برلماني: قرارات السيسي تسهم في توفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكد النائب حمادة قرشي عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، تأتي لتوفير المزيد من الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل، وكذلك الفئات الأولى بالرعاية؛ مشيراً فى تصريحات صحفية له اليوم إلى أن تلك القرارات جاءت في توقيت مناسب للتخفيف من الأعباء على المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على العالم كله ومنها مصر.
وأشار "عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تلك القرارات تأتي من منطلق انحيازه للبسطاء ومحدودي الدخل خاصة قي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، موضحاً ان قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين وأدخلت عليهم السعادة مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنين.
وأكد" قرشي" أن مبادرة حياة كريمة غيرت في شكل الحياة في القرى والريف والصعيد، ووفرت حياة كريمة لأهلينا، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي أول رئيس يهتم بالصعيد وبالريف ويصبح محل اهتمام وتقديم الخدمات للأهالي بالقرى ولريف والصعيد.
وأشاد" قرشي" بكلمة الرئيس السيسي في خطابه، حيث قال الرئيس في كلمته: ”أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية” وتابع "قرشي" خطاب الرئيس بعث برسائل طمانة للمصرية واتسم بالمكاشفة والمصارحة والود.
وجاءت قرارات الرئيس السيسي كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح “4” آلاف جنيه، بدلا من “3500” جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة “25%”، من “36” ألف جنيه، إلى “45” ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة “15%” لأصحاب المعاشات، وبإجمالى “5” ملايين أسرة .
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن .
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
برلماني: التوجيهات الرئاسية تسهم في خلق مناخ استثماري وبيئة مواتية لمجتمع الأعمال
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الإجراءات على كاهل المستثمر، تأتي استكمالاً للدعم والمساندة التي أطلقتها الدولة منذ فترة من أجل خلق مناخ قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأنها أساس دعم الاقتصاد المصري، أمام العديد من الصدمات المتلاحقة التي مر بها على الصعيد الاقتصادي والسياسي، منوهاً بأن المستثمر يبحث دائما عن السوق الذى يمنحه أكبر قدر من الامتيازات والتسهيلات مع ضروره توافر الاستقرار النقدي الذى يلعب دوراً كبيراً في جذب الأموال المباشرة.
وأضاف "عمار"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تخفيف الأعباء مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، مع
استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، تتماشى مع السياسات العالمية الكبرى التى تعكف على دعم المستثمر وتأهيل المناخ ليحمل قدر كبير من المرونة، في ظل التحول التكنولوجي الذى بات ركيزة هامة في ملف الاستثمار ويشكل عامل محفز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، منوهاً بأن التوجيهات الأخيرة تحافظ علي حقوق المستثمرين والدولة وتخفض الوقت المهدر في كمية التعاملات باختلاف أنواعها للمستثمر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى التوجيهات الرئاسية تسهم أيضا في
زيادة حركة الانتاج وتحفيز المستثمرين علي الاستثمار داخل مصر، والحفاظ علي موارد الدولة والخزانة المالية للدولة حيث أن الضريبة تأتي علي حسب المشروع او الدخل الخاص بالمستثمر، لافتًا إلى أن تلك الجهود قد بدأت تؤتي بثمارها بعدما سجلت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري .
وأوضح النائب حسن عمار، بأن هناك دعما من القيادة السياسية ومجلس الوزراء لملف الاستثمار، وهو ما يظهر واضحاً في صورة القرارات الهامة التي تصب لصالح المستثمر، مشيراً إلى أن هذه الجهود قد تبلورت في أرقام كشفت عن مردود إيجابي للاقتصاد الوطني، فقد أشارت إحصائيات البنك المركزي المصري الأخيرة إلى إلى ارتفاع حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2023-2024، ليقفز صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.064 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2024.