مصادر لـعربي21: إعلان موعد رئاسيات مصر نهاية الشهر الحالي

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة المصرية سوف تعلن عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة نهاية الشهر الجاري، وذلك تحت إشراف قضائي كامل.

وكشفت المصادر لـ"عربي21" أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي سوف يعلن ترشحه للانتخابات المقبلة في تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وربما يستغل مناسبة انتصارات ذكرى حرب 6 أكتوبر لإعلان ترشحه.

وفيما يتعلق بموعد بدء الانتخابات الرئاسية، أوضح أنها سوف تجري في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2023، على أن تبدأ في الخارج أولا ثم الداخل كما هو معمول به في جميع الاستحقاقات الانتخابية في مصر.

واستبعدت المصادر أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة انتخابات مبكرة، وأنها تأتي في موعدها الدستوري، وإذا كان الحديث يدور حول شهرين أو عدة أشهر فهذا أيضا غير مبرر لأن تسمى انتخابات مبكرة.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 140 من الدستور المصري على أن تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل.

وانتخب السيسي في 2 نيسان/ أبريل 2018، وتنتهي مدته يوم 2 نيسان/ أبريل 2024 وعليه يصبح 3 كانون الأول/ ديسمبر هو الحد الأدنى لفتح باب الترشح.

وتنص المادة 240 على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وزادت مدة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6 سنوات في التعديلات الدستورية عام 2019 (المادتان 140، 142) ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، ولم يتم احتساب الفترة الأولى للسيسي (2014- 2018) ضمن الفترتين.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وليد حمزة، أعلن في وقت سابق أنه سيتم إعلان مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة قريبا، في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن بإشراف قضائي كامل.

وأضاف خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة، أنها تعكف على استكمال الاستعدادات اللوجستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

إدارة الانتخابات إعلاميا وسياسيا
وقالت مصادر أخرى لـ"عربي21" إن الانتخابات يشرف عليها جهاز المخابرات العامة بقيادة اللواء عباس كامل ومساعده ضابط المخابرات أحمد شعبان حيث تخضع تحت إدارته لجنة سياسية وأخرى إعلامية بقيادة ضابط مخابرات على رأس كل لجنة.

وأوضحت المصادر الخاصة أن اللجنة الإعلامية والتي يشرف عليها شعبان بدأت قبل أكثر من أسبوع في توزيع خطط تغطية الانتخابات ونشر المراسلين التابعين لمجموعة المتحدة للإعلام التابعة للجهاز وكذلك على مستوى ماسبيرو (التلفزيون المصري) والصحف والمجلات.

وأشارت إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ على مستوى القنوات الفضائية كافة والصحف القومية والخاصة التي تخضع إما تحت إدارة أو إشراف الجهاز، مع تكثيف الحملات الدعائية والإعلانية بشكل ضخم من خلال جميع وسائل الإعلام.

أما فيما يتعلق بعمل اللجنة السياسية ذكرت المصادر لـ"عربي21" أن عملها سيكون مع الأحزاب من خلال ضابط المخابرات المسؤول عن الملف حيث يتم مباشرة من بالتنسيق مع رؤساء الأحزاب السياسية الموالية للنظام، من أجل زيادة نشاط الأحزاب في القرى والمدن وعقد مؤتمرات مكثفة لدعم السيسي.

إلى جانب الأحزاب السياسية، يتولى الضابط الذي تصفه المصادر بأنه صعب المزاج وحاد الطباع، التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة بما فيها نقابات عمالية وغيرها ولكن من خلال إشراك جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا) الذي يحترف التعامل مع تلك المؤسسات.

تنسيق أمني
وأكدت المصادر أن هناك اجتماعات دورية مع مشايخ البلد والعمد على مستوى محافظات البلاد كافة في مراكز الشرطة الخاصة بكل مدينة لإطلاعهم على خطط الحشد الشعبي، وعقد المؤتمرات في القرى والعزب والنجوع والتي من المفترض أن تبدأ خلال أيام رغم أنها بدأت في بعض الأماكن.

حتى الآن أعلن 5 أشخاص الترشح لمنافسة السيسي، على رئاسة الجمهورية، وهم رئيس حزب "الوفد" عبد السند يمامة، وعضو الحزب فؤاد بدراوي، ورئيس حزب "الشعب" حازم عمر، ورئيس حزب "السلام" أحمد الفضالي، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ولكن لم يبت في ترشحهم رسميا بعد.

يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية عدة شروط من بينها أن يحصل المرشح على تزكية 20 عضو على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ولم تشهد الانتخابات السابقة في عامي 2014 و 2018 سوى مرشح واحد في كل مرة أمام السيسي الذي فاز باكتساح في الأولى بنحو 97% مقابل 3.09% لمنافسه حمدين صباحي، وفاز في الثانية بأكثر من 97% أمام مرشح مغمور مؤيد له أيضا يدعى مصطفى موسى مصطفى، وحصل على نحو 3%.

المصدر: عربي21