لهذه الأسباب ترفض المعارضة حوار بري - لودريان
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
جاء "مسيو" جان ايف لودريان. ذهب "مسيو" لودريان. وبين جيئة ومغادرة أفكار جديدة، وقد تكون مناقضة لما سبقها من طروحات، إلى درجة أن الموفد الفرنسي الرئاسي الخاص لإيجاد حلّ للأزمة الرئاسية لم يعد يعرف ماذا عليه أن يقول، وذلك نظرًا إلى كثرة الكلام، الذي يسمعه من مختلف الأفرقاء في كل مرّة يلتقي بهم. ففي هذا الكلام، سواء ذاك الصادر عن فريق "الممانعة" أو عن فريق "المعارضة"، الكثير من الاختلاف والتناقض.
فإذا لم تقتنع "المعارضة" بما تمثّله من جدوى الحوار، التي تعتبره غير مجدٍ قبل انتخاب رئيس للجمهورية، الذي وحده يحقّ له أن يدعو إلى أي حوار مستقبلي يكون في القصر الرئاسي وليس في أي مكان آخر، فإن الحوار، الذي يمكن أن يدعو إليه الرئيس بري بعد عودة لودريان الرابعة، لن يوصل إلى انتخابات رئاسية، لأنه سيكون كمن يحاور نفسه حتى ولو قرّر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل المشاركة وفق شروطه، التي لن يقبل بها على الأرجح الطرف الآخر، الذي يرفض أن يكون هذا الحوار مشروطًا، وهو الذي يريده مفتوحًا، ويتناول كل المواضيع، ومن بينها التعديلات المقترحة على اتفاق الطائف.
فموقف المعارضة من الحوار بعد زيارة لودريان لا يزال كما قبلها. فبالنسبة لها، تؤكد أوساطها أنها لن تسهّل لـ "الثنائي الشيعي" تكريس أعراف جديدة، ولا يُمكن بالتالي أن تسمح بتكريس سابقة تعتبرها خطرة، وهي أن يشكّل الحوار مدخلًا للانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يمكن أن يتكرّر عند كلّ استحقاق رئاسي. وهذا ما لم يحصل سابقًا. وتعتبر أنّ "اتفاق الدوحة" لم يجرِ التوصُل إليه، لإنجاز الانتخابات الرئاسية تحديداً، بل أتت الدعوة إليه للخروج من مفاعيل أزمة 7 أيار.
وتؤكد مصادر معارضة، رداً على ما يُبث أخيراً، من أنّ "حزب الله" تراجع عن ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، من دون أن يعلن ذلك، أنّ العروض مهما كانت، فالانتخابات الرئاسية تحصل في المطابخ وعبر الحوارات والنقاشات والتداول والبحث، وفي البرلمان، وليس عن طريق الحوار. لذلك، توجّه المعارضة رسالة إلى الداخل والخارج في الوقت نفسه، مفادها أنّ هناك طريقين للانتخابات الرئاسية لا ثالث لهما: إمّا على طريقة عام 1970 حين انتُخب الرئيس الراحل سليمان فرنجية، عبر خوض جلسة واحدة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس، وإمّا من خلال إنضاج توافق من خلال نقاشات وطرح أسماء وتداول. بالتوازي، لا يبدو أنّ المعارضة قلقة من "تبدُّل" الموقف السعودي. فالرياض هي من بين أكثر المتمسّكين بـ "اتفاق الطائف"، فيما أنّ أكبر تجاوز لهذا الاتفاق هو الحوار المطروح، فضلاً عن أنّ السعودية متنبّهة إلى أنّ تعديل الدستور مسألة مستعصية وقد تؤدي إلى تكريس أعراف جديدة.
وعلى رغم الحوار السعودي – الإيراني فإن هذا الحوار ليس لتكريس غلبة مشروع على آخر في لبنان إنّما لتكريس وضعية توافقية. لذلك دعت السعودية من الأساس إلى رئيس من خارج الاصطفافات للوصول إلى مرحلة من التوافق الداخلي. وبالتالي، فإنّ إنجاز الانتخابات الرئاسية، بحسب جهات معارضة، رهن اقتناع "الثنائي الشيعي" بما اقتنع به الخارج، وتحديداً اللجنة الخماسية ومن ضمنها فرنسا، بأنّ أحداً لا يمكنه فرض رئيس على الآخر. والعكس يعني البقاء في دوامة الأزمة، وأنّه يجب البحث عن مخرج لذلك، وهو يتمثّل بإنضاج اسم رئاسي ثالث بما يتوافق مع شروط البلد، أي أن يمتلك هذا الرئيس القدرة على نقل لبنان إلى مرحلة جديدة وليس أن يكون انتخابه استمراراً لمرحلة الانهيار القائم. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برمة ناصر: بيان مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي غير شرعي والقرار الذي اتخذ في مواجهة إسماعيل كتر جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي: أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان صحافي
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي:
أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس وحضوره وبقية الأعضاء، مما يجعل الإجتماع بلا سند دستوري، لأن مؤسسة الرئاسة لا تنعقد الا بدعوة من الرئيس وبرئاسته ولم أكلف احداً برئاسة الإجتماع، عليه؛ فإن الإجتماع وما تمخض عنه باطلاً بنص الدستور.
ثانياً: مؤسسة الرئاسة ليس لها أي صلاحيات دستورية لأبطال قرار مجلس التنسيق، فقط تقدم التوصية الي مجلس التنسيق الذي خول له الدستور اتخاذ القرارات في الحالات الطارئة التي لا تتحمل إنتظار إجتماع المكتب السياسي ثم تعرض للمكتب السياسي في أول اجتماع لاجازتها، عليه فإن قرارات مجلس التنسيق نافذة ولا رجعة فيها، وبموجب ذلك اصدرنا قراراً في مواجهة السيد إسماعيل كتر حسب ما تقتضيه صلاحيات الرئيس وأمن عليه مجلس التنسيق، كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجان مختصة لتفعيل قطاعات الحزب.
ثالثاً: القرار الذي اتخذ في مواجهة السيد إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشئون القانونية والدستورية جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس، والتي تمثلت في التوقيع على بيان سنكات، القيام لزيارات خارجية بإسم الحزب الي اسمرا وجوبا دون تكليف، عقد مؤتمر صحفي في بورتسودان مع أخرين والإعلان عن موقف يخالف موقف مؤسسات الحزب، تصريحات لعدد من الصحف تهاجم الرئيس ومؤسسات الحزب وتنحاز الي أحد طرفي الحـرب خاصة تصريحه بعد لقاء السيد مالك عقار بإعلان انحياز حزب الأمة القومي الي دعاة الحرب، وقد تم تنبيهه عدة مرات لهذه المخالفات المتكررة التي تخالف دستور الحزب وخطه السياسي وتجاوز قرارات المؤسسات، ولحماية الحزب من الاختطاف أصدرنا قراراً بإعفائه من منصبه كمساعد الرئيس وتجميد عضويته وإحالته الي هيئة الرقابة وضبط الأداء ولا تمتلك مؤسسة الرئاسة إبطاله، فلا تسامح مع التجاوزات، وسيتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية.
رابعاً: لقد حوى البيان مغالطات ومعلومات غير صحيحة خاصة حول موقف الحزب من تقدم، علماً بأن الحزب من مؤسسي تنسيقية تقدم، ودفع بمذكرة لإصلاحها وشاركت قواعده من الولايات والمهجر والمؤسسات في المؤتمر التأسيسي وقد أجاز مجلس التنسيق تقرير المؤتمر وأكد على إستمرار الحزب في أجهزتها والعمل على توسعتها وتطويرها. كما حوى البيان على معلومات تشكك في إجتماعات مجلس التنسيق الأخيرة والتي انعقدت بدعوة من الرئيس بواسطة مقررة المجلس التي تغيبت لعدة إجتماعات دون توضيح السبب، وتمت الإجتماعات بحضور كل مؤسسات الحزب (الرئاسة، الهيئة المركزية المكتب السياسي، الامانة العامة واعتذار مسبب من رئيس هيئة الرقابة وضبط الاداء) وبنصاب كامل وصدرت كل القرارات بتوافق تام، لذا فإن ما ورد في البيان تضليلاً للرأي العام.
خامساً: أننا نؤكد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، وفي الوقت الذي يبذل فيه الحزب جهوداً مضنية لوقف الحرب وتوحيد الصوت المدني والتضامن لرفع المعاناة وحماية المدنيين والوقوف بجانب ضحايا الحرب الذين يواجهون الانتهاكات من طرفي الحـرب والجوع والمرض والتهجير، فإن هناك مجموعة من قيادات الحزب تسعى الي اختطاف الحزب وتجيير مواقفه لصالح الأجندة الحربية لتحقيق مكاسب ذاتية. فعلى قواعد الحزب تفويت الفرصة على من يحاولون شق صف الحزب وتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي التي رسخها الراحل الحبيب الامام عليه الرضوان.
ختاماً: سيظل حزب الأمة القومي قوياً وموحداً وصامداً ومنحازاً لجانب قضايا الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة والسلام والديمقراطية.
22 نوفمبر 2024
اللواء فضل الله برمة ناصر
رئيس حزب الأمة القومي المكلف