أقل سعر في مصر.. تشتري BYD F3 ولا شيري اريزو 5 موديل 2024
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
تعتبر السيارة BYD F3 أرخص سيارة صينية في مصر بين موديلات 2024، بالاضافة إلى النسخة شيري اريزو 5 والتي تنافس على هذا اللقب، وتأتي النسختان عبر تصميم السيدان، مع مجموعة من التجهيزات والتي تتمثل في القدرات الفنية والتقنية.
تضم السيارة BYD F3 محركا رباعي الاسطوانات بقوة اجمالية قدرها 108 أحصنة، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال وآخر أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180كم/ساعة.
تحتوي السيارة BYD F3 على وسائد هوائية للحماية AIRBAGS بعدد 2، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، مع سنتر لوك، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ونظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX.
تحتوي السيارة على ناقل سرعات مانيوال خماسي للفئة الاولى، وآخر أوتوماتيكي للفئتين الثانية والثالثة، مع محرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وزمن للتسارع من 0 لـ 100كم/ساعة يقدر بـ 11.5 ثانية، وسرعة قصوى 180 كم/س.
وتضم السيارة اريزو 5 موديل 2024 تجهيزات تتضمن، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، مقود حركة متعدد الوظائف، سنتر لوك، فرامل ABS و EBD، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات حركة خلفية مدعومة بكاميرا، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية التحكم.
سعر السيارة BYD F3 وشيري اريزو 5 موديل 2024
سعر BYD F3 موديل 2024
الفئة الاولى مانيوال موديل 2024 بسعر 480 الف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 510 آلاف جنيه.
سعر شيري اريزو 5 موديل 2024
الفئة الاولى مانيوال موديل 2024 بسعر 485 الف جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 530 الف جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 555 الف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقنية الفار شيرى اريزو 5 موديل 2024 أوتوماتیک مودیل بالاضافة إلى
إقرأ أيضاً:
“التخطيط”: 6.7 مليار جنيه استثمارات بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد