من هم أبرز السجناء المشمولين باتفاق التبادل بين إيران وأميركا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تفرج الولايات المتحدة عن خمسة إيرانيين تحتجزهم مقابل إفراج إيران عن خمسة أميركيين بموجب اتفاق لتبادل السجناء يتضمن أيضاً تحويل أصول إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار بعد رفع التجميد عنها في كوريا الجنوبية.
وفيما يلي نبذة عن بعض السجناء المحتجزين الذين ستطلق إيران سراحهم بموجب الاتفاق: سيامك نمازي نمازي (51 عاماً) رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، ألقى «الحرس الثوري» الإيراني القبض عليه عام 2015 أثناء زيارته لعائلته في طهران.
وبعد أشهر، ألقت السلطات القبض على والده المريض، باقر، بعد أن عاد إلى إيران لزيارة ابنه المحتجز.
وصدر حكم عليهما في عام 2016 بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمتي التجسس والتخابر مع الحكومة الأميركية.
ووضعت السلطات باقر نمازي، وهو حاكم إقليم سابق في إيران، قيد الإقامة الجبرية في عام 2018 لأسباب طبية، وغادر إيران في عام 2022 لتلقي العلاج بالخارج.
ويحمل باقر نمازي الجنسيتين الأميركية والإيرانية أيضاً، وسبق أن عمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
عماد شرقي
انتقل شرقي (59 عاماً) وزوجته في 2017 إلى إيران قادمين من الولايات المتحدة.
وألقت السلطات القبض على شرقي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، لأول مرة في عام 2018 عندما كان يعمل لدى شركة «سارافان هولدنغ»، وهي شركة استثمارات في مجال التكنولوجيا.
وبعدها أطلقت سراحه بكفالة بعد ثمانية أشهر وبرأته محكمة ثورية من تهمة التجسس وتهم أخرى متعلقة بالأمن، لكنه ظل ممنوعاً من السفر.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، استدعته محكمة ثورية أخرى وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس.
ولم يُسجن في البداية، لكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار من إيران في يناير (كانون الثاني) 2021.
مراد طهباز ألقت السلطات القبض على طهباز، وهو ناشط بيئي يبلغ من العمر 67 عاماً، ويحمل ثلاث جنسيات هي الأميركية والإيرانية والبريطانية، في عام 2018.
وصدر حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في عام 2019 بتهمة «التجمهر والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني» و«التواصل مع حكومة العدو الأميركي... لغرض التجسس».
مراد طهباز وروكسان طهباز (رويترز) ولم يُكشف عن هويتي السجينين الرابع والخامس.
ومن غير المعلوم عدد المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران؛ نظراً لأن عائلاتهم والحكومة الأميركية لا ترغب عادة في نشر أسمائهم على أمل إطلاق سراحهم بهدوء.
سجناء إيرانيون في الولايات المتحدة الإيرانيون الخمسة الذين ستطلق الولايات المتحدة سراحهم هم: مهرداد معين أنصاري، وقمبيز عطار كاشاني، ورضا سرهنك بور كفراني، وأمين حسن زاده، وكاوه أفراسيابى، وفقاً لمسؤولين إيرانيين.
وقال مسؤولان إيرانيان إن أفراسيابى سيبقى في الولايات المتحدة. وتطالب إيران منذ سنوات بالإفراج عن رعاياها المحتجزين في الولايات المتحدة.
وقال مصدر قضائي إيراني لوكالة «رويترز» إن هناك ما لا يقل عن 12 سجيناً إيرانياً تحتجزهم الولايات المتحدة بشكل رئيسي بسبب «خرق العقوبات الأميركية على إيران
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية