من صنعاء إلى عمران والمحويت، وصولًا إلى معقلها الرئيس في صعدة، تتواصل الانتهاكات الحوثية بحق القبائل اليمنية للسطو على أراضيهم وممتلكاتهم بقوة السلاح، في حين يعمد مشرفو الجماعة والنافذون من الموالين لها إلى تغذية الصراعات بين القبائل بهدف إضعافها وتفكيك تماسكها. 

وفي حين يتنامى السخط الشعبي ضد عمليات البطش التي تمارسها ذراع إيران بحق القبائل، تحول مؤخرًا إلى مواجهة مسلحة، ليصل الخطاب المناوئ لممارسات الجماعة إلى معقلها الرئيس في محافظة صعدة، إذ شهدت الأيام القليلة الماضية مواجهات مسلحة بين حملات عسكرية تتبع الحوثيين، ومسلحين قبليين خرجوا للدفاع عن أراضيهم وممتلكاتهم من سطو الجماعة.

 

وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن الاعتداءات المتكررة للمليشيا فاقمت حالة الغضب الشعبي في مختلف مناطق سيطرتها، يعتقدون أن تصاعد الرفض المجتمعي للجماعة في محافظة صعدة، التي وصفت في الغالب كأحد أهم مراكز نفوذها، مؤشرٌ لتحول في موقف المحيط القبلي والاجتماعي في المحافظة، الذي سيرفع مستوى الرفض الشعبي في باقي المحافظات المنكوبة بذراع إيران. 

معقلٌ مفكك 

منذ تمردها على الدولة في الـ21 من سبتمبر 2014م، ركزت جماعة الحوثي على محافظة صعدة التي مثلت لها جغرافيا لتأسيس نفوذها على المستوى العام، إذ عملت على عزل المحافظة عن الخارطة اليمنية بشكل كامل، لتبعدها عن أي عوامل تهدد وجودها، لتختزل بداخلها قدراتها الكاملة. 

وسعت ذراع إيران لتصدير صعدة كمسرح لنفوذها، ومحطة مفصلية لقدراتها العسكرية، غير أن مراقبين يعتقدون أن الطبيعة الإرهابية للجماعة، وممارساتها القمعية ضد القبائل لسلب أراضيهم وممتلكاتهم، نسفت الصورة التي سعت المليشيا لتصديرها عن المحافظة. 

وفي هذا السياق يقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبدالواسع الفاتكي، إن ممارسات الحوثيين تكشف الكثير من الحقائق، بما في ذلك رفض المجتمع لهم في معقلهم الرئيس بمحافظة صعدة. 

وفي إطار حديثه لـ"نيوزيمن" أشار الفاتكي إلى أن الحوثيين يمارسون مختلف الانتهاكات الجسيمة في المناطق التي ما تزال تحت سيطرتهم، وقد نالت محافظة صعدة النصيب الأكبر من هذه الانتهاكات، منذ أن دشنوا منها حربهم ضد الجمهورية والدولة اليمنية  عام ٢٠٠٤م. 

فيما يرى أن الحوثيين يعتبرون محافظة صعدة بالذات، معقلًا مقدسًا لهم، بل وملكية خاصة بهم لا ينازعهم فيها أي مكون سياسي أو اجتماعي وتدين قبائلها بالولاء المطلق لهم. حد تعبيره. 

ويعتقد أن هذا الاعتقاد الذي يصفه بالحلم الحوثي، يعود لكون محافظة صعدة، مثلت مسقطًا لرأس الحركة الحوثية، والمكان الذي تأسست فيه وانتشرت منه، والذي ينتمي له مؤسسو الحركة وقيادتها بداية من بدر الدين الحوثي وأولاده إلى القيادات الميدانية للحركة. 

وقال: "من هذا المنطلق، سعى الحوثيون لإحكام السيطرة على صعدة وكل مكوناتها القبلية والاجتماعية والسياسية، ما جعلهم يرتكبون جرائم جسيمة بحق المواطنين، تنوعت بين التشريد والتهجير القسري ونهب الأموال والممتلكات، ناهيك عن القتل والإخفاء القسري". 

وأضاف: "اعتقد الحوثيون خطأً، خلال الفترة الماضية، أنهم قد أخضعوا قبائل صعدة، لدرجة أنها فقدت القدرة على مقاومة ومناهضة سلوكهم النهبوي، وعنفهم ضد القبائل والعشائر الصعدوية، لكنهم تفاجأوا مؤخرا بمقاومة شرسة، ومواجهة مسلحة على خلفية سطوهم على أراضي وممتلكات القبائل، ما ينذر بتوسع دائرة الرفض المناهض للحوثيين في المستقبل القريب". 

وأشار إلى أن "وجود مقاومة مسلحة ضد الحوثيين في صعدة، التي يرونها حاضنة رئيسة لهم ولا يمكن لأي مكون سياسي أو اجتماعي أن ينازعهم عليها، يشير إلى أن الصورة التي حرص الحوثيون على ترسيخها عن صعدة، خصوصا بأنها محافظة محصورة عليهم، تبددت من خلال المواجهات والمقاومة الشرسة لبعض القبائل ضد الحوثيين". 

واختتم بالقول: "هذا الحراك المسلح للقبائل ضد الجماعة، يأتي دفاعا عن ممتلكاتها وأراضيها، وهو ما يعني أن ما يعتقده الحوثيون من سلطتهم واستتباب الأمر لهم، ضرب من الخيال والأماني والأحلام الكاذبة، والتي ستتبخر قريبا باستمرار الحوثيين في تماديهم بسلب حقوق الناس، ومصادرة حرياتهم والاعتداء على ممتلكاتهم وأموالهم، وهو ما سيخلق مستقبلًا، حراكًا ثوريًا يضع حدا لجبروت المليشيا". 

قنبلة موقوتة 

ممارسات جماعة الحوثي واستهدافها للقبائل اليمنية في مناطق سيطرتها، تضع المكون القبلي أمام خيار الموجهة المسلحة، وهو ما ظهر في مختلف المحافظات المنكوبة بالمليشيا، لا سيما مع استغلال عصابة الحوثي لسلاح الدولة المهوب لقمع المجتمعات المحلية والسطو على ممتلكاتهم. 

ويرى مراقبون أن الخطاب المناوئ للحوثيين يستمد قوتها من الممارسات المتكررة للجماعة، إذ يشيرون إلى أن المجتمعات المحلية تحولت بفعل هذه الانتهاكات الإرهابية إلى قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه المليشيا بقوة سيصعب عليها قمعها، لا سيما مع تنامي الشعور الاجتماعي بحتمية مقاومة العنف الحوثي. 

وبحسب الصحفي صلاح الجندي، فإن ممارسات مليشيا الحوثي ضد القبائل والمجتمعات المحلية في مناطق سيطرتها، تدفع باليمنيين إلى نقطة قد تكون حرجة على الجماعة، ولا شك في أنها ستهدد أمنها ووجودها مستقبلًا. حد تعبيره. 

وقال الجندي، في حديثه لـ"نيوزيمن": "سياسة القمع والترهيب التي يتخذها الحوثيون وسيلة لإذلال القبائل وسلب حقوقهم وممتلكاتهم، هي نفسها السياسة التي قوضت حكم الإمامة وانتهت بثورة الـ26 من سبتمبر 1962". 

في حين يرى أن جماعة الحوثي في الوقت الحالي تعيد ارتكاب الأخطاء والحماقات ذاتها التي ارتكبتها الإمامة، وهو مؤشر على اقتراب نهاية سلطة الحوثيين ونفوذهم الذي بات يشكل تهديدًا للقبيلة اليمنية والمجتمع بشكل عام. 

ويعتقد أن ممارسات عصابة الحوثي لن تنتهي، بل تمثل امتدادًا لأهداف الجماعة في إذلال القبائل وتفكيك نسيجهم الاجتماعي، وهو الأمر الذي قد يدفع بالمكون القبلي لمقاومة سلوكها العدواني كما حدث في صنعاء وعمران وكذلك محافظة صعدة.


المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: محافظة صعدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية

أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية 

بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.

 

تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.

 

وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.

 

كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.

 

وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

 

وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:

 

1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.

 

2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.

 

3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.

 

4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.

 

5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.

 

6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.

 

وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.

مقالات مشابهة

  • رشيد مناع في مخابرات الحوثي.. قصة نجل تاجر السلاح المدرج على القوائم السوداء
  • ساعات تفصلنا لانتهاء المهلة التي حددها زعيم الحوثيين باستئناف الهجمات على إسرائيل والبحر الأحمر
  • قبائل الصبيحة في محافظة لحج تعلن النفير المسلح لمواجهة مرتزقة الاحتلال الإماراتي
  • التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
  • من خلفه علم اليمن وصورة العليمي.. عيدروس الزبيدي يصدر توجيهات بشأن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
  • مسؤولون أمميون ويمنيون يدعون لتوخي الحذر في أمر تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية (ترجمة خاصة)
  • في اجتماع بالرياض.. العليمي يبحث مع الأمريكان تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' ويضع عليهم ''أمراً مُلحًا''
  • مليشيا الحوثي تفض اعتصام أسرة التاجر السدعي في صعدة
  • كيف ردت جماعة الحوثي على تصنيفها منظمة إرهابية؟
  • في يوم المرأة العالمي.. تقرير حقوقي يكشف بالأرقام انتهاكات الحوثيين بحق نساء اليمن منذ يناير 2017