البنك الدولي وصندوق النقد يتفقان على عقد اجتماعات الخريف في دولة إفريقية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
اتفقت إدارتا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى جانب السلطات المغربية، على المضي قدمًا في عقد اجتماعات الخريف السنوية لعام 2023 في مدينة مراكش المغربية، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.
وقال بيان مشترك صادر عن رئيس البنك الدولي أجاي بانجا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح العلوي: "عمل موظفو البنك الدولي وصندوق النقد الدولي منذ الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب في 8 سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع السلطات المحلية وفريق من الخبراء، لإجراء تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023".
وأضاف البيان أن تقييمًا أجراه موظفو المؤسستين الدوليتين توصل إلى أن الاجتماعات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، وأنه بالإمكان ضمان سلامة المشاركين في الاجتماعات.
وتابع البيان أن الاجتماعات السنوية توفر فرصة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه، الذي أظهر مرة أخرى القدرة على الصمود في مواجهة "المأساة".
البنك الدولي يدعم المغرب
على صعيد آخر، أعرب البنك الدولي عن دعمه الكامل للمغرب بعد كارثة الزلزال الذي ضرب البلاد ليلة الجمعة وتسبب في مقتل وإصابة المئات من الأشخاص.
وقال "قلوبنا مع الشعب المغربي الذي يعاني من آثار الزلزال المدمر الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والإصابات والأضرار في مناطق جنوب مراكش".
وتابع البيان "لقد نقلنا تعازينا العميقة للمملكة على أعلى المستويات وقدمنا دعمنا الكامل للبلاد في أعقاب هذه الكارثة"، مضيفا "تركيزنا الوحيد في هذه المرحلة هو على شعب المغرب والسلطات التي تتعامل مع هذه المأساة".
وكان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر قد ضرب عدة مدن مغربية مساء أمس الأول (الجمعة) وأسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص وإصابة أكثر من 1400 آخرين، وذلك وفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن السلطات المغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: زلزال مراكش البنك المركزي البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: نمو عالمي مستقر عند 3.2% في 2025 وسط تحديات التضخم
توقع تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي أن يظل النمو العالمي مستقرًا عند 3.2% في عام 2025، وأوضح التقرير أن طفرة الطلب على أشباه الموصلات والإلكترونيات المدفوعة باستثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي أدت إلى النمو الاقتصادي في آسيا.
وتوقع التقرير أن ينخفض التضخم العالمي الكلي ويبقى عند مستوى 4.3% في عام 2025 مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات أهدافها المحددة للتضخم في وقت أسرع مما فعلت اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ومع استمرار تراجع معدل التضخم العالمي، تماشيًا مع السيناريو الأساسي إلى حد كبير، لا تزال هناك احتمالات بوجود عثرات في طريق تحقيق استقرار الأسعار، فقد استقرت أسعار السلع، إلا أن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا في كثير من المناطق، وهو ما يشير إلى أهمية فهم الديناميكيات عبر القطاعات ومعايرة السياسات النقدية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق العالمية تميل نحو التطورات السلبية في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن السياسات، وقد يؤدي حدوث تقلبات مفاجئة في الأسواق المالية إلى التأثير سلبًا على الاستثمار والنمو، لا سيما في الاقتصادات النامية نظرًا لأن احتياجاتها الكبيرة إلى التمويل الخارجي على المدى القريب قد تدفع تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج وتحدث حالة من المديونية الحرجة.
وبين التقرير أن استمرار الاضطرابات في عملية تراجع معدل التضخم ربما يسبب حدوث زيادات حادة جديدة في أسعار السلع الأولية في ظل استمرار التوترات الجغرافية - السياسية، ويمكن أن يحول دون قيام البنوك المركزية بتيسير السياسة النقدية، وهو ما من شأنه أن يفرض تحديات كبيرة على السياسة المالية العامة والاستقرار المالي، وحدوث انكماش أعمق أو لمدة أطول من المتوقع في قطاع العقارات في الصين، لا سيما إذا أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي، من شأنه أن يضعف معنويات المستهلكين ويولد تداعيات عالمية سلبية نظرًا لدور الصين الأكبر في التجارة العالمية.
وأفاد التقرير أنه مع انحسار الاختلالات الدورية في الاقتصاد العالمي، ينبغي معايرة أولويات السياسات على المدى القريب بدقة لضمان سلاسة الهبوط الاقتصادي، وثمة حاجة ماسة في كثير من البلدان إلى تحويل مسار سياسة المالية العامة لضمان وضع الدين على مسار يمكن الاستمرار في تحمله وإعادة بناء هوامش الأمان المالي، كما ينبغي تحديد وتيرة التعديل حسب ظروف كل بلد، وإجراء إصلاحات هيكلية لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط، غير أنه ينبغي الحفاظ على استمرار دعم أضعف الفئات وحماية شبكات الأمان الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أهمية التعاون متعدد الأطراف أكثر من أي وقت مضى من أجل تعجيل عملية التحول الأخضر ودعم جهود إعادة هيكلة الديون، ولتخفيف حدة مخاطر التشتت الجغرافي - الاقتصادي وتعزيز الأطر متعددة الأطراف القائمة على القواعد أهمية بالغة في ضمان قدرة جميع الاقتصادات على جني ثمار النمو في المستقبل.
آخر إيرادات فيلم الهوى سلطان بالسينمات المصرية