عسكر: لا فائدة من أي اتفاق قادم لا يُلبي تطلعات اليمنيين
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
تحدث وزير حقوق الإنسان السابق الدكتور محمد عسكر على البيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن الاتفاق السياسي القادم بين الأطراف اليمنية.
وقال عسكر في منشور له على منصة "أكس" إنه إذا كان الاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية، يأتي تلبية لتطلعات اليمنيين بالعدالة والمساءلة، فأمر محمود وكلنا داعمين لهذا المسار".
وأردف قائلًا:"أما إن كان لغسل الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، فلا أظنه يلبي تطلعات اليمنيين ولايحقق أي عدالة أو مساءلة فضلاً عن تحقيق السلام الدائم المنشود".
وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها إن "الاتفاق السياسي بين الأطراف اليمنية، والذي يأتي أيضًا تلبية لدعوات اليمنيين لتحقيق العدالة والمساءلة، هو وحده القادر على إحلال السلام والازدهار في البلاد".
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمحافظة أبين
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت منظمة سام للحقوق والحريات عن قلقها العميق إزاء مشاهد مروعة تم تداولها من محافظة أبين، حيث أظهرت عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهم يتجولون في المدينة وجثة أحد القتلى مربوطة على مقدمة مدرعة عسكرية.
وأوضحت المنظمة أن الجثة تعود لشخص يدعى (أبو زيد الحدي اليافعي)، الذي قُتل خلال عملية أمنية في مدينة عتق بمحافظة شبوة، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي. وأكدت سام أن هذه الأفعال لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال، مشددة على ضرورة احترام مبادئ العدالة وكرامة الإنسان.
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين اليمنية والدولية، حيث تنص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على معاقبة من يمثل بجثة إنسان أو ينتهك حرمتها. كما أكدت أن الشريعة الإسلامية تحظر التمثيل بالجثث، وهو ما يتضح من قول النبي محمد ﷺ: “ولا تمثلوا”.
وأضافت سام أن هذا الفعل قد يُصنف كجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى ضرورة أن يكون احترام كرامة الإنسان أساسًا لأي مشروع لبناء دولة قانون ومؤسسات.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، مشددة على مسؤوليات الحكومة اليمنية والنائب العام وقيادات المؤسسات الأمنية في حماية حقوق الإنسان وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية للقانون.
كما دعت سام المجتمع الدولي، وخاصة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه الجريمة. وحذرت من أن الصمت أو التبرير لمثل هذه الممارسات يُعد تواطؤاً خطيراً ويعزز الانهيار في منظومة القيم والعدالة.