وزير البترول يناقش عملية الإسراع بإزالة الكربون في منطقة شرق المتوسط
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المائدة المستديرة، التي نظمها منتدي غاز شرق المتوسط بالقاهرة.
كان ذلك بحضور الشركات المزودة لتقنيات إزالة الكربون في مجال الطاقة وشركات قطاع البترول المصري المنفذة لمشروعات الاستدامة وإزالة الكربون وقيادات قطاع البترول والغاز والخبراء، وذلك لمناقشة تنفيذ مخرجات ورشة العمل الموسعة التي عقدها المنتدى للوقوف علي سبل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا للإسراع بإزالة الكربون في منطقة شرق المتوسط ودعم نشر واستخدام تكنولوجيا إزالة الكربون والاستثمار فيها بما يواكب توجهات الإنتاج الاستخدام المسئول والمستدام بيئيا للغاز الطبيعي.
و أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال المائدة المستديرة ان العالم لازال في حاجة للوقود الأحفوري والطاقة التقليدية، وأن أمن الطاقة والاكتفاء من مواردها أولوية و هو ما اظهرته بقوة مشكلة الطاقة التي وقعت العام الماضي اثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية و في ظل ان الكثيرين في الدول النامية لازالوا يحتاجون للمزيد من الطاقة لتلبية احتياجاتهم.
و أضاف الملا ان التحديات العالمية في مجال الطاقة أظهرت أيضا أنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الدول للتحول وإزالة الكربون، ولذا من الأهمية أن تعمل كل دولة علي تشكيل مزيج مصادر الطاقة الأنسب لها ولاحتياجاتها.
وأشار الملا إلى أن توفير التكنولوجيات المتطورة و التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خفض الكربون يمثل ضرورة قصوي لتتمكن الدول النامية من المضي قدما في تنفيذ خطط خفض الانبعاثات الخاصة بها.
وأوضح أهمية الحوار المتبادل مع الشركاء العالميين من اللاعبين الرئيسيين في منطقة شرق المتوسط، لتعزيز العمل علي مواجهة تحديات الاحتباس الحراري وخفض الكربون في صناعة الغاز الطبيعي، تأكيدا علي التزامنا الذي تعهدنا به في مؤتمرات المناخ الأخيرة، خاصة وأن مبادرة إزالة الكربون في صناعة الغاز التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ تأتي في مقدمة المبادرات التي يعمل منتدى غاز شرق المتوسط علي تنفيذها.
وأشار الحضور إلى أهمية دور مصر الريادي في تحقيق التعاون وجمع دول الإقليم وطرح المبادرات التي تنادي بخفض الانبعاثات ودعم الأبحاث في هذا الشأن.
كما أكد الحضور أن الدول المتقدمة يتحتم عليها متابعة دورها والتزامها تجاه الدول النامية بإتاحة تكنولوجيا إزالة الكربون وتوفير الدعم المالي والعلمي والتدريب الكافي لتنفيذ المشروعات لأن الفائدة ستعود على الجميع.
اقرأ أيضاًوزير البترول يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم سوق الغاز
وزير البترول: ليس لدينا رفاهية الوقت ويوجه برفع كفاءة التشغيل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دور مصر الريادي وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية إزالة الکربون فی وزیر البترول شرق المتوسط
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي