من هم أبرز السجناء المشمولين باتفاق التبادل بين إيران وأميركا
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تفرج الولايات المتحدة عن خمسة إيرانيين تحتجزهم مقابل إفراج إيران عن خمسة أميركيين بموجب اتفاق لتبادل السجناء يتضمن أيضاً تحويل أصول إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار بعد رفع التجميد عنها في كوريا الجنوبية.
وفيما يلي نبذة عن بعض السجناء المحتجزين الذين ستطلق إيران سراحهم بموجب الاتفاق: سيامك نمازي نمازي (51 عاماً) رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، ألقى «الحرس الثوري» الإيراني القبض عليه عام 2015 أثناء زيارته لعائلته في طهران.
وبعد أشهر، ألقت السلطات القبض على والده المريض، باقر، بعد أن عاد إلى إيران لزيارة ابنه المحتجز.
وصدر حكم عليهما في عام 2016 بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمتي التجسس والتخابر مع الحكومة الأميركية.
ووضعت السلطات باقر نمازي، وهو حاكم إقليم سابق في إيران، قيد الإقامة الجبرية في عام 2018 لأسباب طبية، وغادر إيران في عام 2022 لتلقي العلاج بالخارج.
ويحمل باقر نمازي الجنسيتين الأميركية والإيرانية أيضاً، وسبق أن عمل لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
عماد شرقي
انتقل شرقي (59 عاماً) وزوجته في 2017 إلى إيران قادمين من الولايات المتحدة.
وألقت السلطات القبض على شرقي، وهو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والإيرانية، لأول مرة في عام 2018 عندما كان يعمل لدى شركة «سارافان هولدنغ»، وهي شركة استثمارات في مجال التكنولوجيا.
وبعدها أطلقت سراحه بكفالة بعد ثمانية أشهر وبرأته محكمة ثورية من تهمة التجسس وتهم أخرى متعلقة بالأمن، لكنه ظل ممنوعاً من السفر.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، استدعته محكمة ثورية أخرى وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس.
ولم يُسجن في البداية، لكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن السلطات ألقت القبض عليه أثناء محاولته الفرار من إيران في يناير (كانون الثاني) 2021.
مراد طهباز ألقت السلطات القبض على طهباز، وهو ناشط بيئي يبلغ من العمر 67 عاماً، ويحمل ثلاث جنسيات هي الأميركية والإيرانية والبريطانية، في عام 2018.
وصدر حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات في عام 2019 بتهمة «التجمهر والتواطؤ ضد الأمن القومي الإيراني» و«التواصل مع حكومة العدو الأميركي... لغرض التجسس».
مراد طهباز وروكسان طهباز (رويترز) ولم يُكشف عن هويتي السجينين الرابع والخامس.
ومن غير المعلوم عدد المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران؛ نظراً لأن عائلاتهم والحكومة الأميركية لا ترغب عادة في نشر أسمائهم على أمل إطلاق سراحهم بهدوء.
سجناء إيرانيون في الولايات المتحدة الإيرانيون الخمسة الذين ستطلق الولايات المتحدة سراحهم هم: مهرداد معين أنصاري، وقمبيز عطار كاشاني، ورضا سرهنك بور كفراني، وأمين حسن زاده، وكاوه أفراسيابى، وفقاً لمسؤولين إيرانيين.
وقال مسؤولان إيرانيان إن أفراسيابى سيبقى في الولايات المتحدة. وتطالب إيران منذ سنوات بالإفراج عن رعاياها المحتجزين في الولايات المتحدة.
وقال مصدر قضائي إيراني لوكالة «رويترز» إن هناك ما لا يقل عن 12 سجيناً إيرانياً تحتجزهم الولايات المتحدة بشكل رئيسي بسبب «خرق العقوبات الأميركية على إيران
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كيف يؤثر قرار الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات الأردن؟
عمّان- أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على دول العالم، ومن بينها الأردن، عاصفة من الانتقادات والمخاوف من آليات تطبيق القرار الأميركي التي زادت عن الحد الأدنى البالغ 10% لدول الشرق الأوسط، ووصلت إلى نسبة 20% على الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية.
وشمل القرار الأميركي الذي أعلنه ترامب أمس الأربعاء، الذي وصفه بـ"يوم التحرير"، فرض الرسوم الجمركية الجديدة الشاملة على جميع الدول التي تربطها علاقات تجارية مع واشنطن، ولم يفرق القرار بين دول صديقة للولايات المتحدة، أو خصوم تقليديين لها، في حين أشار خبراء اقتصاديون إلى أن قرار ترامب يذكي حربا تجارية مع الشركاء العالميين، ويرفع الأسعار، ويقلب نظاما تجاريا قائما منذ عقود رأسا على عقب.
وشكّل القرار -الذي لم تعلق الحكومة الأردنية عليه حتى الآن- صدمة في الأوساط الاقتصادية الأردنية، ورأى البعض أنه سيشكل علامة فارقة في السياسة التجارية بين عمّان وواشنطن، مما يهدد اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع الولايات المتحدة الأميركية نهاية عام 2001، بالإضافة لارتفاع كلف الإنتاج على السلع الأردنية، مما قد يجعلها أقل تنافسية مع غيرها جراء الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة بالمجمل.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى أميركا في الألبسة، والحلي، والأسمدة، والتمور، والصناعات الدوائية، وخدمات التكنولوجيا، بينما تستورد المملكة من السوق الأميركي منتجات معدنية، معدات نقل، حبوب، وأجهزة طبية، لكن قرار الرسوم الجديد قد يهدد هذا التوازن، خاصة في قطاع الألبسة الذي تجاوزت قيمته 1.5 مليار دينار العام الماضي.
إعلانمن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الأردن المهندس موسى الساكت إن "الصادرات الأردنية للولايات المتحدة تقدر بنحو 1.9 مليار دينار"، مشيرا في حديثه للجزيرة نت إلى أن القرار الأميركي الجديد يحتاج إلى توضيح من واشنطن، خاصة مع وجود اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والموقّعة عام 2001، متسائلا عن القطاعات المستهدفة ومدى توافق الرسوم مع الاتفاقية التي عززت التعاون الاقتصادي بين عمّان وواشنطن.
وأضاف الساكت أنه لا بد من دراسة تبعات القرار الأميركي وتأثيره على رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة والتي تستهدف أن تصل صادرات الأردن إلى نحو 5 مليارات دولار لأميركا عام 2033 ، في حين أن صادرات الأردن اليوم تبلغ نحو ملياري دولار للولايات المتحدة، وعليه فإن قرار الرئيس الأميركي سيؤثر بشكل كبير على رؤية التحديث الاقتصادي.
وحول المطلوب من الحكومة والسوق الأردني لمواجهة التحديات التي يفرضها القرار الأميركي، قال الساكت "في الوقت الحالي لا بديل للأردن عن السوق الأميركي الذي يمثل 25% من مجموع صادراتنا الاقتصادية، فنحن نصدر للسوق الأميركي 80% من إنتاجنا من الألبسة والحلي والمجوهرات والأدوية".
داعيا الحكومة الأردنية للدخول في مفاوضات بناءة ومباشرة مع واشنطن للعودة عن قرار ترامب في ما يخص الأردن، أضاف مستدركا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة الأميركية مقابل حجم الصادرات العالمية لن تكون له تأثيرات سلبية على الولايات المتحدة، إلا أن النسبة التي فرضتها واشنطن على الأردن ستكون لها آثار وانعكاسات سلبية على الاقتصاد المحلي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور عامر الشوبكي أن الأردن من أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا بالرسوم الجمركية الأميركية، موضحا أن حجم الصادرات الأردنية للولايات المتحدة يمثل ربع الصادرات الأردنية بشكل عام، والميزان التجاري يقول إن 2.9 مليار دولار هي الصادرات الأردنية الفعلية لواشنطن.
إعلانوكشف الشوبكي -في حديثه للجزيرة نت- عن أن الأردن فعليا فقد "ميزة" اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، بالإضافة لمملكة البحرين من بين الدول العربية.
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة لتنويع وتعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق العربية الواعدة في سوريا والعراق وتركيا والاتحاد الأوروبي للتخفيف من أثر الأضرار الاقتصادية المترتبة على الأردن نتيجة قرار ترامب الأخير.
وكان رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أكد -في بيان صادر عنه- أن القرار الأميركي "درس مهم لكل الدول بضرورة تبني سياسة المعاملة بالمثل ودعم الصناعات الوطنية".
وحسب تقرير أصدرته منظمة "تمكين" للمساعدة القانونية (منظمة مجتمع مدني مختصة في قضايا العمل)، قدّرت المنظمة أن تسجيل انخفاض 20-30% في منتجات قطاع الألبسة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، قد يؤدي إلى فقدان 10 آلاف إلى 15 ألف وظيفة مباشرة، تعد النساء الحلقة الأضعف فيها، إذ يشكلن 60% من العاملين في هذا القطاع.
ورأت المنظمة أن رفع الرسوم الجمركية بشكل أحادي من الولايات المتحدة قد يعد خرقا لشروط الاتفاقيات التجارية، وقد يفتح المجال أمام الدول المتضررة لتقديم شكاوى إلى منظمة التجارة العالمية.
وكان الرئيس الأميركي ترامب قد أكد أن الغرض من خطوته بفرض رسوم جمركية جديدة على دول العالم المرتبطة تجاريا مع واشنطن هو حماية الاقتصاد الأميركي والحلم الأميركي من "السارقين"، مضيفا "لقد استعدنا مصير الولايات المتحدة وقد أعدناها إلى سابق عهودها".
وتابع: "سأوقع أمرا تنفيذيا يفرض رسوما جمركية متبادلة، وهذا اليوم من أهم أيامنا لأنه يمثل إعلان الاستقلال الاقتصادي".
واعتبر أن الولايات المتحدة ستجني تريليونات الدولارات وستعود أميركا ثرية من جديد. كما قال: "سنفرض بدءا من منتصف الليل رسوما بقيمة 25% على كل السيارات الأجنبية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة