بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال مجلس أمناء الحوار الوطني المصري: لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، وإذ ينظر مجلس أمناء الحوار الوطني إلى هذا الاستحقاق بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.
وأضاف: وإذ يقدر المجلس تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.
وتابع: فإن المجلس يوصي كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.
ولفت: ولأن ذلك كله لا يتأتي إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة، وكان مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني يضع أمام الرأي العام والقوى السياسية، عدداً من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر، منها:
*أولًا: دعم الحياة السياسية المصرية:*
وهو ما أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف *والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، *استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين* أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، *تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية.*
ومن هذه الضرورات أيضًا *دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر*، كما يتطلب دعم الحياة السياسية في البلاد *مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية*، وذلك *من خلال ما تم رفعه للسيد رئيس الجمهورية من مقترحات* من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
ثانيًا : *إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة*:
إذا كان *مطلوبًا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة*، فإنه يلزم التأكيد على الحق *لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ*، كل علي قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.
كما يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم.
بالإضافة إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.
ولا يقل أهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وأيضًا، توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.
ثالثًا: *بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية:*
ويعني هذا: *الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي*.
أيضًا ، *الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور*.
ثم، وهذا هو واجب حال وعاجل على الجميع، أن يتم التوافق علي أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدفان إلى تحسين مستوي معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.
كذلك *تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير* لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوي معيشة المواطنين كافة. وعلى رأس هذه الإجراءات، *مزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الاولى بالرعاية.
إن مجلس أمناء الحوار الوطني إذ يحدوه الأمل في مستقبل أكثر أمنًا ورخاًء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعًا، فإنه يتوقع من كافة القوي السياسية في البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا.
#الحوار_الوطني
#الطريق_نحو_الجمهورية_الجديدة
#مساحات_مشتركة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
"حرية": قوات الاحتلال تعمدت توجيه هجماتها تجاه أطفال غزة
غزة - صفا
أصدر تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، يوم الأربعاء ورقة حقائق تفصيلية بمناسبة يوم الطفل العالمي، تحت عنوان: "أطفال غزة في طليعة ضحايا العدوان".
وذكر "حرية" في الورقة بشكل تفصيلي أرقام وإحصائيات جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الغزيين منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى تاريخ 20/ نوفمبر/ 2024.
وبين "حرية" أن طواقمه رصدت ووثقت خلال الفترة التي تغطيها الورقة آلاف الحالات التي كان الأطفال أحد ضحاياها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضح "حرية" أن الانتهاكات التي تعرض لها أطفال قطاع غزة تعددت وتنوعت حيث شملت جرائم القتل والاعتداء على السلامة الشخصية بالضرب واحياناً بالإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة، وكذلك الاعتقال، والحرمان من العلاج، والتهجير القسري، والتجويع، والحرمان من الحقوق الأساسية بما يشمل حقهم في التعليم والسكن الملائم والصحة وغيرها من الحقوق التي كفلتها لهم قواعد الشرعة الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال.
وبين "حرية" في ورقة الحقائق المعدة أن قوات الاحتلال قتلت منذ بدء العدوان على قطاع غزة (17390) طفل تقل أعمارهم عن 18 عام، كما وأصيب (22110) طفل آخرين يحتاجون للسفر لتلقي العلاج في ظل فقدان الأدوية اللازمة لهم.
وجاء في الورقة أن (1250) حالة بتر للأطراف السفلية في صفوف الأطفال الغزيين سجلت منذ بدء العدوان نتيجة إصابتهم بشظايا مقذوفات وصواريخ إسرائيلية، كما توفي (55) طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف، بفعل سياسة التجويع التي تنتهجها قوات الاحتلال في عدانها ضد المدنيين.
وسجل "حرية" وفاة (217) طفلا حديث الولادة "خدج" نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن الحضانات والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الصحية.
كما سجل اعتقال قوات الاحتلال لعشرات الأطفال خلال توغله في المدن والمخيمات في محافظات قطاع غزة أو خلال مرورهم عبر الحواجز العسكرية التي تقيمها قوات الاحتلال، وتعرضوا لأفظع أنواع التعذيب والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة داخل المعتقلات الإسرائيلية.
وقال "حرية": إن (3500) طفل، لا تتوفر لدى عوائلهم أي معلومات حول مصيرهم حتى اللحظة، كما هناك (35 ألف) حالة لأطفال يعيشون دون والديهم أو أحدهما.
وبين "حرية" من خلال ورقة الحقائق أن قوات الاحتلال الحربي أجبرت عشرات الآلاف من الأطفال الغزيين على النزوح القسري، وفي عشرات الحالات سجل "حرية" نزوح أطفال بدون أسرهم بعد أن فقدوهم نتيجة الهجمات الحربية التي تنفذها قوات الاحتلال دون مراعاة لقواعد وأحكام القانون الإنساني، كما سجل تعرض عشرات الآلاف من الأطفال الغزيين على مستوى محافظات قطاع غزة لسوء التغذية والتجويع الممنهج الذي تعتمده قوات الاحتلال وسيلة في عدوانها المتواصل بحق المدنيين.
وتطرقت ورقة الحقائق إلى الحماية الدولية التي أضفتها قواعد القانون الدولي الإنسان على الأطفال، وتعرضت لحقوقهم الدنيا التي كفلتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأطفال. و ذكر "حرية" أن صمت الأسرة الدولية والأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة على جرائم قوات الاحتلال بحق الأطفال الغزيين، عزز تنصل قوات الاحتلال من مبادئ وقيم وأعراف النزاعات المسلحة، وجعلها تتمادى في انتهاك تلك القواعد والأعراف,.
وفي نهاية الورقة التفصيلية أكد "حرية" على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي حظي بها مجرمي الحرب الإسرائيليين على مدار عقود من الزمن.
وأكد "حرية" على ضرورة قيام الأسرة الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل والتدخل السريع الذي يضمن توفير الحماية للشعب الفلسطيني عموماً وللأطفال على وجه الخصوص.
وجدد "حرية" مطالبته للأمين العام للأمم المتحدة باتخاذ خطوات جدية في سياق ضمان إدراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل دائم ضمن قائمة " العار" السنوية للجهات المنتهكة لحقوق الأطفال.