية ساحقة، وزارة الخارجية بلاده بـ “دعوة المجتمع الدولي، باسم بيرو، لدعم هذه المبادرة، من خلال تعزيز الحوار والتعاون كآليتين أساسيتين لحل هذا النزاع بشكل نهائي”.
وبعدما أبرزت أن هذا النزاع قد “أعاق التنمية والاندماج اللذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي”، دعت المذكرة “الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة، بحسن نية، والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة، في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام، من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه”.
وذكر الكونغرس البيروفي في ديباجة هذه المذكرة، التي قدمها النائبان ماريا ديل كارمن ألفا برييتو، وإرنستو بوستامانتي دونايير، بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء “قد وصفها المجتمع الدولي الأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود”.
وأكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية “لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحريات الساكنة المحلية، في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة، من بينها إسبانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والشيلي، دعمت هذه المباردة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه في منطقة شمال إفريقيا، وهو هدف يتقاسمه المجتمع الدولي برمته.
كما أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطابع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل، قائم، حصريا، على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي هذا السياق، أشارت المذكرة إلى القرار رقم 2756، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 30 أكتوبر 2024، والذي يحيل على مختلف المكتسبات التي حققها المغرب في قضية الصحراء، والجهود المبذولة مع مرور السنين لإيجاد حل نهائي وسلمي لهذا النزاع.
وخلصت المذكرة إلى التأكيد على أن “البيرو، باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول، (..) يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات