البنك الدولي وصندوق النقد يتفقان على عقد اجتماعات الخريف في دولة إفريقية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدمًا في عقد اجتماعات الخريف السنوية لعام 2023 في مدينة مراكش المغربية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وقال بيان مشترك صادر عن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي: "عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع السلطات المحلية وفريق من الخبراء، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023".
وأضاف البيان أن تقييمًا أجراه موظفو المؤسستين الدوليتين توصل إلى أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، وأنه بالإمكان ضمان سلامة المشاركين في الاجتماعات.
وتابع البيان أن الاجتماعات السنوية توفر فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مرة أخرى القدرة على الصمود في مواجهة "المأساة".
البنك الدولي يدعم المغرب
على صعيد آخر، أعرب البنك الدولي عن دعمه الكامل للمغرب بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة وتسبب في مقتل وإصابة المئات من الأشخاص.
وقال "قلوبنا مع الشعب المغربي الذي يعاني من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والإصابات والأضرار في مناطق جنوب مراكش".
وتابع البيان "لقد نقلنا تعازينا العميقة للمملكة على أعلى المستويات وقدمنا دعمنا الكامل للبلاد في أعقاب هذه الكارثة"، مضيفا "تركيزنا الوحيد في هذه المرحلة هو على شعب المغرب والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة".
وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب عدة مدن مغربية مساء أمس الأول (الجمعة) وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة أكثر من 1400 آخرين، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن السلطات المغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زلزال مراكش البنك المركزي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير صندوق النقد الدولي.. نواب: توقعات نمو الاقتصاد المصري تعكس عدم المجاملة لأي دولة.. وتؤكد الاستقرار فى أسعار الجنيه مقابل العملات الاجنبية
صندوق النقد الدولي يتوقع وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري لـ4.5% عامي 2024 و2025وكيل موازنة النواب: توقعات صندوق النقد بشأن معدلات النمو شهادة على استقرار الاقتصاد المصريبرلماني: توقعات صندوق النقد بشأن معدلات النمو دليل سير الاقتصاد بخطى ثابتةأشاد عدد من نواب البرلمان بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة ، تعتبر شهادة على استقرار الاقتصاد المصري، وأكدوا أن هذه التوقعات دليل على الثقة في الاقتصاد المصري ، وأن الاقتصاد يسير بخطى ثابتة نحو الاسقرار فى أسعار الجنيه مع العملات الاجنبية.
في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إننا نستهدف أن تصل معدلات النمو إلى أكثر من 4.5 %، لكن نظرا للظروف المحيطة بنا فإن نسبة 4.5 % تعتبر أقل نسبة لمعدلات النمو ، جاء ذلك تعليقا على توقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نسبة 4.5 % تعتبر أعلى من نسبة المتوسط العالمي للنمو ، مؤكدا ان ارتفاع معدلات التضخم أثرت كثيرا على الاقتصاد المصري ، وكوننا نصل إلى ذلك وتوقعات جهات دولية بشأن ذلك دليل على أن المؤشرات المالية للعام المالي 2024 - 2025 جيدة.
كما أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة ، تعتبر شهادة على استقرار الاقتصاد المصري.
وقال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة ، دلالة على أن صندوق النقد لا يجامل أى دولة، ولكن الأرقام تعبر عن ذلك.
وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حديث مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي عن معدلات نمو الاقتصاد المصري ، يؤكد على الثقة في الاقتصاد المصري ، وأن الاقتصاد سير بخطى ثابتة نحو الاسقرار فى أسعار الجنيه مع العملات الاجنبية.
كما أوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن توقعات وصول معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، دليل على أن الاقتصاد المصري في تطور ونمو ، على الرغم من باقي اقتصاديات العالم تأثرت بالأوضاع العالمية.
كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% لعامي 2024 و2025، مدفوعا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة.
وفي أحدث تقرير له حول التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أوضح صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الهائلة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حيوية لدفع النشاط الاقتصادي، حيث انخرطت الحكومة في مشاريع ضخمة تشمل النقل، الإسكان، والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية، وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمار، ومن بين هذه المشاريع يأتي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشاريع التوسع العمراني الأخرى التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة، والصناعة، والسياحة، ما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام.
أما قطاع الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.
وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.
وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة. كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة