اليورو يصعد والين يتراجع قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تشبث اليورو بمكاسبه يوم الثلاثاء بعد تصريحات مائلة للتشديد من صانعين للسياسات في البنك المركزي الأوروبي، في حين ظل الين بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور قبيل قرار بشأن سعر الفائدة من بنك اليابان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
كانت تحركات العملات محدودة في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ تترقب الأسواق سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع، والتي يتصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي مع الاهتمام في آسيا ببنك اليابان.
وحقق اليورو مكاسب طفيفة ليجري تداوله عند 1.0695 دولار، بعد أن ارتفع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة مع تلميح مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي إلى احتمال المزيد من الرفع في أسعار الفائدة، وهي تصريحات عززت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو.
وفي آسيا، انخفض الين بشكل طفيف إلى 147.64 ين للدولار وظل عالقا بالقرب من أدنى مستوى في عشرة شهور الذي سجله الأسبوع الماضي عند 147.95 للدولار.
ومقابل العملة الأمريكية، ارتفع الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6445 دولار أمريكي، فيما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.5924 دولار أمريكي.
ونزل مؤشر الدولار 0.04 بالمئة إلى 105.04.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.2390 دولار قبيل قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا المقرر صدوره أيضا هذا الأسبوع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!