وزيرة الهجرة تبحث مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تقديم عدد من البرامج المخصصة لمواطنينا بالخارج، حول مهارات الإدارة والقيادة وكذلك محاور المهارات الشخصية، وذلك بحضور اللواء محمد برغوت مساعد وزيرة الهجرة للمراسم، والاستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، والدكتور ابراهيم أمين معاون وزيرة الهجرة لشئون التنمية الإدارية.
من جانبها رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة اعتزازها بالتعاون القائم مع الأكاديمية، ورغبتها في تعزيز هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يضمن تحقيق استفادة لشرائح مختلفة من مواطنينا بالخارج، مما تقدمه الأكاديمية من برامج تدريبية تتسم بالحداثة وكذلك تشمل البعد الوطني، في مجالات الإدارة والقيادة.
وأضافت وزيرة الهجرة أن برنامج تدريب المصريات بالخارج، يثبت نجاح التعاون والشراكة الفاعلة بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تم تنفيذ نسختين من البرنامج وجاري الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة، الذي يتعتبر فريداً والأول من نوعه الذى يوجه للمرأة المصرية فى مختلف دول العالم، ويعد انعكاسا واضحا لاهتمام الدولة المصرية بالمرأة المصرية فى الداخل والخارج، ورسالة مهمة تؤكد أن المرأة المصرية بالخارج لها دور فاعل وجب الاستفادة منه ودمجه فى ضوء جهود الدولة نحو الجمهورية الجديدة، مضيفة أنها لمست انعكاسات متميزة للبرنامج على المشاركات من المصريات بالخارج، وهو ما أكدته ردود أفعالهن الإيجابية عن المنهج العلمى والتدريبى لبرنامج تدريب المصريات بالخارج في نسختيه الأولى والثانية، ما أكسبهن بعدا مهما فى التصدى للشائعات التى يريد البعض الترويج لها بالخارج.
واقترحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إمكانية إطلاق برنامج يوجه للرجال والشباب من المصريين بالخارج، مماثلا لما تم تقديمه من الأكاديمية الوطنية للتدريب، في برنامج "تدريب المصريات بالخارج"، يستهدف محاور المهارات الشخصية والقيادية، الإعلام والعلاقات العامة، التاريخ والهوية والثقافة المصرية، وكذلك محور التوعية العامة والأمن القومي، وغيرها من المحاور التى تساهم فى تشكيل وعى وطنى قوى وتزيد من ارتباط مواطنينا بالخارج بوطنهم.
من جانبها أعربت الدكتورة رشا راغب عن سعادتها باستمرار التعاون مع وزارة الهجرة، لتقديم مزيد من البرامج المخصصة لمواطنينا بالخارج حتى يتمكنوا من الاستفادة مما تقدمه الاكاديمية من خدمات تدريبية مهمة، وتستعد الأكاديمية لبدء مرحلة المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من "برنامج المصريات بالخارج"، وهو ما يعكس نجاح النسختين الأولي والثانية، ولقد لمست التأثير الإيجابى للبرنامج على شخصيات المشاركات به، نتيجة لمحتوى البرنامج المتنوع، بين تنمية المهارات الشخصية، والمهارات القيادية، بجانب التعريف بإنجازات وتحديات الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة، وكذلك تنفيذه عدد من الزيارات لأهم المشروعات القومية ومنها زيارة قناة السويس الجديدة.
وطلبت الدكتورة رشا راغب من السفيرة سها جندي، الترويج لبرنامج المصريات بالخارج في عدد من الدول من خلال عمل وزارة الهجرة، حتى يصل للمصريات في مختلف دول العالم، وحول مقترح الوزيرة الخاص بإطلاق برنامج تدريب للرجال المصريين بالخارج، أكدت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن الأكاديمية على استعداد لإطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الهجرة.
وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إنها ستعمل على الترويج لبرنامج "تدريب المصريات بالخارج"، خلال لقاءها بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، والتي تلتقي فيها سيادتها بالمصريين من مختلف دول العالم عبر الفيديو كونفرانس، ضمن استراتيجة وزارة الهجرة للتواصل المستدام مع المصريين بالخارج، والاستماع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، وكذلك التعريف بجهود الدولة المصرية لصالحهم، وستكون فرصة مهمة لدعوة السيدات المصريات المشاركات في هذه اللقاءات للمشاركة في برنامج "تدريب المصريات بالخارج".
وشهد اللقاء التباحث أيضا في إمكانية بدأ الترتيب لعمل زيارات للشباب المصري بالخارج بالتعاون بين وزارة الهجرة والأكاديمية الوطنية للتدريب وعدد من الجهات المعنية الأخرى، تشمل هذه الزيارات المشروعات القومية وكذلك المناطق الأثرية والتاريخية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لربط الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، وتعزيز روح الولاء والانتماء لبلدهم، من خلال تسليط الضوء على جهود التنمية وكذلك التعريف بالحضارة المصرية الممتدة عبر التاريخ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأکادیمیة الوطنیة للتدریب السفیرة سها جندی وزیرة المصریین بالخارج مختلف دول العالم وزارة الهجرة وزیرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تعلن الموقف التنفيذي لمشروعات محور الغذاء في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير المتابعة الثاني حول مستجدات تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والتي تتضمن قائمة من المشروعات بقطاع المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، من أجل تعزيز العمل المناخي وزيادة جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.
جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
واستعرض التقرير المستجدات التنفيذية لمشروعات محور «الغذاء» ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاعي المياه والغذاء من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية، كما أنهما يشكلان أهمية قصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الأمن الغذائي والمائي ولذلك تضمن البرنامج عدد من المشروعات بالقطاعين.
وأضافت أن البرنامج يُعزز الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية من أجل خلق طرق فعالة وشاملة لتعزيز التنمية بتلك القطاعات، وتوفير آليات التمويل والدعم الفني اللازم، لتعزيز جهود التكيف بقطاعي المياه والغذاء، وذلك استنادًا إلى التقارير التشخيصية التي تم إعدادها مع شركاء التنمية مثل تقرير المناخ والتنمية، وبما يُدعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
مستجدات تنفيذ مشروعات الغذاء
واستعرض التقرير مستجدات مراحل التأهيل لمشروع (مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل - CROWN)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، موضحًا أنه تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق الأكثر فقرا، لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر، كما تم الانتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وفيما يتعلق بمشروع (التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ – CRAFT)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، بالشراكة مع البنك الدولي، فقد تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري، ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)، وكافة أنحاء الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر، كما تم الانتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات المشروع ووضع الإطار المالي لتمويل المشروع.
وأشار التقرير إلى (مشروع التكيف في منطقة شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر)، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر، مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة، وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص منحة بقيمة ١٢٥ ألف يورو لتمويل الخدمات الاستشارية اللازمة لإعداد الدراسة اللازمة للمشروع، كما خصص بنك الاستثمار الأوروبي ٣٠٠ ألف يورو لاستكمال الدراسات اللازمة للمشروع، من أجل تقييم تأثير الملوحة على الإنتاجية الزراعية، وإعداد الدراسات لمعالجة ارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة ملوحة التربة.
كما تطرق التقرير إلى (مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا)، الذي تنفذه وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والري والموارد المائية، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، حيث تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا لاحتياجات وأولويات الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على كافة مناطق الجمهورية مع إيلاء الاهتمام للمناطق الأكثر عرضة للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخلات المشروع لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من وسط سيناء،
ويستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة، بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خلال توفير حزمة متكاملة من الاستثمارات. وقد تم الانتهاء من التصميم التفصيلي للمشروع، ويتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية، دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية، البنية التحتية الاقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية، بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام، البنية التحتية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، استعرض التقرير الاتفاقية التي تم توقيعها بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمملكة المتحدة، لتعزيز الأمن الغذائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن الأمن الغذائي المستدام، بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي، وذلك من خلال البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز الإنتاج المحلي من القمح والزراعة المستدامة في مصر، وتحديد مجالات التعاون في ضوء الأولويات.