بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قال مجلس أمناء الحوار الوطني المصري: لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث، وإذ ينظر مجلس أمناء الحوار الوطني إلى هذا الاستحقاق بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار.
وأضاف: وإذ يقدر المجلس تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.
وتابع: فإن المجلس يوصي كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.
ولفت: ولأن ذلك كله لا يتأتي إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة، وكان مسار التحول الديمقراطي هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني يضع أمام الرأي العام والقوى السياسية، عدداً من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطي في مصر، منها:
*أولًا: دعم الحياة السياسية المصرية:*
وهو ما أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام على خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف *والعنف والتحريض عليه. ويأتي في مقدمة ضرورات هذا الدعم، *استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين* أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، *تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية.*
ومن هذه الضرورات أيضًا *دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر*، كما يتطلب دعم الحياة السياسية في البلاد *مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية*، وذلك *من خلال ما تم رفعه للسيد رئيس الجمهورية من مقترحات* من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
ثانيًا : *إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة*:
إذا كان *مطلوبًا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة*، فإنه يلزم التأكيد على الحق *لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ*، كل علي قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.
كما يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم.
بالإضافة إلى أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.
ولا يقل أهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وأيضًا، توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.
ثالثًا: *بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية:*
ويعني هذا: *الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي*.
أيضًا ، *الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور*.
ثم، وهذا هو واجب حال وعاجل على الجميع، أن يتم التوافق علي أن أي إصلاح اقتصادي أو جهد تنموي، إنما يهدفان إلى تحسين مستوي معيشة المصريين يومًا وراء يوم وعامًا وراء عام، مع اتخاذ القرارات الاقتصادية الكفيلة بتحسين المعيشة ويضمن الحياة الكريمة ويحقق العدالة الاجتماعية.
كذلك *تطبيق إجراءات الترشيد اللازم للإنفاق العام دون تعطيل لخطط ومشروعات الدولة، وتشجيع الإنتاج والتصدير* لدعم عملتنا الوطنية، ومن ثم دعم مستوي معيشة المواطنين كافة. وعلى رأس هذه الإجراءات، *مزيدًا من حوكمة الموازنة العامة، وتوفير مزيد من حرية العمل للقطاع الخاص وفتح مجالات جديدة له، وضمان الحياد التنافسي، وحماية الفئات الاولى بالرعاية.
إن مجلس أمناء الحوار الوطني إذ يحدوه الأمل في مستقبل أكثر أمنًا ورخاًء وأرفع مكانة لمصر ومواطنيها جميعًا، فإنه يتوقع من كافة القوي السياسية في البلاد، المؤيدة والمعارضة والمستقلين وعموم المواطنين، الالتزام بهذه المبادئ نصًا وروحًا.
#الحوار_الوطني
#الطريق_نحو_الجمهورية_الجديدة
#مساحات_مشتركة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن التحول من الدعم العيني إلى النقدي؟.. عضو أمناء الحوار الوطني يوضح
كتب-عمرو صالح:
قال الدكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن قضية الدعم ومباحثات تحويله من عيني إلى نقدي تعد أخطر موضوع سيعرض على طاولة الحوار الوطني نظرا لأنه يمس حياة المجتمع بأكمله.
وأوضح عبدالخالق في حوارمع مصراوي، ينشرلاحقا، أن التحول من العيني لنقدي يتطلب عدة شروط يجب توافرها، وهي تحديد الفئات التي تستحق الدعم بشكل واضح وشفاف خاصة مع وجود أفراد تستحق الدعم ولا تملك آليات الحصول عليه ويوجد أيضا أفراد لا يستحقون الدعم مع ذلك يحصلون عليه فالأمر يحتاج لإعادة نظر وبذل المزيد من الجهد بهذه النقطة.
وتابع: بالإضافة إلى ضمان وجود آلية لوصول الدعم النقدي للمستحقين حيث أنه حال تطبيقه سيتم الإعتماد على النظام الإلكتروني في الحصول عليه فيجب أن تكون هناك جهة مسؤولة عن تلك المسألة بها مركز للشكاوى عالي التقنية ويسرع في حل أي مشكلة قد يتعرض لها المواطن.
ولفت عبد الخالق إلى ضرورة ضمان السيطرة على أسعار السلع وعدم زيادتها وآلية التعامل مع المبلغ الذي يتم صرفه للمواطن حال ارتفاع معدلات التضخم " لأن ما ينفعش ان المبلغ يكون ثابت و معدلات التضخم بترتفع".
اقرأ أيضا:
عبدالفتاح البرهان: ملتزمون بالحفاظ على الدولة.. وصبرًا شعب السودان وفلسطين
عباس شراقي: تصريح أبي أحمد بشأن اكتمال السد الإثيوبي بنسبة 100% سياسي
الرئيس السيسي ووكيل الأمم المتحدة يعلنان افتتاح المنتدى الحضري العالمي
الدكتور جودة عبدالخالق التحول من الدعم العيني إلى النقدي عضو أمناء الحوار الوطني قضية الدعم
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: "الأعلى للشؤون الإسلامية" يستعرض مسيرة محمد الطرابلسي مفتي ليبيا الأسبق الأخبار المتعلقة هل يستحدث الحوار الوطني لجانًا جديدة في نسخته الثانية؟.. عضو الأمناء أخبار خطة التحول إلى الدعم النقدي.. متحدث التموين يكشف التفاصيل -(فيديو) أخبار الحوار الوطني يعلن آخر موعد لتلقي الآراء بخصوص قضية الدعم أخبار عيني أم نقدي.. الحوار الوطني يناقش قضية الدعم - (صور) أخبار أخبار مصر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 7 -11-2024 منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر