ارتفاع أسعار النفط.. والخام الماليزي يتجاوز الـ100 دولار للبرميل
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
في الوقت الذي يركز فيه مستثمرين ومتعاملون في قطاع النفط على ارتفاع أسعار النفط التي اقتربت من المئة دولار للبرميل، يجري تداول بعض الخامات بالفعل فوق هذا المستوى، مما يسلط الضوء على توقعات بشح المعروض.
فقد أشارت بيانات من مجموعة بورصة لندن إلى تجاوز سعر الخام النيجيري كوا إيبوي المئة دولار للبرميل.
وقال بيارن شيلدروب، المحلل في البنك السويدي إس.إي.بي، في تقرير إن خام تابيس الماليزي وصل إلى 101.30 دولار الأسبوع الماضي.
وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023 مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات.
والبلدان هما أكبر المنتجين في مجموعة أوبك+ التي يخفض معظم أعضائها الآخرين الإنتاج أيضا.
وقال شيلدروب "الوضع العام هو أن السعودية وروسيا تسيطران بقوة على سوق النفط".
وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق مستويات الـ 95 دولارا في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء(19 أيلول 2023)، وبلغ مؤشر القياس ذو الصلة المستخدم في تداول الكثير من الشحنات المادية في العالم، المسمى برنت المؤرخ، مستوى أعلى بقليل من 96 دولارا، بحسب البورصة.
ويتجاوز سعر "كوا إيبوي" الخام النيجيري، وبعض الخامات الأخرى المسعرة مقابل برنت المئة دولار بالفعل لأنها تستند إلى سعر خام برنت المؤرخ بالإضافة إلى الفارق النقدي أو العلاوة، والتي تقدرها البورصة حاليا بحوالي 4.25 دولار للبرميل.
وقال شيلدروب إنه يرجح بشكل كبير أن يتحرك سعر برنت فوق المئة دولار، إذ "ارتفاعه فوق ذلك لا يحتاج إلا إلى ضجيج".
ويتوقع بنك يو.بي.إس السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل لدى يو.بي.إس "نتوقع تداول برنت في نطاق 90-100 دولار خلال الأشهر المقبلة، مع هدف لنهاية العام عند 95 دولارا".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دولار للبرمیل المئة دولار
إقرأ أيضاً:
التضخم السنوي يرتفع في كندا إلى 1.9% في يناير بعد ارتفاع أسعار الغاز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة الإحصاء الكندية اليوم /الثلاثاء/، أن معدل التضخم السنوي في كندا ارتفع مرة أخرى في يناير، مسجلًا 1.9 في المئة بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
وتأثرت الأسعار بشهر كامل من الإعفاء الضريبي للحكومة الفيدرالية، لكن ارتفاع أسعار الغاز في بداية العام عِوَضًا عن تخفيف الحكومة، مع تسارع التضخم الأساسي.
وأفادت شبكة "بلومبرج" بأن الأسعار في محطات الغاز قفزت بنسبة 8.6 في المئة على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع بنسبة 25.9 في المئة في مقاطعة مانيتوبا، حيث أعادت المقاطعة تقديم ضريبة الغاز الإقليمية بعد تعليق مؤقت حتى عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.8 في المئة سنويًا في يناير، مع زيادة الطلب مما دفع الأسعار إلى الارتفاع في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك، وفقًا لإحصاءات كندا.
وقال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أمريكا الشمالية في كابيتال إيكونوميكس - في مذكرة للعملاء - "عطلة ضريبة السلع والخدمات تعني أن التضخم الرئيسي ظل أقل من هدف 2 في المئة في يناير، ولكن هناك أدلة واضحة على أن ضغوط التضخم الأساسية تتراكم".
وأضاف "يشير هذا إلى أن بنك كندا يقترب من نهاية دورة تخفيفه، على الرغم من أن آفاق السياسة النقدية تتوقف في النهاية على ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض قريبًا تعريفات جمركية على الواردات من كندا".
وخفض بنك كندا سعر الفائدة القياسي إلى ثلاثة في المائة، وكان آخر خفض له في يناير.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية في المطاعم بنسبة قياسية بلغت 5.1 في المائة عن العام الماضي، وذلك بفضل الإعفاء الضريبي. ومع ذلك، انتهى الإعفاء المؤقت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقالت هيئة الإحصاء الكندية إنه بدون الإعفاء الضريبي، كان معدل التضخم السنوي ليتسارع إلى 2.7 في المائة، ارتفاعًا من 2.3 في المائة في ديسمبر.